شقير بحث مع الخليل في الشراكة بين القطاع الخاص وجمعية بيروت ماراثون
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
استقبل رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير رئيسة جمعية بيروت ماراثون مي الخليل بحضور نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان الدكتور نبيل فهد.
وتمحور النقاش حول التعاون بين الهيئات الاقتصادية وغرفة بيروت وجبل لبنان وبين جمعية بيروت ماراثون لإنجاح سباقOMT بيروت ماراثون، الأحد في 10 تشرين الثاني المقبل تحت شعار:"سباق واحد بقلب واحد" في نسخته العشرين إنطلاقاً ووصولاً في واجهة بيروت البحرية.
بدايةً رحب شقير بالخليل ونوه بالنشاطات التي تقوم جمعية بيروت ماراثون وبخاصة "تشجيع ثقافة الرياضة والركض، وهي ثقافة مطلوبة بإلحاح لتحسين الصحة الجسدية والنفسية للإنسان، وكذلك لتحصين مجتمعنا وبخاصة شبابنا لتشجيعهم على ممارسة الرياضة وإبعادهم عن الآفات الإجتماعية".
وإذ أشاد" بدور الجمعية في تسليط الضوء على الوجه الحضاري لبيروت ولبنان ونقل الصورة جميلة عن بلدنا الى الخارج"، أكد" وقوف الهيئات الإقتصادية الى جانب الجمعية ورئيستها مي الخليل ودعمها في تحقيق أهدافها المشرفة".
أما الخليل فقد شكرت الوزير شقير على استقباله ودعمه، وشددت على" أهمية الشراكة بين القطاع الخاص اللبناني ممثلاً بالهيئات الإقتصادية وجمعية بيروت ماراثون للمضي قدماً في تشجيع الرياضة وسباقات الركض وإنجاح فعاليات بيروت ماراثون"، منوهةً بالعلاقة التي تجمع الجمعية مع الهيئات الاقتصادية وغرفة بيروت وجبل لبنان التي" لطالما كانت حاضنة وداعمة للجمعية ونشاطاتها".
ثم عرضت الخليل للتحضيرات والخطوات التنظيمية لبيروت ماراثون وآلية التسجيل لهذا العام عبر منصة beirutmarathon.org.
الى ذلك، بادرت غرفة بيروت وجبل لبنان إلى تشجيع الشركات والمؤسسات اللبنانية للمساهمة في إنجاح بيروت ماراثون.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
لمكافحة الفساد ومنع تمويل الجماعات المسلحة.. واشنطن تتشاور مع بيروت حول الأوفر حظا لخلافة رياض سلامة
تعمل الولايات المتحدة بشكل وثيق مع الحكومة اللبنانية لاختيار محافظ جديد لمصرف لبنان، في إطار جهودها لدعم الإصلاحات المالية ومكافحة الفساد، وضمان عدم استخدام النظام المصرفي في تمويل الجماعات المسلحة، بما في ذلك حزب الله، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز".
يأتي هذا التحرك في ظل أزمة مالية خانقة تعيشها البلاد منذ أكثر من خمس سنوات، أدت إلى انهيار الاقتصاد المحلي، وتراجع قيمة العملة الوطنية، وتجميد النظام المصرفي.
تسعى الإدارة الأمريكية إلى إحكام الرقابة على النظام المالي اللبناني، بما في ذلك مصرف لبنان، لضمان الامتثال للمعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. هذه الإجراءات تتزامن مع انتخاب جوزيف عون رئيسًا للبنان وتشكيل حكومة جديدة، في وقت تشهد فيه البلاد توازنات داخلية معقدة.
منذ انتهاء ولاية رياض سلامة في يوليو 2023، يتولى حاكم مؤقت إدارة مصرف لبنان، في انتظار تعيين شخصية جديدة قادرة على إدارة السياسة النقدية والإشراف على القطاع المصرفي وسط تحديات اقتصادية معقدة.
وبحسب مصادر لبنانية، يجري البحث عن أسماء مرشحين بارزين، بينهم وزير العمل السابق كميل أبو سليمان، ورئيس شركة استثمارية فراس أبي ناصيف، والمسؤول في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور. كما يتم تداول أسماء أخرى، مثل فيليب جابر وكريم سويد، اللذين يرأسان شركتين متخصصتين في إدارة الأصول.
ووفقًا للمصادر ذاتها، عقدت الولايات المتحدة اجتماعات مع بعض هؤلاء المرشحين في واشنطن وفي السفارة الأمريكية في بيروت، حيث جرى استعراض رؤيتهم للإصلاحات المالية وسبل مكافحة تمويل الجماعات المسلحة.
ويؤكد مسؤولون أمريكيون، أن اختيار المحافظ الجديد يعتمد على معايير أساسية، أبرزها القدرة على تنفيذ الإصلاحات المالية المطلوبة، والاستقلالية عن أي شبهات فساد، إضافة إلى ضرورة ألا يكون المرشح مرتبطًا بأي جهات تخضع للعقوبات الدولية.
يُعتبر تعيين محافظ جديد لمصرف لبنان خطوة حاسمة في مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تُعد ضرورية لاستعادة الثقة في الاقتصاد اللبناني المتدهور وتأمين دعم دولي محتمل.
من المتوقع أن يؤثر هذا التعيين بشكل كبير على استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي، حيث تُعتبر إعادة هيكلة النظام المالي والإصلاحات المصرفية شرطًا أساسيًا لأي اتفاق تمويلي مع المؤسسة الدولية.
إلى جانب الضغوط الأمريكية، تتابع الدول الغربية والعربية هذا الملف عن كثب، إذ وضعت إصلاح القطاع المصرفي كشرط رئيسي لتقديم أي دعم مالي أو المساهمة في إعادة الإعمار بعد الحرب التي شهدها لبنان العام الماضي.
وفي هذا السياق، يتم التشاور مع دول إقليمية، منها السعودية، لمناقشة الأسماء المرشحة لهذا المنصب، ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي في البلاد.
تحديات وإرث ثقيلظل منصب محافظ مصرف لبنان شاغرًا منذ استقالة رياض سلامة، الذي شغل المنصب لنحو ثلاثة عقود، حظي خلالها بدعم أمريكي وغربي، نظراً لدوره في إدارة النظام المصرفي اللبناني والتزامه بالقوانين الدولية لمكافحة تمويل الجماعات المسلحة.
لكن انهيار الاقتصاد اللبناني ألحق ضررًا كبيرًا بسمعته، ما أدى إلى فرض عقوبات عليه من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، إلى جانب ملاحقته بتهم فساد مالي داخل لبنان.
ويتزامن البحث عن المحافظ الجديد مع إدراج لبنان على "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، بعد فشله في تطبيق إجراءات كافية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويزيد هذا التصنيف من تعقيد الأزمة المالية، ويضع مزيدًا من الضغوط على الحكومة اللبنانية للإسراع في تنفيذ إصلاحات جذرية في القطاع المصرفي.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية دمار واسع في القرى الحدودية بعد الانسحاب الجزئي للجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان ماذا يجري على الحدود بين سوريا ولبنان؟ محاولة لضبط الأمن أم تصفية حسابات مع حزب الله وعهد بشار الأسد من جنوب لبنان وزير دفاع إسرائيل يحذر خليفة نصرالله: لا تكرر أخطاء من سبقوك وإلا ستدفع ثمنا باهظا رئيسبنوك- قطاع مصرفيالولايات المتحدة الأمريكيةأزمة اقتصاديةحزب اللهلبنان
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية