26 ألفا و544 إصابة بجدري القردة في إفريقيا والاتحاد الافريقي يدعو إلى "الحذر أكثر من القلق"
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
قال الاتحاد الإفريقي، اليوم الثلاثاء، إن حصيلة 26 ألفا و544 حالة إصابة بجدري القردة في إفريقيا، بما في ذلك 5 آلاف 732 حالة إصابة مؤكدة و724 حالة وفاة، تدعو إلى الحذر أكثر مما تدعو إلى القلق، معلنا عن عقد اجتماع رفيع المستوى للجنة رؤساء الدول الإفريقية لمكافحة وباء جدري القردة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأكد الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، محمد ولد الشيخ الغزواني، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، في بلاغ صحفي مشترك، أنه « لم تسلم أي منطقة إفريقية من موجة الانتشار على ما يبدو »، مشيرين إلى أنهما قد اطلعا على التقارير التفصيلية التي أرسلتها مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا حول تطور وباء جدري القردة والجهود المبذولة لمواجهة انتشاره، اعتبارا من تاريخ 13 شتنبر 2024 (الأسبوع الوبائي الخامس والثلاثين).
وأوضحا « نشعر بقلق عميق إزاء تأثير هذا الوباء على فئتين معرضتين بشكل خاص، وهما الأطفال والنساء »، كما رحبا كذلك بالمبادرة الاستباقية لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا لتدبير هذه الأزمة الصحية، لاسيما الإعلان في الوقت المناسب، وباتفاق تام مع منظمة الصحة العالمية، عن اعتبار وباء جدري القردة حالة طوارئ صحية عامة للأمن القاري (USPSEC).
وفي هذا السياق، دعوا مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا إلى مواصلة التنسيق المستمر مع منظمة الصحة العالمية، وهي فاعل عالمي في هذا المجال، كما حثوا الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي على تعزيز أنظمة المراقبة والتشخيص، وتكثيف حملات التوعية والتطعيم، مع منح الأولوية القصوى للأشخاص الأكثر هشاشة وضمان إتاحة اللقاحات للفئات الأشد ضعفا.
وتابع المصدر ذاته، أن التضامن الإفريقي في هذه الظروف الاستثنائية يعد أمرا ملحا وضروريا في مواجهة الاحتياجات الهائلة للبلدان الأكثر تضررا، مشددين على أن « الحد من انتشار وباء جدري القردة مسؤولية جماعية ».
وشدد كل من الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي على أنه « للقيام بذلك، يجب علينا تعبئة وتنظيم المساعدات للدول الأكثر تضررا »، مشيرين إلى الحاجة إلى 600 مليون دولار وأكثر من 10 ملايين لقاح للقضاء على هذا الوباء في إفريقيا.
وأضافوا « من المهم أن يتم إعطاء اللقاحات بشكل سريع وفعال دون أي تقاعس لاحتواء انتشار الفيروس »، معربين عن شكرهم البالغ لجميع الشركاء الدوليين الذين قدموا بالفعل مساهمات كبيرة وشجعوهم على مضاعفة جهودهم.
كما أطلقوا نداء عاجلا إلى جميع الشركاء الآخرين الذين لم يفوا بعد بوعودهم للقيام بذلك في أقرب وقت ممكن، مع دعوة المجتمع الدولي بشكل رسمي إلى تكثيف جهوده لضمان نجاح وفعالية خطة التأهب والاستجابة القارية لجدري القردة.
وأعلنوا كذلك عن عقد اجتماع رفيع المستوى للجنة رؤساء الدول الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها خلال الأيام المقبلة، والذي سيتم دعوة رؤساء المجموعات الاقتصادية الإقليمية ورؤساء الدول المتضررة إليه إضافة إلى الشركاء الدوليين.
وأوضحوا أن هذا الاجتماع يهدف إلى تعزيز الاستجابة لهذا الوباء وتعبئة جميع الموارد المالية اللازمة لدعم الخطة القارية، داعين جميع الشركاء إلى إظهار التضامن مع إفريقيا « بقوة وجدية »، ودعم الاستجابة القارية بشكل منهجي وفي تماسك ونظام واتساق.
كلمات دلالية جدري القرذة، الاتحاد الافريقي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأمراض والوقایة منها الاتحاد الإفریقی وباء جدری القردة فی إفریقیا
إقرأ أيضاً:
نحو أعمال تجارية أكثر أخلاقية
منذ بدء الإبادة، ونحن نجد أنفسنا في أعمالنا شاعرين بالخزي والذنب. نراقب أجسادنا التي تنهض من النوم، تذهب للعمل، تؤدي -وللمفاجأة- مهامها بمهارة، في انفصال مفزع بين الهم الداخلي وبين أدائية الجسد وهو يمضي منجزًا، تُسيره عاداته.
ولكن إذا لم نسائل في هذه الأوقات كيف نغير العالم، فإننا على الأغلب سنفشل في تغييره إلى الأبد. ونحن غالبًا سنفشل مع كل محاولاتنا. ولكن أي خيار لدينا سوى أن نأمل، ونحاول، ونجاهد، لا أريد أن أقول بما استطعنا إليه سبيلًا، لأننا نستطيع أكثر، ولكن بما هو أضعف الإيمان.
في تفاوضنا المعلن وغير المعلن مع مديرينا نطلب شيئا بسيطًا: عدم التعامل مع أي شركة أو طرفٍ متورط بدعم إسرائيل أو يسوغ أفعالها بأي شكل.
