وزير السياحة: فتح باب تلقي طلبات تراخيص الفنادق العائمة قريبًا
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال شريف فتحي وزير السياحة والآثار، إن الوزارة سوف تبدأ تلقي طلبات التراخيص الجديدة للفنادق العائمة بالتنسيق مع النقل النهري وباقي الجهات المعنية، في القريب العاجل، وذلك بعد توقف التراخيص لسنوات، وبهدف زيادة الطاقة الفندقية بمصر.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده فتحي، اليوم الثلاثاء، بمتحف الحضارة المصرية بالفسطاط، مع محرري الملف السياحي، بحضور الدكتور محمد إسماعيل، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومحمد عامر، رئيس قطاع المنشآت والأنشطة السياحية، ويمني البحار، نائب الوزير، وأحمد نبيل معاون الوزير، واللواء عاطف مفتاح، المدير التنفيذي للمتحف الكبير.
وكشف الوزير، عن أن الوزارة استقبلت حتى اليوم 40 طلب من مستثمرين سياحيين للاستفادة من مبادرة البنك المركزي لدعم الإحلال والتجديد والاستحواذ على المنشآت الفندقية، لافتًا إلى أن المشروعات الفندقية الجديدة بالساحل الشمالي لا تخضع للمبادرة، كما تعمل الوزارة جاهدة للبت في كافة الطلبات في أسرع وقت ممكن.
وقال الوزير، إن افتتاح المتحف الكبير أمر موضوع أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفقًا للتوقيت الذي يراه، ولكن الوزارة سوف تفتتح المتحف جزئيًا قريبًا لاستقبال الزوار، كما ستنظر الوزارة في أسعار تذاكر الدخول للمصريين.
وردًا على تحويل المواقع الأثرية لقاعات أفراح، أوضح وزير السياحة، أن هناك أماكن أثرية تستخدم لتدر ربحًا وهو أمر متعارف عليه، ومشروع طالما لا يضر بالموقع والأثر، حيث تخضع تلك الحفلات لاشتراطات وضوابط صارمة وتجرى في أماكن مفتوحة، ويتم التعامل وفقًا للقوانين الدولية وضوابط اليونسكو، كما أنه ليس كل الأماكن الأثرية تدر ربحًا على الدولة، فمثلا في بني سويف توجد مواقع بدون أي دخل لذا لابد من استثمارها في حين قد نرفع سعر دخول الأهرامات لتقليل عدد الزوار ومن ثم الحفاظ عليها من الداخل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السياحة الطاقة الفندقية البنك المركزي
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: قانون تنظيم المسئولية الطبية يضمن حق المواطن في تلقي الخدمات المختلفة
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، والذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان، بالاشتراك مع وزارة العدل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.
ولفت عبدالغفار، إلى أن قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية في الجوانب المختلفة للمسئولية الطبية، والاطلاع على 18 نظام قانوني عربيا وأجنبيا، وعقد العديد من الاجتماعات تم فيها الاستماع والمناقشة مع جميع الوزرات المعنية والجهات المختصة وكافة نقابات المهن الطبية المعنية.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء، يُلزم مقدمي الخدمات الطبية بتسجيل وتدوين كافة الإجراءات الطبية المتعلقة بحالة متلقي الخدمة الطبية تفصيلياً في الملف الطبي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية المناسبة لحالته الصحية، فضلاً عن الالتزام بتعريفه بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن خطوات علاجه، وتبصرة المريض قبل الشروع في العلاج.
وتابع أن قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض يحظر الانقطاع عن تقديم العلاج لمتلقي الخدمة الطبية دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء أسرار المرضى التي يتم الاطلاع عليها أثناء تقديم الخدمة، فضلاً عن الإلزام بضرورة توفير التأهيل المناسب للمريض وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة والحصول على الموافقة المستنيرة قبل إجراء أي تدخل جراحي للمريض، مع كفالة حق متلقي الخدمة الطبية بالخروج من المنشأة الصحية حال سماح حالته بذلك.
ولفت وزير الصحة، إلى أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض أكد على ضرورة تبصير متلقي الخدمة الطبية بكافة عواقبها، والحصول على الموافقة المستنيرة المكتوبة عند إجراء التدخلات الجراحية والخروج من المنشآت الطبية بعد تحسن الحالة الصحية للمريض، وكذلك ضمان حقه في الرفض المستنير لأي إجراء طبي، بعد تبصيره.
وأكد عبدالغفار، أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى القضاء على احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكداً مسئولية مقدم الخدمة والمشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال وقوعها.
وأضاف أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسئولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي.
وأشار إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الآخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة بالأخطاء الطبية.
قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.. توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائيةوأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي، لافتاً إلى حرص القانون على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.
لضبط الأسعار وتوفير السلع.. وزير التموين يفتتح سوق اليوم الواحد بحلوان