«العدل» تحتفل بتخريج الدفعة الأولى من الوسطاء المعتمدين لدى المحاكم الاتحادية
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أبوظبي (وام)
شهد معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، حفل تخريج الدفعة الأولى من الوسطاء الخاصين في حل المنازعات المدنية والتجارية والمعتمدين لدى المحاكم الاتحادية الذي أقيم في مسرح وزارة العدل في أبوظبي، بعد إتمام الخريجين الدورة التدريبية الخاصة بهم في المعهد القضائي التابع لوزارة العدل.
وهنأ معاليه الخريجين متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مهامهم ومسؤولياتهم لأداء رسالتهم في حل المنازعات ودياً، وتخفيف العبء عن المحاكم الاتحادية، باعتبارهم إضافة نوعية إلى الكوادر الوطنية المتخصصة في الحلول البديلة لحل النزاعات، مؤكداً أهمية شركاء الوزارة من القطاع الخاص، وانعكاس ذلك في دعم المنظومة القضائية، وتكريس ثقة المجتمع في النظام القضائي، وأثر ذلك في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وسرعة الفصل في الدعاوى.
وشارك في الدورة الأولى 34 وسيطاً، 20 منهم من فئة القانونيين، و14 من فئة الخبراء المقيدين في الجدول، ضمن خطة الوزارة في تفعيل منصة الوساطة الإلكترونية وخدمة المتعاملين من أطراف الدعاوى من الأفراد والمستثمرين والتجار والشركات والمؤسسات، وتحقيق رؤية الوزارة المتمثلة بمنظومة قضائية مرنة، ترسخ العدالة لمجتمع آمن واقتصاد تنافسي، واستجابة للمتغيرات والاحتياجات الاقتصادية والمجتمعية.
وهنأ المهندس عبد الرحمن الحمادي، وكيل وزارة العدل، في كلمة خلال الحفل، الخريجين وأثنى على جهودهم التي بذلوها.. وقال: «لقد أصبحت الوساطة اليوم من أهم الأدوات المعتمدة عالمياً لتسوية المنازعات».
وأشار إلى أن دور الوسيط يتجاوز مجرد تسوية النزاعات ودياً، بل هو في حقيقته يمتد إلى تعزيز الثقة بين الأطراف وتحقيق استقرار الأعمال واستدامة العلاقات التجارية؛ مما يرفع من كفاءة النظام العدلي ويدعم التنمية الاقتصادية، ويعزز مكانة الدولة على المستويين الدولي والإقليمي مركزاً رائداً للأنظمة البديلة عن التقاضي.
من جانبه، قال القاضي جاسم سيف بو عصيبة، رئيس دائرة التفتيش القضائي، إن جميع الدول والنظم القضائية في العالم تشجع الأفراد والشركات على التوجه إلى الوساطة في حل نزاعاتها؛ لأن انتشار الوساطة ونجاحها على أرض الواقع من شأنه أن يعطي خيارات أكبر من حيث توفير الوقت والجهد والمال.
ولفت إلى أنه من هذا المنطلق تشجع وزارة العدل والمحاكم الاتحادية في دولة الإمارات على نشر ثقافة التسوية العادلة، وتقدم العديد من الحلول، سواء من خلال مراكز الوساطة والتوفيق أو مراكز الإصلاح والتوجيه الأسري في المحاكم الاتحادية، ومن خلال منصة الوساطة الإلكترونية، ونأمل أن تفتح الوساطة فرصاً استثمارية للمتخصصين في الوساطة الدولية، ومكاتب المحاماة المحلية والخبرة الفنية.
وفي ختام الحفل، تم تكريم رئيس فريق مشروع وساطة، القاضي جاسم سيف بو عصيبة، رئيس دائرة التفتيش القضائي، وأعضاء الفريق الذين عملوا على منصة الوساطة، وساهموا في إنشائها وتطويرها منذ شهر أغسطس عام 2022، وكذلك أعضاء اللجنة الفرعية المختصة بمقابلة الخبراء بقوائم الوسطاء.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة العدل القضاء الاتحادي المحاکم الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
العمل تحتفل بتوقيع اتفاقية منصة توطين وإطلاق نظام طلبات التوظيف
احتفلت وزارة العمل اليوم بتوقيع اتفاقية منصة توطين وتدشين نظام طلبات التوظيف، برعاية معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، في المبنى الرئيسي للوزارة بمسقط. يأتي ذلك استكمالا للجهود التي تبذلها الوزارة لتعزيز ملف التشغيل في إطار ممنهج ومدروس وبكفاءة عالية، وفي بيئة رقمية تساير التقدم الذي يشهده العالم بأسره.
وقال معاليه إن منصة توطين ونظام طلبات التوظيف سيسهمان في تمكين القطاعات الاقتصادية من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بكفاءة وفعالية، من خلال بيئة رقمية متطورة تعزز الترابط بين جميع الجهات.
مشيرا إلى أن منصة «توطين» تجربة رقمية متكاملة بين الجهات التنظيمية، الشركات، والأفراد الباحثين عن فرص وظيفية، كما تعد المنصة ركيزة أساسية لتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، بأدوات مبتكرة وذكاء اصطناعي متقدم، وتمكّن «توطين» الشركات من متابعة خطط المحتوى المحلي بدقة وتضمن الالتزام بالأهداف الوطنية للتشغيل، وأن هذه المنصة سوف توفر فرصًا حقيقية للمواطنين للوصول إلى وظائف تتماشى مع احتياجات السوق، وهي أهداف الوزارة لبلوغ الغاية والهدف، تحقيق الأهداف المشتركة لتعزيز سوق العمل الوطني ودفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام، بفضل التعاون المثمر بين القطاعين الحكومي والخاص، فالمنصة خطوة نحو سوق عمل متطور ومستدام.
وأكد معاليه في هذا الصدد بأن المنصة ونظام طلبات التوظيف سيعكسان التوجه الراهن في التحوّل الرقمي، وتوفير بيئة عمل رقمية متقدمة ومحفزة لجميع الجهات العاملة في قطاع التشغيل، حيث سيدعمان أعمال لجان حوكمة التشغيل، وتلبي احتياجات سوق العمل ومتطلباته وتعزز فرص التوظيف، وسوف يكون لهما أدوار جديدة ومبتكرة، مستغلة التقدم الهائل في الذكاء الاصطناعي، وتمثل المنصة وطلبات التوظيف نقلة نوعية في مسيرة دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز فرص العمل وزيادة نسب التوطين في مختلف القطاعات الاقتصادية، بإشراف وزارة العمل، التي توفر الدعم التقني.
وقد وقعت وزارة العمل اتفاقية منصة توطين مع شركة توطين، حيث وقعها من جانب الوزارة سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل الوزارة لتنمية الموارد البشرية، ومن جانب الشركة علي بن أحمد المجيني رئيس مجلس الإدارة.
وقال المهندس أزهر بن أحمد الكندي المدير الفني للبرنامج الوطني للتشغيل، بأن منصة «توطين» تأتي كمنظومة رقمية متكاملة تهدف إلى بناء جسر بين الباحثين عن عمل والفرص المتاحة في السوق، مع توفير بيئة تمكن الشركات والموردين المحليين من تطوير أعمالهم وتعزيز قدرتهم التنافسية، وفي ظل التوجه الاستراتيجي لسلطنة عمان تبرز أهمية هذه المنصة كأداة محورية تسهم بتحقيق الرؤية الوطنية فيما يتعلق بتمكين الكفاءات المحلية وتعظيم مساهمتها في التنمية الاقتصادية.
وأضاف الكندي في كلمة الوزارة بأن فكرة هذه المنصة بنيت منذ اليوم الأول لتكون بمثابة لوحة أداء وطنية تمكن من متابعة وتحليل ديناميكيات سوق العمل العماني بشكل متكامل، متناولة كافة جوانب العرض والطلب، وتعمل على ربط الكفاءات العمانية بفرص العمل المتاحة في مختلف القطاعات، سواء كان ذلك من خلال الوظائف التقليدية أو ريادة الأعمال أو العمل الحر، كما أنها تعد أداة استراتيجية تدعم أصحاب القرار في مختلف القطاعات، من خلال توفير رؤى واضحة حول حركة التشغيل، ما يساهم في تعزيز بناء الكفاءات الوطنية واستقطاب المواهب المتميزة، وفق خطط متكاملة تتماشى مع الأهداف الاقتصادية الوطنية وتعزز من قدرات الاقتصاد المحلي.
وأشار الكندي إلى أنه في إطار التحول الجذري الذي يشهده ملف التشغيل، تمثل هذه المنصة ركيزة أساسية لدعم جهود لجان حوكمة التشغيل في القطاعات الاقتصادية، التي تتألف من 16 لجنة حوكمة تعمل بتنسيق وثيق بين القطاعين العام والخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، بإشراف أصحاب السعادة المشرفين على القطاعات، وتهدف هذه اللجان إلى تحقيق مستهدفات التشغيل القطاعية عبر تعزيز القيمة المحلية المضافة، وتطوير سلاسل القيمة، بما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
توفر منصة «توطين» مجموعة من الحلول والمزايا التي تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة، ومن أبرزها: تسهيل تسجيل الشركات والموردين، ما يعزز من شفافية وكفاءة إدارة الموارد وتعزيز القيمة المحلية المضافة، من خلال تتبع أداء المنتجات العمانية وتسجيلها، إلى جانب مراقبة العقود التشغيلية، ودعم توظيف الكوادر الوطنية عبر توفير قاعدة بيانات محدثة وشاملة للفرص الوظيفية المتاحة في مختلف القطاعات، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة ولوحات متابعة الأداء التي تقدم رؤى شاملة حول مؤشرات التشغيل والقيمة المحلية المضافة وقاعدة بيانات مخصصة للمنتجات والخدمات المحلية، تسهل عمليات التعاقد والمناقصات مع نظام متكامل لتسجيل العقود ومتابعتها، بما يتوافق مع متطلبات الجهات المعنية.
كما تم تصميم منصة «توطين» بمرونة فائقة تتيح لأصحاب القرار الوصول الفوري والمباشر إلى بيانات سوق العمل، ما يعزز من قدرتهم على اتخاذ قرارات استراتيجية مستنيرة ومدعومة بالحقائق. إن هذه المنصة ليست مجرد أداة تشغيلية، بل هي دعامة رئيسية لتمكين المجتمع، لا سيما فئة الشباب الباحثين عن عمل، من خلال إتاحة الفرص التي تتناسب مع مؤهلاتهم وتطلعاتهم. كما أنها تتيح للشركات استثمار الموارد المحلية بكفاءة وفعالية، بما ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية للبرنامج الوطني للتشغيل لإيجاد حلول مستدامة لمنظومة العمل. يأتي هذا النهج المتكامل في إطار رؤية عمان 2040، مستندا إلى التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه ـ والرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة والارتقاء بالكفاءات الوطنية.
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة