زيمبابوي تعتزم إعدام 200 فيل لإطعام سكان يعانون الجوع
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
سرايا - قالت سلطات الحياة البرية في زيمبابوي -اليوم الثلاثاء- إنها تخطط لإعدام 200 فيل لإطعام سكانها الذين يعانون الجوع بسبب موجة الجفاف الناجمة عن ظاهرة النينو التي أدت إلى تدمير المحاصيل في منطقة جنوب أفريقيا، وأثرت على 68 مليون شخص، وتسببت في نقص الغذاء في جميع أنحاء المنطقة.
وقالت المتحدثة باسم هيئة المتنزهات والحياة البرية في زيمبابوي، تيناشي فاراو، لرويترز "يمكننا أن نؤكد أننا نخطط لإعدام نحو 200 فيل في جميع أنحاء البلاد، ونعمل على إيجاد طرق بشأن كيفية القيام بذلك".
وأضافت أن لحم الأفيال سيُوزع على المجتمعات المتضررة من الجفاف في زيمبابوي. وستكون عملية الإعدام الأولى في البلاد منذ عام 1988، وستشهدها مناطق هوانج ومبيري وتشولوتشو وشيريدزي.
يأتي ذلك في أعقاب قرار ناميبيا المجاورة الشهر الماضي بإعدام 83 فيلًا وتوزيع اللحوم على المتضررين من الجفاف.
وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 200 ألف فيل تعيش في منطقة محمية منتشرة في 5 دول في الجنوب الأفريقي، هي: زيمبابوي وزامبيا وبوتسوانا وأنغولا وناميبيا، مما يجعل المنطقة موطنًا لواحدة من أكبر مجموعات الأفيال في جميع أنحاء العالم.
وقالت فاراو إن عملية الإعدام هي أيضًا جزء من جهود البلاد لتخفيف الازدحام في حدائقها التي لا يمكنها استيعاب سوى 55 ألف فيل. وتعدّ زيمبابوي موطنا لأكثر من 84 ألف فيل.
وأضافت "إنها محاولة لتخفيف ازدحام المتنزهات في مواجهة الجفاف. الأرقام مجرد قطرة في محيط لأننا نتحدث عن 200 فيل ونحن لدينا 84 ألفًا، وهو عدد كبير".
ومع مثل هذا الجفاف الشديد، يمكن أن تتصاعد الصراعات بين الإنسان والحياة البرية مع ندرة الموارد. وفي العام الماضي، فقدت زيمبابوي 50 شخصًا بسبب هجمات الأفيال.
وتمارس الدولة، التي أشيد بجهودها في الحفاظ على البيئة وزيادة أعداد الأفيال، الضغط على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض لإعادة فتح تجارة العاج والأفيال الحية.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
أخنوش: صادرات الفلاحة حافظت على مستوياتها القياسية رغم توالي سنوات الجفاف
زنقة 20 ا الرباط
شدد رئيس الحكومة عزيزي أخنوش على أن التطور الذي تعرفه سلة الصادرات يؤكد أن الإقتصاد المغربي يتجه نحو المزيد من التنوع والتركيب وهو ما يعد محركا قويا للتنمية على المدى الطويل.
وأكد رئيس الحكومة في جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، اليوم الإثنين، بمجلس النواب، أن التركيز على تصدير المتوجات التحويلية الذي يصعب استبادلها مثل السيارات والطائرات والمنتجات المشتقة من الفوسفاط، يعزز استدامة قوة الصادرات المغربية.
وابرز رئيس الحكومة أن “قطاع النسيج و والألبسة تمكن أيضا من تحقيق ارتفاع مهم فاق 5 في المائة و بزيادة 2 ملبيار و200 مليون درهم لتبلغ قيمته الإجمالية أزيد من 46 مليار الدرهم سنة 2023″، مشيرا إلى أن “قطاع الإلكترونيك شهد نموا في صادراته بلغت نسبة +21% بحوالي 3.2 مليار درهم، وهو تطور يرجع بالأساس إلى ارتفاع مبيعات المكونات الإلكترونية”.
وفيما يرتبط بالصادرات الفلاحية والصناعة الغذائية، يقول رئيس الحكومة، فبالرغم من توالي سنوات الجفاف وقلة التساقطات المطرية التي تسببت في تراجع حجم الصادرات بنسبة 15% سنة 2023، إلا أن قيمتها حافظت على مستوياتها القياسية متجاوزة عتبة 80 مليار درهم، المسجلة لأول مرة سنة 2022، لتستقر عند 83.2 مليار درهم سنة 2023. وقد بلغت قيمة هذه الصادرات 2 مليار درهم عند متم شتنبر 2024، مما يجعل هذا القطاع يحتل الرتبة الثانية للقطاعات المصدرة بالمغرب.
و أكد أنه “سيتم تعزيز هذه الصادرات في المستقبل من خلال إنشاء وحدات جديدة لتحلية المياه، ولا سيما مشروع الداخلة المزمع إنجازه في نهاية عام 2025، والذي سيمكن من زراعة 5.000 هكتار من الأراضي السقوية الجديدة. كما أن التطور المهم الذي عرفته قيمة الصادرات الفلاحية يرجع بالأساس إلى الارتفاع الكبير لأسعار المواد الفلاحية داخل الأسواق الأجنبية، إضافة إلى المجهودات المبذولة في تنويع الأسواق الدولية، وتحسين الجودة التجارية والصحية للمنتوج المغربي بفضل الجهود التي يبذلها الفلاحون المغاربة في هذا المجال”.
وأشار رئيس الحكومة إلى أنه “بالموازاة مع هذه الحصيلة الإيجابية للصادرات المغربية خلال السنوات الماضية، واصلت الحكومة التحكم في مستويات معقولة للواردات، حيث عرفت استقرارا نسبيا ببلوغ ما مجموعه 554 مليار درهم مقابل 528.9 مليار درهم خلال 9 أشهر الأولى من السنة الماضية.
وبالأرقام، يؤكد عزيز أخنوش ، فقد بلغت قيمة واردات المغرب من المواد الطاقية 85.7 مليار درهم، بانخفاض نسبته 6-% عند نهاية شهر شتنبر2024، ويرجع هذا التراجع إلى انخفاض الطلب على مواد الفحم بـــ 28-%، وانخفاض إمدادات غاز البترول والمواد الهيدروكربونية بــــ 15.2-%. كما بلغت القيمة الإجمالية لواردات المواد الخام 23.9 مليار درهم بانخفاض وصل إلى 3.5% عند متم شتنبر 2024، إذ تم تسجيل انخفاض مهم في واردات الزيوت ب 1.5 مليار درهم.
في حين، يشير رئيس الحكومة، سجلت واردات مواد الاستهلاك النهائي ارتفاعا بنسبة 6.6% لتصل إلى 128 مليار درهم، وهي نتيجة تعود إلى ارتفاع واردات أجزاء السيارات السياحية بنسبة 6.1%، وارتفاع واردات الأدوية والمواد الصيدلية بنسبة 16.6%.
كما عرفت واردات المواد نصف المصنعة ارتفاعا ملحوظا بلغ 120 مليار درهم بنسبة +8.5%، خصوصا في المنتجات الكيماوية، ومواد الحديد والفولاذ، بالإضافة إلى ارتفاع واردات المواد البلاستيكية بــ +968 مليون درهم.
وحسب أخنوش “يعود الارتفاع المسجل في بعض مكونات الواردات المغربية إلى الانتعاش الذي عرفه الاقتصاد الوطني، وتحسن مؤشرات القطاعات الإنتاجية، وما صاحبها من ارتفاع الطلب على مجموعة من المواد الاستهلاكية والنصف مصنعة”.
وشدد رئيس الحكومة على أنه “لا شك أن هذه الحصيلة تبرز الجهود المتواصلة للحكومة لتحسين أداء الميزان التجاري، عبر تعزيز الصادرات الوطنية وتوجيه سياساتنا الاقتصادية نحو ضمان الاستدامة المالية والتجارية”، مضيفا أنه “نتيجة لهذه المجهودات، فقد تحسن مستوى تغطية السلع من 57.8% ما بين يناير-شتنبر 2019، إلى تقريبا 60% خلال نفس الفترة من سنة 2024”.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة