عربي21:
2025-04-29@16:47:39 GMT
ما لا يعرفه الإخوان عن أنفسهم!
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
ما من مرة تناولتُ فيها الشأن الإخواني، إلا وتمنيت أن تكون آخر مرة؛ لأن تناول هذا الشأن، في هذه الأجواء شديدة القتامة، حديث موجع ومؤلم، بالنسبة لي على الأقل، غير أن الإخوان (بفصيليهم) يأبون إلا أن أعيد الكَرَّة!
حسنا.. فلنُعِد الكَرَّة (هذه المرَّة) من باب "فذكر، إن الذكرى تنفع المؤمنين"، وأحسب أن الإخوان (على ما فيهم من مثالب) هم من أشد الناس إيمانا.
في حواره الأخير مع تلفزيون "بي بي سي"، تطرَّق رئيس القسم السياسي في الإخوان المسلمين الدكتور حلمي الجزار إلى عدة أمور، رأيت أنه من الأهمية بمكان التعليق على بعضها..
انتخابات الأردن "الشفافة"
بدأ الدكتور الجزار حديثه بتقديم التهنئة إلى حزب "جبهة العمل الإسلامي" الأردني (الإخوان المسلمون) الذي حاز على 31 مقعدا في البرلمان الأردني العشرين، من أصل 138 مقعدا، في انتخابات وصفها الدكتور الجزار بـ"الشفافة"، وأضاف في غبطة وتفاؤل: "إن ما جرى في الأردن، قابل للتكرار، في بلاد أخرى كثيرة".
نعم.. قابل للتكرار "نظريا" في بلاد لا تعيش ظرف الأردن القابل للاشتعال، غير أن القوى المعادية للإسلام في تلك البلاد (وعلى رأسها السلطة) جردت كل أسلحتها؛ للإجهاز على الإخوان المسلمين؛ فكرة، وكيانا، وأشخاصا، بل الإجهاز على الإسلام ذاته، في حقيقة الأمر..
أثبتت التجربة أن هذه "الشفافية" التي اتسمت بها الانتخابات، في تلك المرحلة التي لن تتكرر في المستقبل القريب، لجأت إليها "الدولة العميقة" لجوء المضطر؛ لامتصاص غضب الشعوب التي سئمت التهميش، بإظهار الاحترام لإرادتها، وتصعيد مَن تختارهم إلى أعلى المواقع في مؤسسات الحكم، لأمد "معلوم".. وها هي المآلات (في هذه البلاد) تتحدث عن نفسها
أذكِّرك (أخي الدكتور حلمي) بأن ما جرى في الأردن مؤخرا سبق وأن جرى في بلاد أخرى، إبَّان الربيع العربي؛ جرى في مصر، وتونس، والمغرب.. فماذا كانت النتيجة؟
لقد أثبتت التجربة أن هذه "الشفافية" التي اتسمت بها الانتخابات، في تلك المرحلة التي لن تتكرر في المستقبل القريب، لجأت إليها "الدولة العميقة" لجوء المضطر؛ لامتصاص غضب الشعوب التي سئمت التهميش، بإظهار الاحترام لإرادتها، وتصعيد مَن تختارهم إلى أعلى المواقع في مؤسسات الحكم، لأمد "معلوم".. وها هي المآلات (في هذه البلاد) تتحدث عن نفسها.. على أية حال، نرجو لإخواننا في الأردن النجاح في هذا الاختبار الصعب، في هذا الظرف الدقيق..
تسوية لا مصالحة!
في هذه المقابلة، نفى الدكتور الجزار أن تكون الجماعة سعت لـ"مصالحة" مع النظام في مصر، غير أنه أقر بأن الجماعة قدَّمت عشرات "المبادرات"، خلال السنوات الماضية؛ لـ"تسوية" ما سمَّاها "الأزمة المصرية"؛ لأن "مصر هيَّ أمي، نيلها هوَّ دمي، شمسها في سَمَاري، شكلها في ملامحي، حتى لوني قمحي، لون خيرك يا مصر".. وكل ما يمكن أن يُقال في باب الوطنية، من كلام إنشائي مستهلك، ولا أقول مبتذَل، لم أعد أتحمل سماعه!
وكرر الدكتور الجزار كلام الإخوان (بفصيليهم) عن يد الإخوان الممدودة للجميع، دون استثناء؛ لأجل مصر.. كرر ذلك، وهو يعلم أكثر من غيره، أن من يعنيهم بالخطاب هم أكثر الناس نفورا من الإخوان، وأشدهم حرصا على تغييبهم عن المشهد، وعدم العودة إليه مجددا؛ خوفا من "انتقامهم"! إذ لا أحد من هؤلاء يصدق أن ليس لدى الإخوان أية نية للانتقام أو الثأر، حتى من وزير الدفاع المنقلب الذي سجن وقتل ابنهم البار الرئيس الشهيد محمد مرسي، وكُثر غيره قضوا بالإهمال الطبي المتعمد في المعتقلات، أو بالضرب المُفضي إلى الموت، كما جرى مع الدكتور الشهيد عصام العريان!
الدكتور الجزار يعلم قبل غيره (وإن كان لا يعلم فهذه كارثة) أن أحدا من هؤلاء لن يستجيب له، وسيترك يده الممدودة إليه معلقة في الهواء، ما بقي الإخوان على حالهم هذا من الضعف والانقسام! هذا الانقسام الذي ينكره الدكتور الجزار، كما ينكره الدكتور محمود حسين! فالإخوان في (نظر كليهما) لا تزال جماعة واحدة، وأن كل ما يراه المراقبون من مظاهر الانقسام، ليس سوى "خلاف لائحي"!
تبا للائحة تفضي إلى هكذا حالة (أيا كان اسمها) بدل أن تحُول دون نشوئها، أو علاجها! أيهما أولى: الالتزام بلائحة عاجزة عن حسم خلاف داخلي، أم التخلي عن هذه اللائحة، وإجراء انتخابات جديدة، لا يخوضها طرفا الخلاف، تفرز قيادة جديدة تمضي بالجماعة إلى غايتها؟
إن استمرار هذا الانقسام غير المبرر، من أي وجه، يرسل رسالة إلى تلك الأطراف التي تمد يدك إليها (يا دكتور حلمي) مفادها: أنك تناور، أو أنك لست جادا، أو أنك عاجز عن إنجاز أية تسوية! فلو كنت صادقا، أو جادا، أو قادرا، لكنت أنجزت "تسوية" مع "إخوانك أولا؛ لأن ما يجمعك بإخوانك أكبر وأعظم وأكثر مما يجمعك بغيرهم! أليس كذلك؟ أليس هذا هو المنطق؟ هذا الكلام موجَّه (أيضا) للدكتور محمود حسين، بطبيعة الحال..
ولمزيد من التفصيل في هذا الأمر، أحيل الدكتور الجزار، والقارئ العزيز، إلى مقالي "اقتراح "خارج الصندوق" لحل الأزمة الإخوانية" الذي نشرته هنا، على إثر هذا الانشقاق المذموم المشؤوم، قبل ثلاث سنوات.
بناء الثقة!
حسب إفادة الدكتور الجزار، فإن اللقاء الذي جمعه بعميل الأمن عبد الرحيم علي تم بوساطة من شخصيتين كانتا مقربتين من الرئيس مرسي (رحمه الله)، وقد عُقِد هذا اللقاء بهدف "بناء الثقة".. واستطرد مفسرا، بعد مقاطعة من المذيعة: "الثقة يبنيها الطرف الأقوى وهو النظام"..
الطرف الأقوى يكون قويا بذاته، لا بقوة تدعمه، ومن دونها لا يقوى على فعل شيء (الكيان الصهيوني مثالا).. فهذا النظام الذي تراه "الأقوى"، وتطالبه بأن يبدأ ببناء الثقة، قوي بالقوة المسلحة المميتة التي يستأثر بها.. لذا، هو قادر على قمع الشعب
أولا، أود تصويب هذه الفكرة عن مفهوم "الطرف الأقوى".. الطرف الأقوى يكون قويا بذاته، لا بقوة تدعمه، ومن دونها لا يقوى على فعل شيء (الكيان الصهيوني مثالا).. فهذا النظام الذي تراه "الأقوى"، وتطالبه بأن يبدأ ببناء الثقة، قوي بالقوة المسلحة المميتة التي يستأثر بها.. لذا، هو قادر على قمع الشعب.. أما إذا تخلت عنه هذه القوة المسلحة، فإن المجموعة التي يتكون منها هذا النظام (مهما كان عددها) ستتحول إلى فئران تحتمي بالجحور، وبلاعات الصرف الصحي، من غضب الشعب، إذا ما خرج عليها..
