وزير التعليم: نحتاج لحلول غير تقليدية لمواجهة عجز الفصول والمدرسين
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أكد وزير التربية والتعليم خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف المصرية أن النظام التعليمي في مصر يواجه تحديات كبيرة تتطلب حلولًا غير تقليدية، مشيرًا إلى وجود نقص في عدد الفصول يبلغ 250 ألف فصل، ونقص في عدد المعلمين يصل إلى 360 ألف معلم، مما يؤدي إلى زيادة الكثافة الطلابية في بعض المناطق مثل القليوبية والجيزة إلى 250 طالبًا في الفصل الواحد، مع متوسط كثافة عامة يتراوح بين 80 و90 طالبًا للفصل.
وأضاف الوزير أن مساحة الفصول تتراوح بين 45 إلى 50 مترًا مربعًا، ما يجعل توفير بيئة تعليمية ملائمة أمرًا صعبًا في ظل هذا التكدس. وتابع موضحًا أن المرحلة الثانوية تضم 32 مادة، فيما يدرس طلاب الصف الأول الثانوي 14 مادة، مع 35 حصة أسبوعيًا. وأشار إلى أن هذا العدد الكبير من المواد يتعارض مع الوقت المتاح للتدريس، حيث إن بعض المناهج تحتاج إلى 100 ساعة تدريسية في حين يتاح لها فقط 40 ساعة.
وأشار الوزير إلى أن المركز القومي للبحوث التربوية يضم 120 باحثًا يعملون على دراسة التجارب الدولية الناجحة في مجال التعليم، حيث لوحظ أن معظم الأنظمة التعليمية العالمية تعتمد على تدريس 6 إلى 8 مواد في العام الدراسي، بخلاف النظام المصري الذي يدرس 32 مادة في عامين فقط. كما أشار إلى أن بعض المواد مثل الجيولوجيا لا تدرس كمادة إجبارية في أي دولة أخرى، بينما تعد مادة الفلسفة أساسية في مصر لأنها "أم العلوم".
وأفاد الوزير بأن نسبة حضور الطلاب في التعليم الثانوي تتراوح بين 10% و20% فقط، وتنخفض في الصف الثالث الثانوي إلى 5%، وهو ما دفع الوزارة إلى إعادة تفعيل نظام أعمال السنة بناءً على دراسات أجراها معهد البحوث، مشيرًا إلى أن الدول الناجحة تعتمد على هذا النظام. وقد تم تحديد 40% من أعمال السنة لإلزام الطلاب بالحضور. كما أكد الوزير أن النظام الجديد لأعمال السنة يتضمن سبل قياس دقيقة حتى لا يتم استغلاله من قبل المعلمين لإجبار الطلاب على الحضور.
وكشف الوزير أن الوزارة تعمل على تقديم قانون جديد لمجلس النواب لإضافة أعمال السنة في المرحلة الإعدادية والثانوية. وأوضح أن الوزارة تحتاج إلى 250 ألف فصل إضافي و460 ألف معلم لحل مشكلة الكثافة، لكنها تتبنى حلولًا غير تقليدية لمواجهة هذا العجز. من بين هذه الحلول استغلال الغرف الفارغة في المدارس، مثل غرف الكنترول، بالإضافة إلى تشغيل مدارس الثانوية مساءً لتخفيف الضغط على الفصول.
وفيما يخص المدرسين، أوضح الوزير أن الوزارة تمكنت من تعيين 20 ألف معلم جديد، إلى جانب 50 ألف معلم بنظام الحصة، فضلًا عن تشجيع المعلمين الحاليين على زيادة نصابهم التدريسي مقابل مكافآت مالية. كما أشار إلى أن متوسط عمر المعلمين الحاليين هو 52 عامًا، وأن الوزارة تسعى لتخفيف نصاب التدريس للمعلمين الخبراء مع منحهم الفرصة لزيادة عدد الحصص التدريسية مقابل تحسين دخلهم.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة استحدثت 98 ألف فصل من خلال الحلول المطروحة، وأنه من المتوقع استقرار العام الدراسي خلال أسبوعين. وأكد أنه تم تشغيل 6 مدارس بالقليوبية كانت تعاني من كثافة طلابية تتجاوز 50 طالبًا في الفصل نظرًا لبعدها عن العمران. وأضاف أن الوزارة تعمل على وضع لائحة انضباط داخل المدارس وتحديث نظام مجموعات التقوية لتحفيز الطلاب على المشاركة بشكل فعال.
واختتم الوزير تصريحاته بالإشارة إلى أن تجربة المدارس اليابانية في مصر تعد تجربة ناجحة جدًا، معربًا عن نية الوزارة في التوسع فيها. كما أشار إلى اجتماع سيُعقد في أكتوبر المقبل مع 5400 مدير مدرسة بالمدينة التعليمية لمناقشة خطط تطوير التعليم، مشددًا على أهمية توفير بيئة تعليمية مناسبة للمعلمين الموهوبين. وأوضح أن الوزارة تعمل على إنشاء نموذج يعتمد على الذكاء الاصطناعي في عملية التعليم والتقييم، والذي سيتم إطلاقه العام المقبل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير التربية والتعليم رؤساء تحرير الصحف المصرية النظام التعليمي عدد الفصول
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بالنواب لاستدعاء وزير التعليم بسبب وحشية معلمة في تعذيب طفلة بالحضانة
تقدمت النائب سميرة الجزار عضو مجلس النواب بطلب إحاطة الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء و محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، بخصوص إنتشار فيديو تعذيب مدرسة لطفلة وضربها بطريقة وحشية يعاقب عليه القانون بحضانة الرحاب بطنطا.
وأرفقت " الجزار " فى طلب الاحاطة فيديو ضرب وتعذيب طفلة بحجة تدريسها وتعليمها يعبر عن أن وزارة التعليم ليس لديها أدوات لرقابة الحضانات والمدارس مشيرة إلى أن الضرب بهذا الشكل يعبر عن أن المدرسة لديها كمية من الغل والحقد ويعبر عن نفس غير سوية ومريضة نفسية فكيف تترك الوزارة أطفالنا فريسة لمدرسين غير أسوياء ومرضى نفسيا.
وطالبت النائبة سميرة الجزار من وزير التعليم فورا بالتحقيق مع الحضانة ومديرها والتحقيق مع المدرسة والأخصائية التي صورت الواقعة ولم تنقذ الطفلة من المدرسة التي تعذب الطفلة البريئة وعلي الوزارة إتخاذ اللازم لضمان عدم تكرار هذا الأسلوب الهمجي ووضع ضوابط وجزاءات توقف مثل هذه الممارسات من الضرب والقمع والترهيب والتخويف.
كما طالبت النائبة سميرة الجزار بإحالة طلب الإحاطة الي لجنة التعليم وإستدعاء السيد وزير التعليم لمناقشته وسؤاله عن خطة الوزارة في كيفية الرقابة علي العملية التعليمية برمتها وحدود العلاقة بين المدرسين والطلاب وبإنتظار نتائج التحقيقات والإعلان عنها حتي يطمئن الأهالي علي أبنائهم في المدارس والحضانات.