شريكة الحياة.. خطيب المسجد النبوي: الزوجة قادرة على تقديم الرأي ومشاركة الرجل في القرار
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
قال الشيخ عبدالباري الثبيتي ، إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف، إن الشورى مبدأ حث عليه الإسلام وأن إحياءه في الأسرة يعزز قوتها ويحفز أفرادها على المشاركة في تحمل المسؤولية.
الزوجة شريكة الحياةوأكد " الثبيتي " خلال خطبة الجمعة اليوم من المسجد النبوي بالمدينة المنورة، أن الزوجة شريكة الحياة فهي قادرة بما حباها الله من عقل وقلب وعاطفة أن تقدم الرأي، منوهًا بأن الشرع حملها مسؤولية إدارة البيت وهذا يقتضي المشاركة في القرار فقد استشار النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة في مسألة تتعلق بالأمة.
وأوضح أن وصف الرجولة يوحي بأن يكون قائد الأسرة الرجل يتحلى برجاحة العقل والحكمة وسعة الصدر وبعد النظر القدرة على الحوار استيعاب أفراد الأسرة ومهارة في إدارة المشكلات والترفع عن الترهات وتتبع السقطات، لما ورد في الحديث عن رسول الله -صلى الله عله وسلم-: ( خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي ) .
ونبه إلى أن من مقتضيات القوامة قيام الزوجة بواجباتها تجاه زوجها الطاعة بالمعروف وعدم الخروج إلا بإذنه ، مشيرًا إلى أن شرف الزوجة ورفعة قدرها في طاعة زوجها، وللمرأة دور لا يسده غيرها فهي المربية وهي السند لزوجها وركن الأسرة والرحمة الغامرة ففقدها لا يعوض وغيابها يهز أركان المجتمع، فيما أن المؤسسة لابد لها من يدير دفتها وهذا للزوج .
منازعة الرجل في القوامةواستشهد بما قال الله تعالى في كتابه العزيز: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ )، منوهًا بأن التشريع الإسلامي راعى ما يناسب كل منهما من جهة القدرة الجسدية والطبيعة النفسية وما يلائم مؤهلاته وإمكاناته، مشيرًا إلى أن كل زوج ينشد بناء أسرة مستقرة مطمئنة تملك مقومات الحياة ومستقبل زاهر.
وأضاف أن الأسرة هي أساس بناء المجتمع وهي اللبنة الأولى في كيانه ، منوهًا بأن لمقام الأسرة ومكانتها العالية نالت نصيباً وافراً من النظم والتشريعات التي رسمت الحقوق وحددت الواجبات وميزت الاختصاصات بين الزوجين، والقوامة ولاية تمنح الزوج حق القيام على شؤون الأسرة وتدبيرها فهي تشريف وتكليف زيادة أعباء.
وأفاد بأن من الزلل التمرد على منصب القوامة ومنازعة الرجل ما كلفه الله به كما أن من الخطأ ممارسة لرجل للقوامة خارج إطار الشرع موضحاً أن كلا الأمرين يعرضان الأسرة والمجتمع للتصدع، لافتًا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائم البشر يتلطف أهله ويداعبهم ويتودد إليهم ففي الحديث سئلت عائشة رضي الله عنها ما النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في البيت قالت ( كان يكون في مهنة أهله ).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خطيب المسجد النبوي صلى الله إلى أن
إقرأ أيضاً:
تضمن حق المرأة في رفض الزواج عليها..المغرب يقترح تعديلات على قانون الأسرة
أعلن وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية اليوم الثلاثاء، أن المغرب يعمل على منح المرأة المزيد من الحقوق في حضانة الأطفال، والوصاية، وحقها في رفض تعدد الزوجات، وذلك في أول مراجعة لقانون الأسرة منذ 20 عاماً.
وقال وزير العدل عبد اللطيف وهبي للصحافيين إن المقترح يتضمن أكثر من مائة تعديل، منها "إجبارية استطلاع رأي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج".وأضاف الوزير حسب نص كلمته "في حال غياب هذا الاشتراط، فإن المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد، سيُصبح محصوراً في إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى يقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة".
وأوضح وهبي أن التعديلات تهدف إلى وضع حد أقصى للبت في دعاوى الطلاق وتسهيل إجراءاته، كما تعتبر حضانة الأطفال حقاً مشتركاً بين الزوجين مع النص على "حق الزوج أو الزوجة في الاحتفاظ ببيت الزوجية في حالة وفاة الزوج الآخر".
وتطرقت التعديلات أيضاً إلى منع سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها عند زواجها مجدداً، كما حدد سن الزواج القانوني للذكور والإناث بـ 18 عاماً "مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17عاماً، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة ‘الاستثناء’".
وقال وهبي إن التعديلات لا تلغي أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية، والتي تنص على أن يرث الرجل مثلي ما ترثه المرأة، إلا أنها تسمح "بأن يهب المرء في حياته ما يشاء من أمواله للوارثات". وذلك إضافة إلى إتاحة "إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين".
ولم يتسن الوصول إلى ناشطات مغربيات مدافعات عن حقوق المرأة، ويدفعن بشكل خاص للمساواة في الميراث، للتعليق على التعديلات.
وقال الملك محمد السادس، ملك المغرب وأعلى سلطة دينية في البلاد، الإثنين عن مراجعة قانون الأسرة إن التعديلات التي ستُقدم إلى البرلمان يجب أن تستند إلى "مبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف، وكذا القيم الكونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب".