إثيوبيا سيطرت على مطار واحد في الصومال
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
حصل موقع الحرة على معلومات تفيد بأن القوات الإثيوبية تولت مؤخرا السيطرة الأمنية على مطار واحد، وليس “مطارات”، على عكس ما جاء في الصحافة الصومالية.
وتشير المعلومات، التي حصلنا عليها بدعم “فويس أوف أميركا”، إلى أن القوات الإثيوبية لديها 7 قواعد في مدن تقع ضمن منطقة غيدو، وهي دولو، ولوق، وغاربهاري، وبارديري، وبوردوبو، ويوركود، وبلد هاوو.
وتقع 4 من هذه القواعد السبع في مطارات، أو بالقرب منها، وذلك في دولو، وغاربهاري، وبارديري، وبوردوبو. وهذه القواعد توجد هناك منذ سنوات عدة، وقبل فترة طويلة من التوتر الحالي بين الصومال وإثيوبيا.
وقالت المصادر إنه رغم التواجد الكبير للقوات الإثيوبية بهذه المطارات، فإن المدنيين والمسؤولين الصوماليين يصلون ويغادرون من هذه المطارات، لأن هناك عمالا مدنيين صوماليين يعملون هناك.
وبالإضافة إلى ذلك، يعمل عدد كبير من أفراد الأمن الصوماليين مع الإثيوبيين، خاصة عند نقاط التفتيش المؤدية إلى المطارات، لكن دور هؤلاء الجنود الصوماليين يبدو محدودا.
وأواخر الشهر الماضي، تولت القوات الإثيوبية السيطرة الأمنية على مطار لوق. وطلبت هذه القوات من المسؤولين الصوماليين الذين يديرون المطار قائمة بالأشخاص الذين قدموا من مقديشو، قبل مغادرتهم.
وزادت إثيوبيا مؤخرا عدد قواتها في مدينة دولو ومطارها، لكن الإثيوبيين كانوا في مطار دولو بالفعل منذ عامين. وكانوا في بارديري وبوردوبو منذ تسع سنوات تقريبا، وربما بقوا مدة أطول من ذلك في غاربهاري.
وتشير المصادر أيضا إلى أن إثيوبيا نشرت عددا كبيرا من القوات على طول الحدود مع الصومال، ليس فقط في المناطق المتاخمة لمنطقة غيدو (الجنوب)، ولكن على طول المناطق الوسطى (على سبيل المثال بالقرب من بلدة فيرفير في منطقة هيران).
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
ماكرون يتحدث عن إمكانية إعادة هيكلة ديون إثيوبيا
فرنسا – أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن إمكانية التوصل إلى اتفاق على إعادة هيكلة ديون إثيوبيا قريبا في إطار مجموعة العشرين.
وقال ماكرون خلال زيارته لإثيوبيا، يوم السبت، إن “فرنسا تشارك في عملية إعادة هيكلة الدين الإثيوبي”، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع الصين بهذا الصدد ضمن مجموعة العشرين.
وأضاف ماكرون: “بفضل تمسككم ببرنامج الإصلاحات… نسعى لإعادة هيكلة الدين بحجم 3 مليارات يورو خلال الأسابيع القادمة، ونحن نؤيدكم بالكامل في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، الذي من المقرر أن يعقد اجتماعاً مهماً مع مسؤوليه في يناير المقبل”.
وأعاد ماكرون إلى الأذهان التعهد بتقديم 100 مليون يورو من موارد وكالة التنمية الفرنسية لدعم الإصلاحات الاقتصادية للحكومة الإثيوبية، والتي قطعها على نفسه في عام 2019.
وأكد الدعم الفرنسي للمرحلة الجديدة من الإصلاحات وتخصيص الشريحة الأولى من تلك المساعدات بحجم 25 مليون يورو.
وأعلن كذلك أن فرنسا ستقدم قرضا لإثيوبيا لتحديث الشبكات الكهربائية في البلاد.
يذكر أن سلطات إثيوبيا طلبت منذ عام 2021 إعادة هيكلة ديونها في إطار برنامج مجموعة العشرين لدعم الدول ذات المستوى المعيشي المنخفض.
وبلغ حجم الدين الخارجي الإثيوبي 28 مليار دولار مع نهاية مارس عام 2023. وفي ديسمبر من العام ذاته أعلنت سلطات إثيوبيا عجزها عن سداد الديون نظرا لنسبة التضخم المرتفعة ونقص العملة الصلبة.
ومن المتوقع أن يصل الدين الحكومي الإثيوبي إلى 29% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.
المصدر: تاس
بالفيديو.. قتلى بحادث اصطدام مروحية طبية بمستشفى في تركيا