ثانيا: عن أي ثقة تتحدث (يا دكتور حلمي) وهذا النظام الدموي المُخرِّب قد بنى "شرعيته" لدى شيعته، على محاربة "أهل الشر" من الخونة، وكارهي مصر، وعملاء قطر وتركيا وأمريكا وإسرائيل في نفس ذات الوقت؟! ماذا عسى هذا النظام أن يقول لشيعته إذا قرر أن يمد يده إليك؟ هل سيقول لهم مثلا: لقد تاب أهل الشر وأنابوا، واستغفروني فغفرت لهم؟
أتدري (يا دكتور حلمي) ما علامة "توبتك" عند هذا النظام؟ توبتك أن تعلن "رِدَّتك" عن كل ما آمنت به، وعملت لأجله، وعزمت على الموت في سبيله! ساعتها فقط سيعتبر النظام أنه انتصر في معركته ضد أهل الشر (الذين هم أنت وإخوانك)، ولا مانع لديه من قبولكم في المجتمع كـ"مجرمين تائبين"، تلاحقكم اللعنات والإهانات أينما وليتم وجوهكم!
الثقة تنشأ بين أطراف لها أهداف مشتركة.. فهل تظن (يا دكتور حلمي) أن أهدافك هي أهداف النظام؟ بالقطع كلا، وهذا ظني بك، أما إذا كانت الأخرى، فهذه مصيبة!
هل تظن أن هذا النظام يشاركك حب مصر، واحترام الدين مثلا؟ إذا كنت تظن ذلك، فما الدليل؟ أهو تخريبه المتعمد للبلاد، أم رعايته لكل طاعن في الدين؟!
ما لا يعرفه الإخوان عن أنفسهم!
أكد الدكتور الجزار في حواره مع "بي بي سي" أن جماعة الإخوان لن "تصارع" على السلطة مجددا، أما ممارسة العمل السياسي على اختلاف صوره، فهو من الحقوق الأساسية التي كفلها الدستور للمواطن، والإخوان من جملة المواطنين..
لا صراع على السلطة! حسنا..
إذا كنت تعتقد (يا دكتور حلمي) أن مشكلتك مع النظام والعلمانيين الذي يسمون أنفسهم "التيار المدني" تتلخص في الصراع على السلطة، فأنت واهم.. أقولها بكل أسف!
العكس هو الصحيح.. فصراعك معهم على السلطة، يصعد بك على المسرح؛ لتنال حظك من البهدلة، والمرمطة، والإهانة، والطعن في ذمتك وشرفك، وهذه (لعمري) من أعظم الفرص، لهدمك وتشويهك والنيل منك..
أكد الدكتور الجزار في حواره مع "بي بي سي" أن جماعة الإخوان لن "تصارع" على السلطة مجددا، أما ممارسة العمل السياسي على اختلاف صوره، فهو من الحقوق الأساسية التي كفلها الدستور للمواطن، والإخوان من جملة المواطنين
مشكلتك (يا دكتور حلمي) مع هؤلاء، أو بالأحرى مشكلتهم معك، هي تلك الفكرة التي في رأسك.. فهمك للدين.. الدين الذي يحرّم الزنا، والسرقة، والرشوة، والخمر، والبلطجة، وكل مظاهر الإفساد في الأرض..
الإسلام.. الإسلام الذي يأمرك بألا تخضع إلا لله، وألا تعبد إلا إياه، وأن تأمر بالمعروف، وتنهى عن المنكر، وألا تتولى أعداء الله، وأن تنصر المستضعفين في الأرض.. إلخ..
مشكلتهم معك (يا دكتور حلمي) في رسالتك أو "دعوتك".. تلك الدعوة التي أنت مكلف بإبلاغها للناس، والتي من شأنها (إذا التزم الناس بها) ألا يقبلوا الذل ولا الضيم، وأن يأخذوا على يد الظالم، وألا يسمحوا لكائن من كان أن يستعبدهم، أو أن يعاملهم معاملة القطيع!
فمن هذا الديكتاتور المستبد الفاسق الفاسد الذي سيقبل بوجودك، ويثق بك، حتى تؤلب الناس عليه بـ"الدعوة إلى الله"، لا بـ"الصراع على السلطة"، كما تتصور؟! أنت كـ"داعية" أخطر عليه ألف ألف مرة منك كـ"سياسي"!
