تركيا.. ارتفاع ديون القروض الخارجية للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تظهر بيانات البنك المركزي التركي، ارتفاع إجمالي ديون القطاع الخاص بسبب القروض من الخارج بمقدار 9.5 مليار دولار في شهر يوليو الماضي، مقارنة بنهاية عام 2023 ليصل إلى 173 مليار دولار.
وخلال شهر يوليو، زادت ديون القروض طويلة الأجل للقطاع الخاص من الخارج بمقدار 6.4 مليار دولار لتصل إلى 160.
وارتفع اقتراض البنوك من القروض طويلة الأجل بمقدار 1.3 مليار دولار في يوليو/تموز مقارنة بنهاية عام 2023، كما ارتفع اقتراضها في شكل إصدار سندات بمقدار 3 مليارات دولار ليصل إلى 17.8 مليار دولار.
وانخفض اقتراض المؤسسات المالية غير المصرفية في شكل قروض بمقدار 215 مليون دولار، بينما انخفض سهم السندات بمقدار 31 مليون دولار إلى 1.1 مليار دولار.
وفي الفترة نفسها، ارتفع الاقتراض من قبل المؤسسات غير المالية بمقدار 31 مليون دولار وارتفعت أسهم السندات بمقدار 1.8 مليار دولار لتصل إلى 11.9 مليار دولار.
وبلغ الاقتراض قصير الأجل للبنوك 7.1 مليار دولار في يوليو/تموز بزيادة قدرها 2.6 مليار دولار مقارنة بنهاية عام 2023، وانخفض اقتراض المؤسسات غير المالية في شكل قروض بمقدار 411 مليون دولار إلى 1.2 مليار دولار.
واعتبارًا من نهاية يوليو/ تموز، ارتفعت الديون المستحقة للدائنين من القطاع الخاص، باستثناء السندات، فيما يتعلق بديون القروض طويلة الأجل بمقدار 2.4 مليار دولار لتصل إلى 109 مليارات دولار مقارنة بنهاية العام الماضي.
وفي الفترة المشار إليها، زادت الديون المستحقة للدائنين من القطاع الخاص، باستثناء سندات ديون القروض قصيرة الأجل، بمقدار 3 مليارات دولار لتصل إلى 10.8 مليار دولار.
بالنظر إلى توزيع العملة الأجنبية، فإن 58.2 في المئة من ديون القروض طويلة الأجل البالغة 160.7 مليار دولار تتألف من الدولار و 34.5 في المئة من اليورو و 2.6 في المئة من الليرة التركية و 4.7 في المئة من العملات الأخرى.
وعلى صعيد ديون القروض قصيرة الأجل، شكل الدولار 43.8 من إجماليها واليورو 14.9 في المئة والليرة التركية نحو 35.8 في المئة والعملات الأخرى بنحو 5.5 في المئة.
هذا ويتكون 38.1 في المئة من إجمالي ديون القروض طويلة الأجل من ديون للمؤسسات المالية و 61.9 في المئة للمؤسسات غير المالية و 78.6 في المئة من إجمالي ديون القروض قصيرة الأجل من ديون للمؤسسات المالية و 21.4 في المئة للمؤسسات غير المالية.
ويبلغ إجمالي الديون المستحقة خلال عام واحد نحو 52.1 مليار دولار.
اقتصادي تركي: مليارات الدولارات في حقائب مجهولة تصل البنك المركزي!
Tags: الازمة الاقتصادية في تركياالبنك المركزي التركيديون القطاع الخاص في تركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: البنك المركزي التركي ملیار دولار لتصل إلى مقارنة بنهایة القطاع الخاص غیر المالیة ملیون دولار فی المئة من بمقدار 3
إقرأ أيضاً:
صفحة جديدة بين «المالية» وشركات القطاع الخاص
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أننا ملتزمون بتوسيع نطاق التواصل الفعَّال مع القطاع الخاص؛ للاستفادة من خبراته في دفع وتيرة الإصلاح والنشاط الاقتصادي، موضحًا أن أولوياتنا المالية ترتكز على تمكين القطاع الخاص من قيادة النمو بسياسات أكثر تأثيرًا وتحفيزًا للإنتاج والتصدير.
قال الوزير، فى لقائه مع مجلس إدارة مؤسسة «T20»، إن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل باتساق، على أكثر من مسار لتهيئة بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، لافتًا إلى أننا نتكاتف جميعًا لتحسين مؤشرات الدين واستقرار الأسعار؛ حتى يشعر المستثمرون والمواطنون بثمار التنمية الاقتصادية.
أضاف أن تكاليف التمويل ستنخفض تدريجيًا مع توقعات تراجع معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن وضع سقف لإجمالي الاستثمارات، والحوكمة الاقتصادية ساهما في زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى ٦٣٪ من إجمالى الاستثمارات المنفذة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.
أشار إلى أننا نعمل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على حصر كل الرسوم من أجل تخفيضها وتوحيد جهة التعامل والتحصيل، مؤكدًا أننا نستهدف من الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية بتجاوب الممولين الحاليين والجدد معنا وبدء صفحة جديدة في مسار «الثقة والشراكة والمساندة».
أوضح أننا نعمل على تحفيز الشركات الناشئة والمهنيين والمشروعات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال بنظام ضريبي مبسط ومتكامل، لافتًا إلى أن هناك آليات أكثر تيسيرًا لإنهاء النزاعات الضريبية القائمة، وغلق الملفات القديمة؛ من أجل إرساء دعائم بيئة استثمارية مستقرة.
أكد الوزير أن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لن يتجاوز أصل الضريبة، وسنبدأ معًا صفحة جديدة، موضحًا أن تطبيق نظام الفحص بالعينة على جميع الممولين بالمراكز والمأموريات والمناطق الضريبية يسهم فى ترسيخ ثقتنا بشركائنا.
قال الوزير، إننا حريصون على التوظيف الأمثل للذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات الأنظمة الضريبية الإلكترونية، ومساندة الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش