الأمن النيابية:عقوبات رادعة لتجار المخدرات والمتعاطين
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 17 شتنبر 2024 - 3:34 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الثلاثاء، العمل بجد للحد من ظاهرة المخدرات التي ضريت المجتمع العراقي، والتشدد مع تجار المخدرات وتشريع عقوبات رادعة. وقال عضو اللجنة أحمد الموسوي في حديث صحفي، إن “اللجنة هي جزء من اللجنة العليا المشكّلة من قبل الحكومة الاتحادية، وهناك اجتماعات مستمرة لوضع حلول ناجعة للحد من ظاهرة المخدرات التي ضريت المجتمع العراقي”.
وأوضح، أن “هناك محافظات عراقية فيها انتشار كبير للمخدرات، واللجنة تعمل وفق سياقات ورؤية وضعت من قبل مختصين، ونحتاج إلى تشديد القانون والتعامل مع المتعاطي كضحية، بينما يجب التشدد مع تجار المخدرات وتشريع عقوبات رادعة”. وأضاف الموسوي، أن “لجنة الأمن والدفاع النيابية، تتعامل بشكل جاد مع هذا الملف، وأيضاً وزارة الداخلية تعمل على التنسيق بشكل مستمر مع اللجنة للحد من انتشار هذه الظاهرة، إضافة إلى عمل المصحات العلاجية في كل محافظات العراق”، مشيراً إلى أن “هنالك عملاً دؤوباً من قبل اللجنة ووزارة الداخلية للقضاء على انتشار المخدرات وملاحقة التجار ولاسيما في المحافظات الحدودية (ديالى والأنبار)”.وأكد، أن “عمل اللجنة سيكون سانداً لوزارة الداخلية في إنجاز عملها ضد انتشار هذه الظاهرة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تطالب بفرض عقوبات دولية رادعة على المستعمرين ومنظماتهم الإرهابية
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الاثنين، اعتداءات مجموعات المستعمرين المسلحة وعناصرها الإرهابية ضد المواطنين ومركباتهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، خاصة قطع الطرق الرئيسة وشل حركة المواطنين وحرية تنقلهم من بلداتهم وأعمالهم وإليها، بحماية قوات الاحتلال.
وحذرت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، اليوم الإثنين، من خطورة تفاخر المستعمرين ومنظماتهم الإرهابية بهذه الاعتداءات الوحشية، وتعمد منحها شرعية علنية مدعومة من أوساط متطرفة في حكومة الاحتلال.
وأدان البيان سياسة فرض العقوبات الجماعية وتركيب المزيد من البوابات الحديدية وإغلاقها أمام المواطنين، والتضييقات التي تفرضها قوات الاحتلال لتقطيع أوصال الضفة الغربية ومنع حركة المواطنين والسماح للمستعمرين المتطرفين باستباحة الضفة.
وحملت وزارة الخارجية الفلسطينية، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاعتداءات، مطالبة المجتمع الدولي بإجبار دولة الاحتلال وأذرعها على تفكيكها ورفع الحماية عنها، وفرض عقوبات دولية رادعة على منظومة الاستيطان الاستعمارية برمتها.
الخارجية الفلسطينية تطالب بوضع حد فوري لاختطاف حياة أكثر من 2 مليون فلسطيني
الخارجية الفلسطينية تدين جريمة الاحتلال في بلدة طمون جنوب شرق طوباس
الخارجية الفلسطينية تدين اعتداءات المستوطنين وجرائمهم وتطالب بتدخل دولي