مالية البرلمان تحسم الجدل: رواتب الموظفين مؤمنة ولا توجد اي ضائقة
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، أن رواتب الموظفين مؤمنة بالكامل، ولا توجد ضائقة مالية، فيما أشارت الى قرب استضافة وزير المالية طيف سامي بشأن تعظيم الإيرادات غير النفطية. وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني إن "هناك تهويلاً لموضوع انخفاض سعر النفط على اعتبار أن الموازنة أعدت بسعر برميل يبلغ 70 دولارًا وإيرادات النفط منها 120 تريليوناً"، مبيناً أن "رواتب الموظفين تمثل نسبة قليلة من الموازنة، ولم تشكل الرقم الكبير".
وأضاف: "حتى لو أصبح سعر برميل النفط 60 دولاراً فلا تتأثر الرواتب"، لافتاً الى "أننا لا نريد الوصول الى مرحلة التعامل مع النفط، وإنما يجب علينا زيادة الإيرادات غير النفطية". وتابع أن "اللجنة المالية مستمرة في استضافة الوزراء كما ستتم استضافة وزيرة المالية للاطلاع على البدائل التي يمكن تعزيزها للموازنة والإيرادات غير النفطية"، منوهاً الى أنه "لا توجد ضائقة مالية". وأكد أن "الهدف الأساس هو زيادة الإيرادات غير النفطية التي تحقق التنمية المستدامة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار غیر النفطیة
إقرأ أيضاً:
البرلمان الهندي يثير الجدل بتمرير مشروع قانون حول الأوقاف الإسلامية
مرر البرلمان الهندي مشروع قانون مثير للجدل قدمته حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، القومية الهندوسية، لتعديل القوانين التي تحكم أوقاف الأراضي الإسلامية، وسط احتجاجات من قبل الجماعات الإسلامية والأحزاب المعارضة.
وبموجب مشروع القانون سيجري ضم غير المسلمين إلى مجالس إدارة أوقاف الأراضي الإسلامية، ويمنح الحكومة دوراً أكبر في التحقق من ممتلكاتهم.
India’s lower house of parliament has passed a controversial bill to amend laws to change how properties worth billions of dollars donated by Indian Muslims are governed.
Prime Minister Narendra Modi’s party said changes to the law will help fight corruption, but Muslims fear… pic.twitter.com/IQcbQ81zFX
وتقول الحكومة إن التعديلات ستساعد في مكافحة الفساد، وسوء الإدارة وتعزيز التنوع، لكن المنتقدين يخشون أن يؤدي ذلك إلى تقويض حقوق الأقلية المسلمة في البلاد، وقد يستخدم لمصادرة المساجد التاريخية وممتلكات أخرى.
وكان النقاش حاداً في كلا مجلسي البرلمان، وناقش المجلس الأدنى المشروع، يوم الأربعاء حتى صباح الخميس، بينما استمر النقاش الحاد في المجلس الأعلى لأكثر من 16 ساعة، حتى صباح اليوم الجمعة.
وعارضت المعارضة بقيادة حزب المؤتمر المشروع بشدة، واصفة إياه بأنه غير دستوري ومميز ضد المسلمين.
ويفتقر حزب مودي الحاكم "حزب بهاراتيا جاناتا" إلى الأغلبية في المجلس الأدنى، لكن حلفاءه ساعدوا في تمرير المشروع.
وفي المجلس الأدنى، صوت 288 عضواً لصالح المشروع بينما عارضه 232 عضواً.
وبالمثل، صوت 128 لصالحه و95 ضده في المجلس الأعلى. وسيجري الآن إرسال المشروع إلى الرئيسة دروبادي مورمو للموافقة عليه ليصبح قانوناً.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة