حزب الإستقلال يهدد بـ”عزل” منتخبيه في انتخابات حد السوالم (وثيقة)
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
يبدو أن حزب الإستقلال بإقليم برشيد تحول إلى ملحقة تابعة للقضاء الإداري بعد إصداره لوثيقة موجهة للمستشارين الإستقلاليين الأعضاء بالمجلس الجماعي لحد السوالم “تهددهم” بـ”التجريد” من عضوية المجلس الجماعي في حالة عدم التصويت لمرشحة الحزب “الزوهرة جاب زرق” لرئاسة جماعة السوالم.
وحسب الوثيقة التي وجهها المفتش الإقليمي لحزب الاستقلال، تم تداولها بين أعضاء الحزب بإقليم برشيد، فقد حذر الحزب مما وصفه بـ”زيغ عن قرار التصويت لمرشحة الحزب سيعرض صاحبه أو صاحبته للمسائلة القانونية التي بموجبها سيجرد من عضوية المجلس الجماعي لحد السوالم”، دون أن يذكر الطريقة القانونية التي ستتم عملية العزل، مانحا بذلك نفسه دورا قضائيا من اختصاصات المحاكم الإدراية.
وأثار هذا الوعيد والتهديد بالعزل تساؤلات المهتمين بالشأن المحلي حول صلاحيات الأحزاب في تحريك مساطر العزل والتجريد من العضوية في حق الأعضاء المنتسيبن المخالفين للتوجيهات، علما أن مجموعة من المحاكم الإدارية رفضت في وقت سابق طلبات الأحزاب السياسية التجريد من العضوية في المستشارين الذين امتنعوا عن التصويت لصالح مرشحيها في الإنتخابات سواء العادية أو الجزئية.
يشار إلى أن جماعة حد السوالم تشهد سباقًا محتدما بين سيدتين على رئاسة المجلس الجماعي، بعد عزل وسجن الرئيسين السابقين، زين العابدين حواص، المعروف بـ”مول 17 مليار”، وحكيم عفوت.
ويأتي هذا التطور بعد قرار وزارة الداخلية بعزل عفوت على خلفية قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية، ليحتدم السباق على خلافته بين مرشحتين بارزتين، هما أمينة لوفا عن حزب الاتحاد الاشتراكي، والزهرة جاب رزق عن حزب الاستقلال.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
صفة “موظف سام” لولاة الجمهورية.. هذا جديد مشروع قانون الولاية
حمل مشروع قانون الولاية المعد من طرف لجنة الخبراء التي عينها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تغييرات وصلاحيات جديدة لصالح ولاة الجمهورية،وحسب ما تسرب من مشروع القانون لـ”النهار أونلاين” فسيستفيد والي الجمهورية من صفة “موظف سام” في الدولة وذلك بموجب قانون أساسي خاص،
تضاف إلى جملة المهام والصلاحيات والاختصاصات المحددة له بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية.
وجاءت هذه الصفة المقترحة في مشروع القانون، الذي بادرت به لجنة الخبراء المعينة والمكلفة بالمهمة بأمر من رئيس الجمهورية،
قصد تمكين الوالي بموجب التعديلات الجديدة، من تنفيذ عدة مهام تشمل الحفاظ على حقوق وحريات المواطنين وحمايتها، في حدود ولايته، تنفيذ قرارات الحكومة، تنفيذ مداولات المجلس الشعبي الولائي،
تطبيق القوانين والأنظمة وإنجاز برامج التنميةوحمل مشروع القانون اقتراحات لإضفاء المزيد من المرونة والنجاعة على تمويل مختلف البرامج الموجهة للقطاعات التي تحدث أثرا مباشرا وفعليا على حياة المواطنين والمجتمع بشكل عام.
كما له وقعا مباشرا على السير العادي والمنتظم للمجلس الشعبي الولائي وعلى إدارة الولاية وعلى مسؤولها الأول.
ويهدف المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالولاية، وعلى غرار ما تضمنه القانون المتعلق بالبلدية، إلى إدراج أحكاما جديدة متعلقة بالاختصاصات والإجراءات والآليات، ففي مجال الوقاية وتسوية حالات الانسداد التي من شأنها المساس بالسير الحسن للمجلس، أدرج المشروع التمهيدي للقانون، تعديلات في نمط تعيين رئيس المجلس الشعبي الولائي، الذي يخضع للكيفيات التي تم إقرارها بالنسبة لرئيس المجلس الشعبي البلدي، أي تكريس المنتخب المتحصل على أغلبية أصوات الناخبين في القائمة المتحصلة على أغلبية الأصوات.
