خبير عقاري يشيد بجهود الحكومة في تحسين مناخ الاستثمار بمصر
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أشاد المهندس فتح الله الخبير العقاري بجهود الحكومة المصرية في العمل على تحسين مناخ الاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن تلك الجهود التي تمثلت في ضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار من صندوق الاستثمار السعودي، ستأتي بنتائج إيجابية على الاقتصاد المصري بكل قطاعاته.
وقال الخبير العقاري، في تصريحات لـ«الوطن»، إن جهود الحكومة المتمثلة في طرح المزيد من الإصلاحات التشريعية وإقرار الحوافز وإصدار حزم من هذه الحوافز لتشجيع الاستثمار في العديد من القطاعات، علي رأسها القطاع الصناعي، والزراعي، والسياحة، والتطوير العقاري، ستساهم في فتح المزيد من فرص العمل ورواج القطاع الاقتصادي.
وأضاف «فوزي» أن مبيعات القطاع العقاري ارتفعت مبيعاته بنسبة كبيرة خلال النصف الأول العام الجاري، مؤكدا أن مقولة «الفقاعة العقارية» لا توجد حاليا في القطاع العقاري لأن المبيعات تقول غير ذلك، ومن المتوقع استقرار مبيعات القطاع العقاري خلال الربع الأخير من العام الجاري؛ نظرا لوجود معرض عقارات عالمي خلال شهر سبتمبر.
يشار إلى أن الحكومة المصرية أعلنت عزم السعودية ضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار، خلال الشهرين المقبلين في ختام زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إلى الرياض، وعقده سلسلة لقاءات مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ومسؤولين سعوديين، الاثنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومه المصريه التطوير العقارى القطاع العقاری
إقرأ أيضاً:
أحمد صبور: التمويل العقاري هو كلمة السر في مستقبل السوق المصري
أكد المهندس أحمد صبور، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن التمويل العقاري يُعد أحد الركائز الأساسية لتحريك السوق العقارية تاريخيًا، إلا أنه بات اليوم العامل الحاسم في تحديد وتيرة واستمرارية التطوير، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وتذبذب تكاليف الإنتاج. وأشار إلى أن الاعتماد على الوسائل التقليدية لم يعد كافيًا لضمان استدامة القطاع بنفس القوة.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة الثانية من مؤتمر «The Investor.. Real Estate»، الذي يُعقد اليوم الثلاثاء، لمناقشة تحديات القطاع العقاري والمبادرات التمويلية المطروحة لدعمه.
وأوضح صبور أن التمويل العقاري يمثل الأداة الأهم لسد الفجوة بين أسعار الوحدات وإمكانات العملاء، لا سيما في فترات التضخم، إلا أن السوق المصري لا يزال بعيدًا عن المعدلات العالمية، حيث لا تتجاوز نسبة التمويل العقاري 2% من حجم المعاملات، مقارنة بنسبة تصل إلى 99% في دول أوروبا.
وأضاف أن المؤسسات غير المصرفية ساهمت بنحو 20.9 مليار جنيه في تمويل العقارات، من أصل 718 مليار جنيه تم إعادة إقراضها خلال أول عشرة أشهر من عام 2024، أي ما يعادل 2.9% فقط، وهو ما يؤكد الحاجة إلى تطوير منظومة التمويل العقاري بما يتناسب مع حجم الطلب.
وشدد صبور على أن السوق العقاري في مصر قوي ويرتكز على طلب حقيقي، سواء من خلال الطلب السنوي الذي يقترب من مليون وحدة، أو العجز المتراكم الذي وصل إلى 4 ملايين وحدة، إلى جانب نحو 15% من الثروة العقارية التي تحتاج إلى إحلال وتجديد. ورغم ذلك، تواجه العديد من الشركات صعوبة في الوصول إلى التمويل اللازم، مما يحد من قدرتها على التوسع ويؤثر على مساهمتها في تحقيق أهداف الدولة للتنمية العمرانية المستدامة.
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء جامعة مدينة السادات الأهلية