اليوم الثاني للمنتدى العربي للمياه.. مناقشات واسعة لمواجهة الشح المائي العربي والتوسع في تحلية مياه البحر
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
- السعودية توقف زراعة محاصيل الأعلاف والإمارات تنشيء أكبر محطة للتحلية وعمان تشرك القطاع الخاص في معالجة مياه الصرف
واصل المنتدي العربي السادس فعالياته لليوم الثاني على التوالي بإمارة أبوظبي،حيث تم عقد عدة جلسات ضمن المحور الثاني للمنتدي تحت عنوان" آفاق جديدة ومبتكرة للتكيف والقدرة على الصمود ".
وتم خلال الندوات والجلسات النقاشية إلقاء الضوء علي الابتكارات والاستراتيجيات غير التقليدية كعناصر أساسية للتكيف مع التغيرات المناخية والاجتماعية واتباع نهج الصلة بين المياه والطاقة.
وقال الدكتور محمود ابو زيد رئيس المجلس العربي للمياه، في بيان اليوم الثلاثاء، إن النقاشات التي أجريناها اليوم، بات من الواضح أن قضايا المياه لم تعد مجرد تحديات محلية أو إقليمية فقط، بل إنها تعكس تحديات عالمية، فالتغير المناخي، وتزايد الضغوط السكانية، وتزايد الطلب على الموارد المائية المحدودة هي مشكلات تستوجب منّا جميعًا استجابات تتجاوز الحدود، وتعتمد على التعاون الإقليمي والدولي.
وأشار إلي أنه قيل اليوم، "المياه لا تعرف حدودًا"، وعلينا أن نعمل بنفس المنظور لتحقيق تقاسم عادل ومستدام لهذه الموارد الحيوية، خاصة في منطقتنا التي تعاني من ندرة مائية شديدة.
وجدد “أبو زيد” التأكيد علي ضرورة الاستفادة من الأدوات الحديثة والتقنيات المتطورة التي يمكن أن تحدث نقلة نوعية في كيفية إدارة مواردنا المائية.
وقال: إنه من المخطط أن نتناول فى هذا المنتدى العديد من الحلول الابتكارية، من تقنيات الري المتقدمة، إلى أنظمة تحلية المياه، واستخدام البيانات الضخمة لتحسين كفاءة استخدام المياه، وهذه التقنيات ليست بعيدة المنال، بل هي في متناول أيدينا إذا ما تضافرت الجهود وحشدت الموارد اللازمة.
وأوضح أن الندوة تناولت كيفية التعامل العربي مع محدودية الموارد المائية حيث أكد الدكتور وليد عبد الرحمن نائب رئيس المجلس العربي للمياه ان تجربة بلاده (السعودية) في تحلية مياه البحر والحد من السحب الجائر للمياه الجوفية وتركيب عدادات علي الابار الجوفية لمراقبة الاستهلاك.
وقال:إن السعودية اتخذت قرارا بعدم زراعة المحاصيل التي تستخدم في الأعلاف نهائيًا نظرا لاستهلاكها كميات كبيرة للمياه، إلى جانب تاسيس هيئة مستقلة لإدارة المياه ومن اختصاصاتها شركات خاصة للمياه المحلاه ونقل المياه المعالجة.
فيما أعلن المهندس أحمد الشمسي رئيس شركة أبوظبي لطاقة المياه أنه تم مؤخرًا افتتاح، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، والذي ستصل قدرته الإنتاجية إلى 5000 ميجاوات بحلول عام 2030 باستثمارات تبلغ 50 مليار درهم، حيث سيسهم في خفض أكثر من 6.5 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية سنويًا، وستوفر هذه المرحلة، وتصل قدرتها إلى 900 ميجاوات، وفق نموذج المُنتِج المُستقِل للطاقة، إمدادات الطاقة النظيفة لنحو 270،000 مسكن في إمارة دبي، وتسهم في خفض 1.18 مليون طن من انبعاثات الكربون سنويًا.
ومن جانبه عرض المهندس علي بن محمد العبري وكيل وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه بسلطنة عمان أن حكومة بلاده تبذل جهدا كبيرا في سبيل المحافظة على المياه ومواردها، من خلال تشريع الأنظمة والقوانين، إضافة إلى عمل القطاعات الأخرى المنظمة».
وقال: هناك تعددًا في الجهات الحكومية المعنية بالمياه، وهذا تحد يجب أن يتم التغلب عليه من خلال توحيد الجهود كافة، والتوجه العالمي نحو (الحوكمة) مما يؤكد على أهمية تنظيم الشراكة ما بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني، في إيجاد المياه البديلة وخاصةً المياه المعالجة من الصرف.
فيما قال الدكتور رؤوف درويش عضو مجلس محافظي المياه ؛ إن عملية تحلية مياه البحر لم تعد رفاهية، وإنما تعد من الأساسيات التي تؤخذ في الاعتبار عند أي تخطيط لمواجهة الشح المائي وإيجاد موارد مائية بديلة، مشيرا في هذا الصدد إلى ضرورة إيجاد حلول للعادم الناتج عن تحلية مياه البحر والتخلص منه بطريقة آمنة حتى لا يؤثر على البيئة البحرية.
وأشار “رؤوف درويش” إلى أن التحلية لا بد أن تشمل كافة الجوانب بداية من الإنتاج وانتهاء بالتخلص الآمن من المخالفات وإدراج التكلفة الخاصة بالتخلص من المخلفات ضمن عملية إنتاج المياه المحلاة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تحلية مياه البحر المنتدى العربى السادس للمياه المجلس العربي للمياه قضايا المياه الموارد المائية
إقرأ أيضاً:
اليوم.. استكمال محاكمة المتهم في قضية خلية الماريوت
تنطق الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، بالحكم على متهم فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الماريوت".
ووجه إلى المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
على جانب آخر، قررت الدائرة الثانية إرهاب، اليوم، تأجيل محاكمة 41 متهما في القضية رقم 11149 لسنة 2024 جنايات النزهة، في القضية المعروفة بخلية النزهة الإرهابية، لجلسة 11 مايو للإطلاع.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر.
وجاء في أمر الإحالة، أنه خلال الفترة من عام 1992 وحتي يوليو 2015، تولى المتهمون من الأول وحتي السادس قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية، بأن تولوا قيادة جماعة بجماعة الإخوان، بأن طوروا الجماعات المسلحة.
ووجه للمتهمين من السادس وحتي الـ21 تهمة الانضمام لتلك الجماعة، ووجه للمتهمين جميعا تهم تمويل الجماعة بالمال والأسلحة والذخيرة.
ووجه للمتهمين الـ 12 و13 و 14 و15 و16 و 30 و38 تهمة قتل المجني عليه "كمال. ه"، والشروع فى قتل آخرين، كما وجه لبعض المتهمين تهم تفجير عبوة مفخخة عن بعد بالقرب من محكمة مصر الجديدة وبالقرب من مكتب بريد النزهة.