وبالنسبة لإجراءات استخلاف رئيس المجلس الشعبي الولائي في حالتي غيابه غير المبرر الدورتين متتاليتين أو استقالته، نص هذا المشروع التمهيدي على آليات جديدة تأخذ بعين الاعتبار ترقية مشاركة الشباب والترتيب في القائمة المتحصلة على أغلبية الأصوات.
هذا وتم إدراج أحكام جديدة من شأنها توسيع صلاحيات المجلس ومهامه، وتتمثل في:
اقتراح المجلس تسجيل مشاريع تنموية جديدة أو تلك المتعلقة بإنجاز المنشآت القاعدية في إطار المخططات البلدية الإستراتيجية التشاركية للتنمية، انجاز مدارس ابتدائية ومنشات الصحة المدرسية والمساهمة في التكفل بالمهام المرتبطة بالنقل والإطعام المدرسيين.
إعادة الاعتبار للمجلس التنفيذي لمساعدة الولاةوالمساعدة الوالي في تنفيذ مهامه، يعيد المشروع التمهيدي الاعتبار للمجلس التنفيذي للولاية ويضعه تحت سلطة الوالي ليتكفل بتنفيذ قرارات الحكومة وتطبيق مداولات المجلس الشعبي الولائي، فيما يجيز له تسخير القوة العمومية من أجل الحفاظ على النظام والسكينة العمومية.
قروض للولايات لرفع المداخيل
ويخول المشروع التمهيدي للمجلس الشعبي الولائي صلاحية إنشاء مؤسسات عمومية محلية ومؤسسات عمومية اقتصادية، في مسعى يكفل المشاركة في الديناميكية الاقتصادية المحلية ومرافقة وتشجيع الفاعلين الاقتصاديين والشباب حاملي المشاريع، إلى جانب السماح للولاية بإنجاز برامجها التنموية في أفضل الشروط والآجال المطلوبة. كما يمنح المشروع، الولاية إمكانية اكتتاب قروض الإنجاز استثمارات منتجة للمداخيل.
وأدرجت تعديلات مشروع قانون الولاية، حسبما أفادت به مراجع “النهار أنلاين”، أحكاما من شأنها التأسيس الحوكمة مالية جديدة للجماعة المحلية والتي تتضمن أساسا، دمج ضمن موارد الولاية، الأرباح الناتجة عن نشاطاتها المنتجة للمداخيل، تحميل الولاية مسؤولية حشد مواردها وحسن تسييرها والاستعمال المطابق والقانوني لإعانات الدولة
قانون أساسي خاص بتسيير العاصمةوارتأت لجنة الخبراء المكلفة بإعداد مشروع قانون الولاية، إدراج أنماط حوكمة جديدة تتماشي ومتطلبات السكان المتزايدة والنمو الديمغرافي، ووضع تصنيف للتجمعات السكنية والمدن والحواضر الكبرى.
فبخصوص الحواضر الكبرى التي تصبو لمكانة جهوية ووطنية ودولية وبهدف إرساء مبادئ حوكمتها، يقترح المشروع التمهيدي للقانون، تكييف النصوص التنظيمية والتشريعية المتعلقة بالمدينة وبتهيئة الإقليم.أما عن عاصمة البلاد التي تشكل مركزا سياسيا ومؤسساتيا وإقتصاديا، تسعى للارتقاء إلى بعد متوسطي ودولي ، فقد أحال المشروع التمهيدي تحديد تنظيمها وسيرها إلى قانون أساسي خاص.
مؤسسات مشتركة بين ولايتين أو أكثرويمكن لولايتين أو أكثر إنشاء مؤسسات ولائية مشتركة لإدارة الممتلكات أو التجهيزات المنجزة بصفة مشتركة، والتي يكون تسييرها المشترك ضروريا من الناحية التقنية والقانونية وذلك بعد مداولة مجالسها الشعبية الولائية.
الترخيص للولاة بإقامة علاقة مع جماعات محلية أجنبية بشروطويمكن للولاية في حدود صلاحياتها إقامة علاقات مع جماعات محلية أجنبية قصد إرساء علاقات تبادل وتعاون طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما في ظل احترام القيم والثوابت الوطنية.
وتتطلب إقامة هذه العلاقات وجود مصلحة عمومية وطنية ومحلية مؤكدة، ويجب ألا تكون بأي حال من الأحوال مصدر إفقار للولايةـ حيث تندرج علاقات تعاون الولاية مع الجماعات المحلية الأجنبية ضمن الاحترام صارم المصالح الجزائر والتزاماتها الدولية.
ويصادق على الاتفاقيات المتعلقة بذلك بموجب مداولة يوافق عليها الوزير المكلف بالجماعات المحلية بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالشؤون الخارجية.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية