وزير السياحة: فتح باب تلقي طلبات تراخيص الفنادق العائمة قريبًا
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال شريف فتحي وزير السياحة والآثار، إن الوزارة سوف تبدأ تلقي طلبات التراخيص الجديدة للفنادق العائمة بالتنسيق مع النقل النهري وباقي الجهات المعنية، في القريب العاجل، وذلك بعد توقف التراخيص لسنوات، وبهدف زيادة الطاقة الفندقية بمصر.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده فتحي، اليوم الثلاثاء، بمتحف الحضارة المصرية بالفسطاط، مع محرري الملف السياحي، بحضور الدكتور محمد إسماعيل، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومحمد عامر، رئيس قطاع المنشآت والأنشطة السياحية، ويمني البحار، نائب الوزير، وأحمد نبيل معاون الوزير، واللواء عاطف مفتاح، المدير التنفيذي للمتحف الكبير.
وكشف الوزير، عن أن الوزارة استقبلت حتى اليوم 40 طلب من مستثمرين سياحيين للاستفادة من مبادرة البنك المركزي لدعم الإحلال والتجديد والاستحواذ على المنشآت الفندقية، لافتًا إلى أن المشروعات الفندقية الجديدة بالساحل الشمالي لا تخضع للمبادرة، كما تعمل الوزارة جاهدة للبت في كافة الطلبات في أسرع وقت ممكن.
وقال الوزير، إن افتتاح المتحف الكبير أمر موضوع أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفقًا للتوقيت الذي يراه، ولكن الوزارة سوف تفتتح المتحف جزئيًا قريبًا لاستقبال الزوار، كما ستنظر الوزارة في أسعار تذاكر الدخول للمصريين.
وردًا على تحويل المواقع الأثرية لقاعات أفراح، أوضح وزير السياحة، أن هناك أماكن أثرية تستخدم لتدر ربحًا وهو أمر متعارف عليه، ومشروع طالما لا يضر بالموقع والأثر، حيث تخضع تلك الحفلات لاشتراطات وضوابط صارمة وتجرى في أماكن مفتوحة، ويتم التعامل وفقًا للقوانين الدولية وضوابط اليونسكو، كما أنه ليس كل الأماكن الأثرية تدر ربحًا على الدولة، فمثلا في بني سويف توجد مواقع بدون أي دخل لذا لابد من استثمارها في حين قد نرفع سعر دخول الأهرامات لتقليل عدد الزوار ومن ثم الحفاظ عليها من الداخل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السياحة الطاقة الفندقية البنك المركزي
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: قانون تنظيم لجوء الأجانب يتوافق مع التزامات مصر الدولية
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنّ مصر شهدت صدور قانون جديد لتنظيم لجوء الأجانب استجابة للزيادة المطردة في أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء إلى مصر.
وأضاف «فوزي» في كلمته خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، التي أذاعتها قناة إكسترا نيوز، أن القانون يتوافق مع التزامات مصر الدولية واتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين على نحو يضمن حمايتهم وتمتعهم بكل الحقوق والحريات المكفولة لهم طبقا للاتفاقية.
إنشاء لجنة وطنية تتولى تنظيم شؤون اللاجئينوتابع أن القانون أنشأ لجنة وطنية تتولى تنظيم شؤون اللاجئين، والفصل في طلبات اللجوء حالة بحالة في توقيتات محددة تحت رقابة قضائية كاملة مع إعطاء الأولوية لنظر طلبات ذوي الإعاقة والمسنين والحوامل والأطفال غير المصحوبين وضحايا الاتجار بالبشر.
نصوص صريحة في القانون بعدم ترحيل اللاجئ قسرياوواصل أن القانون تضمن نصوصا صريحة بعدم ترحيل اللاجئ قسريا أو رده إلى مكان تعرضه للخطر مع كفالة حقه في العودة الطوعية لدولة جنسيته أو إقامته وإعادة توطينه طواعية في دولة أخرى أو حصوله حتى على الجنسية المصرية.