محاكم دبي ودبي الرقمية تبحثان سبل التحول الرقمي في النظام القضائي
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
ناقش الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي مدير محاكم دبي مع حمد عبيد المنصوري مدير عام هيئة دبي الرقمية، سبل تعزيز التعاون وتطوير الحلول التقنية في المجال القضائي، وذلك في إطار رؤية محاكم دبي لتطوير بنية تحتية رقمية متكاملة تسهم في رفع جودة الخدمات القضائية تسهم في تحقيق الوصول إلى " محاكم رائدة متميزة عالمياً".
وأكد الدكتور سيف غانم السويدي، أن الاجتماع كان فرصة لتبادل الأفكار والرؤى حول أحدث الابتكارات في المجال القضائي، وعلى أهمية التحول الرقمي في تقديم حلول مبتكرة تسهم في تطوير العمل القضائي.
وتناول الاجتماع مناقشة الحلول التكنولوجية المتقدمة التي من شأنها أن تدعم العمل القضائي عبر تبسيط الإجراءات وتسريع عمليات التقاضي، مما يسهم في تقليل الأعباء على الأطراف المتعاملة ويوفر وقتاً وجهداً كبيرين.
أخبار ذات صلةواشار إلى أهمية تعزيز التكامل الرقمي بين مختلف القطاعات الحكومية لضمان انسيابية العمليات وتحقيق الاستدامة في تقديم الخدمات القضائية، مؤكداً على أهمية تبني الحلول التقنية الذي سينعكس ايجاباً على دقة القرارات القضائية، وتوفير بيئة عمل مرنة تمكن القضاة وفرق العمل من مواكبة المستجدات العالمية في التقنيات القانونية، وتتيح وصولاً أسهل إلى الخدمات القضائية، مما يحسن من تجربة المراجعين ويضمن تقديم خدمات عالية الجودة.
حضر الاجتماع من محاكم دبي كلً من، القاضي عمر ميران رئيس المكتب الفني بمحكمة التمييز، ومحمد العبيدلي المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى، والسيد عبد العزيز الحمادي مدير تقنية المعلومات، ومن هيئة دبي الرقمية حضر كلً من، يونس آل ناصر الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، ومطر الحميري الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية، والدكتورة موزة سويدان، المدير التنفيذي لقطاع التطبيقات والمنصات الرقمية، والآنسة هند النعيمي مدير إدارة التطبيقات الرقمية.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التحول الرقمي محاكم دبي دبي الرقمية دبی الرقمیة محاکم دبی
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يصدر قرارًا بـ إعطاء عاملين بمرفق الكهرباء صفة مأموري الضبط القضائي
أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، القرار رقم 961 لسنة 2025، بشأن تخويل بعض العاملين بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك في نطاق اختصاصهم، وفقًا لأحكام المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية.
ونشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير العدل، في عددها رقم 62 الصادر اليوم الأحد، 16 مارس 2025.
وشمل القرار منح هذه الصفة لعدد من العاملين بالجهاز، من بينهم محمد موسى علي عمران، الرئيس التنفيذي للجهاز، وشريف محمد زهير مصطفى، رئيس الإدارة المركزية للتنظيم ومراقبة السوق، وسلوى عبد الرشيد علي عطية، مدير عام الإدارة القانونية، وسامي عواد عبد الفتاح عواد، مدير عام الإدارة العامة لمكتب الرئيس التنفيذي، ومحبي أحمد علام محمد، باحث حماية مستهلك ثان، ومحمد شريف محمد علي، ودينا محمد سعيد محمد، مهندسة ثان، حيث يباشرون مهامهم في كافة محافظات الجمهورية.
ونص القرار في مادته الثانية على إلغاء قراري وزير العدل رقمي 3606 لسنة 2018 و8626 لسنة 2019، فيما حددت المادة الثالثة أن العمل بصفة مأموري الضبط القضائي للمذكورين يستمر حتى 28 فبراير 2027، كما أكدت المادة الرابعة من القرار نشره في الجريدة الرسمية على نفقة الجهة طالبة القرار، على أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
اقرأ أيضاًبعد قليل.. استكمال محاكمة متهم في قضية خلية الوراق
«سيارة مشتعلة وتوقف حركة السير».. ماذا حدث أعلى طريق شبرا بنها الحر؟