أنت (يا دكتور حلمي) ترى الأمر هيّنا وبسيطا وسهلا؛ لأن دينك يأمرك بقبول هؤلاء، والتعايش معهم، والأخذ بأيديهم، أما أنت بالنسبة لهم، فكابوس يجب أن يختفي من حياتهم.. صداع يجب أن يزول.. سرطان يجب استئصاله!
مشكلتك يا دكتور.. في وجودك.. في فكرتك.. في دينك..
فأي الثلاثة يمكنك التخلي عنه؟
x.com/AAAzizMisr
aaaziz.com
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه الإخواني مصر الدعوة مصر الإخوان السياسة المصالحة الدعوة مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة مقالات سياسة سياسة من هنا وهناك صحافة سياسة سياسة رياضة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الدکتور الجزار على السلطة هذا النظام جرى فی فی هذه
إقرأ أيضاً:
كاتب أردني: كيف سيؤثر حظر الإخوان المسلمين على مستقبل البلاد؟
يرى الكاتب محمد أبو رمان، الأستاذ المشارك في العلوم السياسية في الجامعة الأردنية، أن قرار الحكومة الأردنية تنفيذ قرار حظر جماعة الإخوان المسلمين يمثل تحولًا غير مسبوق في العلاقة بين الدولة والحركة الإسلامية، لكنه لا يعني القضاء الكامل على الإسلاميين في البلاد، خاصة مع استمرار مشاركة جبهة العمل الإسلامي في الحياة السياسية.
ويقول في مقاله له منشور على موقع "ميدل إيست آي" إن هذا الإجراء جاء بعد اتهامات لأعضاء الجماعة بالتخطيط لهجمات داخل الأردن وتهريب أسلحة إلى الضفة الغربية، في ظل تصاعد التوتر الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لضبط العلاقة مع الإسلاميين دون الوصول إلى سيناريو الإقصاء الكامل كما حدث في دول عربية أخرى.
ويؤكد أبو رمان أن هذه الأزمة تعكس منعطفًا حاسمًا في السياسة الأردنية، محذرًا من أن غياب رؤية واضحة من الطرفين قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد الداخلي.
ويرى أن تفسير الخطوة باعتبارها نتيجة لضغوط خارجية غير دقيق، موضحًا أن القرار ينبع من اعتبارات داخلية تهدف إلى حماية الاستقرار، في وقت تتعالى فيه الدعوات المحافظة لاعتماد سياسات أكثر تشددًا تجاه المعارضة السياسية وحقوق الإنسان.
وتلايا المقال كاملا:
تواجه البلاد منعطفًا حرجًا قد يؤدي إما إلى مزيد من القمع، أو إلى تسهيل التجديد السياسي.
على الرغم من أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأردنية هذا الشهر لحظر جماعة الإخوان المسلمين غير مسبوقة، وتمثل مرحلة جديدة في علاقتها، إلا أن هذا لا يمثل القضاء التام على الحركة الإسلامية.
لا تزال جبهة العمل الإسلامي، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، تحتفظ بوضعها البرلماني القانوني، وتؤكد أنها ستواصل مشاركتها الفاعلة في الحياة السياسية والعامة في البلاد.
فماذا يعني هذا التحرك ضد الإخوان، وما هي عواقبه المحتملة؟
يُمثل هذا الحظر تطبيقًا لحكم قضائي سابق ضد الجماعة، والذي قضى بعدم وجود أساس قانوني لوجودها في الأردن. لكن الإخوان لم يمتثلوا لهذا الحكم، وواصلوا العمل سرًا.
تغير الوضع بعد اتهام أعضاء الجماعة مؤخرًا بالتخطيط لهجمات داخل المملكة، إلى جانب مزاعم بتهريب أسلحة إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
دفعت مخاوف الأردن بشأن ما قد يعنيه هذا لمستقبل البلاد إلى اتخاذ إجراءات صارمة، وسط مخاوف من صلات الإخوان بحماس وإيران وخطر زعزعة الاستقرار الداخلي.
تأتي هذه الأزمة بعد أشهر قليلة من مساعدة الأردن للولايات المتحدة ودول أخرى في صد هجوم صاروخي إيراني على إسرائيل، ردًا على اغتيال إسرائيل قادة من حماس وحزب الله والحرس الثوري، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة.
تعميق الخلاف
ازداد الخلاف بين الدولة الأردنية وجماعة الإخوان المسلمين تفاقمًا على مدى أكثر من عقد منذ الربيع العربي، وبلغ أدنى مستوياته مع تداعيات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 والانتخابات البرلمانية الأردنية في سبتمبر/أيلول الماضي، والتي حقق فيها حزب جبهة العمل الإسلامي مكاسب كبيرة.
أدى الاشتباك بين الإخوان والدولة في الشوارع، مدفوعًا باحتجاجات مواجهة، إلى تأجيج ما يُزعم أنه ظهور خلايا مسلحة، والذي أصبح بدوره مبررًا للحظر.
هذا لا يعني بالضرورة أن الأردن يُكرر نماذج عربية أخرى، حيث صُنّفت جماعة الإخوان منظمة إرهابية وسُجن أعضاؤها، أو أنه يتجه نحو إقصاء كامل للإسلام السياسي من العملية السياسية في البلاد.
بل يبدو أن الحكومة تُميّز بين جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة - التي، في نظر الدولة، فقدت وضعها القانوني - و"جبهة العمل الإسلامي"، الذي لا يزال تُشارك في الأنشطة السياسية والبرلمانية.
هذا التمييز يفتح الباب أمام قادة جبهة العمل الإسلامي لإعادة تقييم مسار الحزب وعلاقته بالدولة. كما يُتيح للحزب فرصةً لتطوير رؤية استراتيجية مختلفة، وتجنب المسار الذي قاد جماعات الإخوان المسلمين في دول عربية أخرى نحو السجن والنفي.
هذا مهمٌّ بشكل خاص بالنظر إلى أن الإسلاميين ظلّوا تاريخيًا حركةً سلميةً ضمن الإطار السياسي للدولة الأردنية، تهدف إلى إحداث تغيير تدريجي. رغم الأزمات المتكررة، لم يصل الطرفان قط إلى مرحلة المواجهة الشاملة، كما حدث في أماكن أخرى، لأنهما سمحا للبراغماتية والواقعية السياسية بتوجيههما في أوقات الأزمات.
الديناميكيات الداخلية
في حين حاول بعض المعلقين المقربين من جماعة الإخوان المسلمين في الخارج ربط الأحداث الأخيرة بالأجندات الدولية والإقليمية، زاعمين أن الأردن تعرض لضغوط خارجية، إلا أن هذا على الأرجح غير دقيق. فقد رفض الأردن تاريخيًا مثل هذه الضغوط وقاوم دعوات من حلفائه العرب لتصنيف الإخوان منظمة إرهابية.
في الوقت نفسه، سعت بعض وسائل الإعلام العربية إلى استغلال الحظر والمبالغة في تأثيره، وتصويره كدليل على أن الأردن يسير على خطى دول عربية أخرى في استهداف الإسلاميين.
تتجاهل جميع هذه التفسيرات الديناميكيات الداخلية الحاسمة التي تُشكل علاقة الدولة مع الإخوان.
هذا لا يعني بالضرورة أن الأزمة بين الدولة والإسلاميين الأردنيين ستنتهي في هذه المرحلة.
من المحتمل أن تتطور الأمور في الأيام المقبلة، إذا فشل الطرفان في بلورة رؤى واضحة وقواعد جديدة للعبة السياسية، من أجل الحفاظ على الاستقرار الداخلي.
يُعدّ هذا الأمر ملحًا بشكل خاص في ظلّ تزايد الأصوات المحافظة الداعية إلى سياسات قمعية متزايدة في التعامل مع المعارضة السياسية وقضايا حقوق الإنسان.
في نهاية المطاف، لا ينبغي الاستهانة بخطورة وأهمية الأزمة بين الدولة الأردنية والإسلاميين - قوة المعارضة الرئيسية في البلاد.
تُمثّل هذه الأزمة منعطفًا حاسمًا في السياسة الأردنية، منعطفًا قد يتجه إما نحو التراجع التدريجي عن أجندة الإصلاح الديمقراطي في البلاد، أو قد يُشكّل خطوة ضرورية نحو تطوير الإطار السياسي الأردني إلى إطار قائم على تفاهمات داخلية أكثر وضوحًا وتماسكًا.
ميدل إيست آي
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة