وزير التعليم: السناتر لن تغلق مرة واحدة.. ونسبة الحضور في المدارس لا تتجاوز 20%
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
علمت «الأسبوع»، أن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سيبدأ الأسبوع المقبل جولة في مدارس الصعيد مع بدء العام الدراسي، حيث يزور محافظة سوهاج السبت القادم، وقنا يوم الأحد.
وقال وزير التربية والتعليم، خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية، اليوم الثلاثاء: «السناتر لن تغلق مرة واحدة، ولكن ستتراجع، والهدف الرئيسي لنا التعليم في المدارس»، معقبًا: «لازم الناس تقتنع بأن مسيرة التعليم في المدارس الحكومية تغيرت، والسناتر جمعت مليارات الجنيهات على حساب أولياء الأمور».
وأضاف وزير التعليم: «بدأنا في حل مشكلة الكثافة التعليمية في المدارس و90% من المدارس تراجعت فيها الكثافة إلى أقل من 50 طالبًا، وهناك مدارس ازدادت فيها الكثافة إلى حوالي 200 طالب».
وكشف عبد اللطيف، أن المركز القومي للبحوث بوزارة التربية والتعليم، أجرى دراسة على أهم 20 دولة معنية بالتعليم في العالم، حيث ثبت أن أقصى دولة تدرس من 6 - 8 مواد في العام، وهنا ندرس 32 مادة لطلاب الثانوي، وهذا يسبب أزمة.
وتابع وزير التعليم: «نسبة الحضور في المدارس لا تتجاوز من 10 - 20% وهذا وضع ليس له مثيل في العالم، ولذلك قررت تطبيق أعمال السنة على الحضور بنسبة 40% تضاف إلى المجموع».
وأكمل وزير التربية والتعليم: «نحتاج إلى قوانين خاصو لهيكلة شهادات الإعدادية والثانوية العامة»، مستطردا: «زرت 15محافظة والتقيت 250 مدير إدارة تعليمية وأجريت لقاء حضره 6 آلاف مدير مدرسة».
اقرأ أيضاًوزير التربية والتعليم يبحث مع مؤسسة «حياة كريمة» تعزيز أوجه التعاون
وزير التربية والتعليم يبحث مع اليونسكو تطوير العلوم والرياضيات واللغات بالمرحلة الثانوية
وزير التربية والتعليم ومحافظ أسوان يتفقدان جاهزية المدارس للعام الدراسى الجديد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعليم الحضور في المدارس السناتر الكثافة التعليمية غلق السناتر وزير التربية والتعليم وزیر التربیة والتعلیم فی المدارس
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
كانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.
كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وكلفت النيابة الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
كما ثبت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى، مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد