قطع المياه عن 10 قرى بمحافظة المنوفية غدا للصيانة
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، برئاسة المهندس رشدي عمر، رئيس الشركة القابضة والعضو المنتدب، قطع المياه غداً الأربعاء الموافق 18 سبتمبر في عدد من القرى، بسبب أعمال الصيانة الدورية الشهرية في محطات وشبكات المياه.
مواعيد قطع المياه غداأشارت الشركة في بيانها أن المياه ستنقطع ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثانية ظهراً، لمدة 4 ساعات، في 10 قرى موزعة على 7 مراكز في نطاق المحافظة.
مركز شبين الكوم: كفر البتانون
مركز تلا: أبو عيشة - زنارة
مركز بركة السبع: الحلامشة
مركز قويسنا: كفر ابنهس - ميت القصوى
مركز الشهداء: كفر دنشواي
مركز أشمون: قورص - كفر الطرانية
مركز الباجور: كفر الخضرة
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنوفية قطع المياه انقطاع المياه محافظة المنوفية اخبار المنوفية مياه المنوفية قطع المیاه
إقرأ أيضاً:
نائب الوفد: دراسة قانون التجارة تحتاج مقارنة التجارب الدولية وضمان الحماية القانونية لجميع أطراف الشركة
أكد النائب الوفدى الدكتور خالد قنديل ,عضو مجلس الشيوخ أن الدراسة المقدمة من الدكتور هانى سرى الدين ، بشأن الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الخاص بشركات الأشخاص، لم يُعرض التقرير بالتفصيل الأثر الاقتصادي والاجتماعي للتعديلات المقترحة على شركات الأشخاص، سواء من حيث تحسين مناخ الاستثمار أو تأثيرها على المنافسة داخل القطاع الخاص.و هذا يفتح المجال لطرح تساؤلات حول كيف ستنعكس هذه التغييرات على النمو الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين .
وأضاف "قنديل"فى كلمته امام الجلسة العامه لمجلس الشيوخ أنه رغم ذكر التقرير لنتائج المشاورات، إلا أنه لا يستعرض بشكل مفصل آراء كافة الجهات المتأثرة (من المستثمرين والمستشارين القانونيين إلى ممثلي الغرف التجارية). قد يكون من المفيد الاستفسار عن مدى شمولية العملية التشاورية وكيف يمكن معالجة الثغرات في مشاركة أصحاب المصلحة.
واوضح النائب الوفدى أنه يتركز التقرير على النصوص القانونية الصادرة عام 1883 دون الإشارة إلى التطورات الحديثة في التشريعات التجارية أو مقارنة التجارب الدولية. لذا تبرز تساؤلات حول إمكانية تحديث الإطار القانوني ليتماشى مع متطلبات العصر والتجارب الدولية الناجحة .
مشيرا إلى أنه قد لا يكون التقرير قد تناول بعمق كيفية حماية حقوق الشركاء ذوي النصيب الأقل أو أصحاب المصلحة الصغيرة في شركات الأشخاص، ما يدعو للنقاش حول ضمان العدالة والحماية القانونية لجميع الأطراف في ظل التعديلات المقترحة.
وتابع: كما أنه لم يُفصّل التقرير آليات تطبيق القانون الجديد أو كيفية مراقبة التنفيذ وضمان الالتزام به، مما يستدعي من أعضاء المجلس طرح تساؤلات حول الجوانب التنفيذية والفنية لمراقبة الآثار التشريعية على أرض الواقع.
واختتم : على الرغم من أن التقرير يبدو شاملاً ومفصلاً في تقديم جوانب الدراسة، إلا أنه عند التمعّن في محتواه تظهر بعض النقاط التي قد تُطرح تساؤلات عليها، مثل:كيف ستُترجم النتائج القانونية إلى إجراءات تنفيذية على أرض الواقع؟ وما مدى شمولية المشاورات التي جرت مع أصحاب المصلحة، وهل تم تمثيل كافة الجهات المتأثرة؟ وكيف سيتعامل النظام الجديد مع التطورات الاقتصادية والتجارية المعاصرة مقارنه بالنص القانوني القديم؟
الدورى الإسباني.. تشكيل هجومى للاس بالماس أمام ريال سوسييداد