لا أعرف كيف هو الأمر بالنسبة للآخرين، بالنسبة لي فالتحدي هو أدبي غالبًا. أعني تطهير الأبحاث والمستندات والاستراتيجيات التي أعمل عليها من المعارف التي ينتجها الشمال.
دعوني أضرب مثالًا بسيطًا حدث اليوم. في أعمال التسويق والترويج للعلامات التجارية، تجد نفسك أمام نتاج ضخم من الأوراق العلمية، الكتب المتخصصة، دراسات الحالة التي تضرب المثل بأشهر العلامات التجارية (التي أرفض حتى أن أبث فيها الحياة بذكرها هنا)، وكيف نجحت في أن تصل للناس، تتوسع وتكبر، وتجعل من نفسها مضرب المثل في كيف تُجرى الأعمال. في نقاش مع زميلي، كان رأيه أنه لا ضرر من أن نتعلم منها، أن نستفيد من دروس الشركات العريقة، مع التشديد على الواجب الأخلاقي بمقاطعتها. لكن هذا يغفل النقطة الأساسية التي أسعى لتأكيدها. لماذا نُريد أن نتعلم منها؟ لنكون مثلها؟ لنستديم هذا الوضع المزري؟ لنُعيد تكرار المأساة بأيد بنية هذه المرة؟
ما أرفضه في الحقيقة هو الشرط الأول لوجود هذه الشركات، أرفض باعثها الأساسي (مراكمة الثروة كهدف أول)، وأرفض المنهجية التي جعلت منها عريقة ومتوسعة وقوية. حيث لا يجدر بأي عمل تجاري أن يكون بهذا التمكن والقوة. إن كنّا سندرسها، فيتوجب علينا دراستها بهدف معرفة ما لا يجب فعله، لا ما يجب فعله.
لا تعني المقاطعة التوقف عن الاستهلاك فحسب، بل مساءلة الظروف والأنظمة التي تسمح بوجود شركات متمكنة لهذا الحد، ومستغلة، ومعدومة القيم - بالمعنى الحقيقي، لا بالمعنى التافه لتطوير الرؤية، والقيم عند إنشاء المشروعات، القيم التي لا تعني شيئا على الواقع، ولا تضمن الالتزام الأخلاقي لمنشئيها ومدبري أمرها.
ولا تقتصر المقاطعة على الاستهلاك المادي، الاستهلاك الثقافي، والاستهلاك المعرفي مُستهدف أيضًا.
يكفي انبهار بكيف نُخطط وفق الطرق المنهجية، ونجتهد في صياغة أهداف «ذكية» محددة، قابلة للتتبع، والتقييم، والقياس، ومضاعفة الربح، وتشويش الأذهان، والانتصار للمنهج الرصين، واستصغار الحس الإنساني أمام الأرقام والمعادلات التي يدعى أنها لا تكذب ولا تُحابي.
لنهدأ قليلًا.
ماذا نريد فعلًا؟ نحن في عُمان.. ماذا نريد؟ إن الأمور كما هي عليه فعلًا تسير باتجاه مضاعفة الهوة بين أولئك الذي يجاهدون لإيجاد عمل، أي عمل على الإطلاق، يتحملون الاستغلال، والتهديد بالفصل والتسريح؛ من أجل أن يدفعوا إيجاراتهم الشهرية، ومن لديهم -في الجهة المقابلة- وظائف مرموقة في شركات النفط والغاز، بتأمين صحي يكاد أن يكفل لهم حتى تلميع أسنانهم إذا ما أرادوا، واشتراكات أندية تضمن أن يُرفهوا عن أنفسهم كل نهاية أسبوع، وامتيازات لأن يعلموا أولادهم في مدارس خاصة. لنهدأ قليلًا ونسائل: ماذا نريد؟ ولماذا يكون خيالنا محدودًا لدرجة أن نُسلم بأن ثمة طريقة وحيدة لإدارة الأعمال، المتاجرة، أو التسويق!
يتم الحديث ليل نهار عن «الخصوصية العمانية» ورغم نفور أكثرنا من هذا التعبير (تحديدًا بسبب السياقات التي يُستخدم فيها المصطلح) إلا أنه قد يكون لهذه الفكرة مكان. أعني تطوير أنواع من الأعمال التجارية المراعية للإنسان والبيئة، وطرق إدارة أكثر تعاطفًا، ملتزمة سياسيًا.
عنوان مقالي الأولي -في الحقيقة- كان «نحو أعمال تجارية أكثر أنثوية»، ثم أصبح «نحو أعمال تجارية أكثر أمومية»، وأخيرًا «أكثر أخلاقية». لا يهم التعبير، ليس في هذه المرحلة على الأقل. ما يهم من أمر هو أن يواصل أفراد ودول الجنوب العالمي تذكير أنفسهم أنهم الأكثرية، وأن لهم القدرة على أن يرفضوا، وينتفضوا، ويعيدوا صياغة قوانين اللعبة. يا الله إن لم تُسهم هذه المأساة في قلب العالم، فما معنى كل هذا. ليس الأمر وكأن كل هذا يساوي «صرماية» طفل اهترأت من النزوح. لكن هو أضعف الإيمان.
نوف السعيدية كاتبة وباحثة عمانية في مجال فلسفة العلوم
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة