الأمن النيابية:عقوبات رادعة لتجار المخدرات والمتعاطين
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 17 شتنبر 2024 - 3:34 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الثلاثاء، العمل بجد للحد من ظاهرة المخدرات التي ضريت المجتمع العراقي، والتشدد مع تجار المخدرات وتشريع عقوبات رادعة. وقال عضو اللجنة أحمد الموسوي في حديث صحفي، إن “اللجنة هي جزء من اللجنة العليا المشكّلة من قبل الحكومة الاتحادية، وهناك اجتماعات مستمرة لوضع حلول ناجعة للحد من ظاهرة المخدرات التي ضريت المجتمع العراقي”.
وأوضح، أن “هناك محافظات عراقية فيها انتشار كبير للمخدرات، واللجنة تعمل وفق سياقات ورؤية وضعت من قبل مختصين، ونحتاج إلى تشديد القانون والتعامل مع المتعاطي كضحية، بينما يجب التشدد مع تجار المخدرات وتشريع عقوبات رادعة”. وأضاف الموسوي، أن “لجنة الأمن والدفاع النيابية، تتعامل بشكل جاد مع هذا الملف، وأيضاً وزارة الداخلية تعمل على التنسيق بشكل مستمر مع اللجنة للحد من انتشار هذه الظاهرة، إضافة إلى عمل المصحات العلاجية في كل محافظات العراق”، مشيراً إلى أن “هنالك عملاً دؤوباً من قبل اللجنة ووزارة الداخلية للقضاء على انتشار المخدرات وملاحقة التجار ولاسيما في المحافظات الحدودية (ديالى والأنبار)”.وأكد، أن “عمل اللجنة سيكون سانداً لوزارة الداخلية في إنجاز عملها ضد انتشار هذه الظاهرة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تطالب الإقليم بدفع المستحقات المالية التي بذمته والالتزام بقانون الموازنة
آخر تحديث: 6 فبراير 2025 - 10:09 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- شددت اللجنة المالية في مجلس النواب، امس الأربعاء، خلال لقائها وفد أمريكي على ضرورة التزام الإقليم بدفع ما عليه من مستحقات مالية للحكومة المركزية، فيما بينت أن ملف تعاقدات شركات النفط الأجنبية العاملة في إقليم كردستان العراق.وقال المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة في بيان ، إن “رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني، استقبل وفد السفارة الأمريكية برئاسة جولي جونز المستشار الاقتصادي للسفارة و كريس توريس مستشار ملف مجلس النواب العراقي في القسم السياسي”.وأضاف البيان، أن “اللقاء ناقش تفاصيل تعديل المادة 12 من قانون الموازنة العامة الاتحادية المتعلقة بإنتاج وتصدير النفط، إضافة إلى التحديات المالية التي تواجه البلد وتحضيرات إعداد وإقرار جداول موازنة 2025”.وتابع، أن “الاجتماع بحث ملف تعاقدات شركات النفط الأجنبية العاملة في الإقليم، وبعض التفاصيل الخاصة بإنتاج وتصدير النفط، في إطار تعديل قانون الموازنة العامة الذي صوت عليه مجلس النواب مؤخرًا، كخطوة أولى لحل الخلافات النفطية بين بغداد وأربيل وبما ينسجم مع الدستور العراقي.”وشدد العطواني- حسب البيان- على “ضرورة التزام الإقليم بدفع ما عليه من مستحقات مالية للحكومة المركزية مقابل استلام مستحقاته، بما يشمل رواتب الموظفين وتمويل المشاريع، لإنهاء الخلافات المالية”، مجددا حرص اللجنة المالية على، “إنهاء جميع الخلافات وإيقاف تهريب النفط؛ لما له من تأثير سلبي على الاستقرار المالي للبلد”.وأوضح البيان، أن “الاجتماع شهد مناقشة توقيتات إقرار جداول الموازنة لعام 2025؛ بهدف إطلاق المشاريع وفقًا للجدول الزمني المحدد مع التأكيد على زيادة الإيرادات غير النفطية، وتقليل الإنفاق على المشاريع غير الأساسية واستثمار المشاريع الخدمية والتربوية ودعم القطاع الخاص”.
محمد بن زايد يستقبل رئيس جنوب السودان “سلفاكير” ويبحث معه علاقات التعاون بين البلدين