تركيا.. ارتفاع ديون القروض الخارجية للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تظهر بيانات البنك المركزي التركي، ارتفاع إجمالي ديون القطاع الخاص بسبب القروض من الخارج بمقدار 9.5 مليار دولار في شهر يوليو الماضي، مقارنة بنهاية عام 2023 ليصل إلى 173 مليار دولار.
وخلال شهر يوليو، زادت ديون القروض طويلة الأجل للقطاع الخاص من الخارج بمقدار 6.4 مليار دولار لتصل إلى 160.
وارتفع اقتراض البنوك من القروض طويلة الأجل بمقدار 1.3 مليار دولار في يوليو/تموز مقارنة بنهاية عام 2023، كما ارتفع اقتراضها في شكل إصدار سندات بمقدار 3 مليارات دولار ليصل إلى 17.8 مليار دولار.
وانخفض اقتراض المؤسسات المالية غير المصرفية في شكل قروض بمقدار 215 مليون دولار، بينما انخفض سهم السندات بمقدار 31 مليون دولار إلى 1.1 مليار دولار.
وفي الفترة نفسها، ارتفع الاقتراض من قبل المؤسسات غير المالية بمقدار 31 مليون دولار وارتفعت أسهم السندات بمقدار 1.8 مليار دولار لتصل إلى 11.9 مليار دولار.
وبلغ الاقتراض قصير الأجل للبنوك 7.1 مليار دولار في يوليو/تموز بزيادة قدرها 2.6 مليار دولار مقارنة بنهاية عام 2023، وانخفض اقتراض المؤسسات غير المالية في شكل قروض بمقدار 411 مليون دولار إلى 1.2 مليار دولار.
واعتبارًا من نهاية يوليو/ تموز، ارتفعت الديون المستحقة للدائنين من القطاع الخاص، باستثناء السندات، فيما يتعلق بديون القروض طويلة الأجل بمقدار 2.4 مليار دولار لتصل إلى 109 مليارات دولار مقارنة بنهاية العام الماضي.
وفي الفترة المشار إليها، زادت الديون المستحقة للدائنين من القطاع الخاص، باستثناء سندات ديون القروض قصيرة الأجل، بمقدار 3 مليارات دولار لتصل إلى 10.8 مليار دولار.
بالنظر إلى توزيع العملة الأجنبية، فإن 58.2 في المئة من ديون القروض طويلة الأجل البالغة 160.7 مليار دولار تتألف من الدولار و 34.5 في المئة من اليورو و 2.6 في المئة من الليرة التركية و 4.7 في المئة من العملات الأخرى.
وعلى صعيد ديون القروض قصيرة الأجل، شكل الدولار 43.8 من إجماليها واليورو 14.9 في المئة والليرة التركية نحو 35.8 في المئة والعملات الأخرى بنحو 5.5 في المئة.
هذا ويتكون 38.1 في المئة من إجمالي ديون القروض طويلة الأجل من ديون للمؤسسات المالية و 61.9 في المئة للمؤسسات غير المالية و 78.6 في المئة من إجمالي ديون القروض قصيرة الأجل من ديون للمؤسسات المالية و 21.4 في المئة للمؤسسات غير المالية.
ويبلغ إجمالي الديون المستحقة خلال عام واحد نحو 52.1 مليار دولار.
اقتصادي تركي: مليارات الدولارات في حقائب مجهولة تصل البنك المركزي!
Tags: الازمة الاقتصادية في تركياالبنك المركزي التركيديون القطاع الخاص في تركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: البنك المركزي التركي ملیار دولار لتصل إلى مقارنة بنهایة القطاع الخاص غیر المالیة ملیون دولار فی المئة من بمقدار 3
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية: الضريبة تسهم بـ11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية
دبي (وام)
أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات تسهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية نحو 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري، على هامش الملتقى الثاني للشركاء الاستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أقيم الخميس، أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتسهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.
وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيراً إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. ونوه إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تُعد اليوم من بين أفضل الهيئات الضريبية على مستوى العالم بفضل تبنيها إجراءات مبسطة وسلسة عبر أتمتة المعاملات الضريبية، بدءاً من عمليات التسجيل وحتى تحصيل الضرائب.
وقال إن هذه التطورات تأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل العمليات وضمان أعلى مستويات الكفاءة بما يحقق الاستدامة في منظومة تقديم الخدمات العامة ويدعم تطلعات الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف أن هذا الأداء المالي يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وفي ما يتعلق بالإصدارات المالية، أشار الخوري إلى أن وزارة المالية مستمرة في إصدار أدوات الدين الاعتيادية بالدرهم الإماراتي بالتنسيق مع المصرف المركزي.