مصر تتسلم 31 ألف طن قمح من روسيا لصالح القطاع الخاص عبر ميناء دمياط
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية نحو 12 سفينة وغادرت 7 أخرى، فيما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 30 سفينة، منها السفينة «STELLA GS» التي ترفع علم جزر مارشال ويبلغ طولها 178 مترا وعرضها 28 مترا القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ31 ألف طن من القمح لصالح القطاع الخاص.
حركة الصادر من البضائعوأشار بيان صادر عن الميناء، اليوم الثلاثاء، إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 24 ألفا 3و41 طنا تشمل 6372 طن علف و47 طن ملح و4435 طن أسمنت و280 طن رمل زجاجي و4600 طن يوريا و8607 أطنان بضائع متنوعة، وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 15 ألفا و327 طنا تشمل 3987 طن حديد و10 آلاف و412 طن قمح و296 طن خشب زان و1721 رأس ماشية «عجول تسمين» بإجمالي وزن 632 طن.
ولفت إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 402 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 451 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5361 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 99 ألفا و643 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 220 ألفا و851 طنا، وغادرت 3 قطار بحمولة إجمالية 3530 طن قمح متجهة إلى صوامع القليوبية وشبرا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4342 حركة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البضائع الحاويات الموانئ السفن حرکة الصادر من
إقرأ أيضاً:
إجمالي عدد القوى الوطنية العاملة في القطاع الصناعي يقترب من 40 ألفا
شهد القطاع الصناعيّ في سلطنة عُمان خلال الفترة من بداية يناير حتى نهاية نوفمبر من العام الجاري نموًّا ملحوظًا في معدلات التعمين، حيث تجاوز المستهدفات المحدّدة للقوى العاملة الوطنية في القطاع بنسبة زيادة بلغت 5.5 بالمائة وبتوظيف 1708 عُمانيين منهم 1145 من الذكور و563 من الإناث.
وأوضحت الإحصاءات والبيانات الصادرة عن وزارة العمل والمسجلة في مختلف التخصصات والمجالات بالقطاع الصناعي، أن إجماليّ عدد القوى العاملة الوطنية في القطاع الصناعي حتى نهاية نوفمبر من عام 2024 بلغ نحو 30 ألفًا و993 عُمانيًّا، متجاوزًا الهدف الذي كان يقدر بتوظيف 1000 عُماني خلال العام الحالي.
وأكد الدكتور أحمد بن خلفان البدوي، مدير دائرة تنفيذ وتقييم الاستراتيجية الصناعية ورئيس فريق ملف التشغيل بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أعلى على توطين الوظائف الفنية والتخصصية في القطاع الصناعي، حيث تعمل الوزارة على تعزيز التخصصات المهنية لتطوير المهارات الفنية للقوى العاملة الوطنية في هذا القطاع، وهو ما يعكس التوجهات الاستراتيجية للوزارة للاستثمار في الكوادر الوطنية من خلال تنفيذ 265 مبادرة بالتعاون مع شركاء التنمية.
وأضاف أن المباركة السّامية للاستراتيجية الصناعية 2040 التي دخلت حيز التنفيذ في منتصف عام 2024، قد أسفرت عن نتائج إيجابية تمثّلت في 265 مبادرة، منها 125 مبادرة ترتبط بشكل مباشر مع قطاعات الوزارة، مما يشكل نحو 47 بالمائة من إجمالي المبادرات، بينما تتوزع الـ140 مبادرة الأخرى على الجهات المعنية، مشيرا إلى أن فريق الاستراتيجية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بدأ بتنظيم حلقات عمل مع هذه الجهات لتعريفهم بتفاصيل المبادرات وأهدافها وخطط التنفيذ وفقًا للقطاعات المعنية لإنشاء صناعات جديدة ذات تقنيات عالية، وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار، إضافة إلى تطوير الحوكمة وإدارة التنمية الصناعية.
وأوضّح أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تركز على القطاعات الواعدة، مثل الصناعات القائمة على الموارد الطبيعية التي تشمل ثلاثة مجمعات صناعيّة موزّعة على 15 صناعة فرعيّة، والصناعات كثيفة رأس المال التي تضمّ مجمعين صناعيين موزعيْن على 9 صناعات فرعية، والصناعات القائمة على المعرفة التي تشمل مجمعيْن صناعيين موزعيْن على 5 صناعات فرعية، مؤكدا على أن هذه القطاعات تمثل أهدافًا استراتيجية مهمّة في تعزيز نمو القطاع الصناعي.
يُذكر أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تواصل العمل من خلال لجان الحوكمة مع الجهات المعنية لضمان توافق جهود توطين الوظائف مع تطلعات البرنامج الوطني للتشغيل عبر منصة "توطين"، وتحقيق مستهدفات التشغيل في كافة القطاعات الاقتصادية من خلال توظيف المخرجات التعليميّة والمهنيّة واستقطاب الكفاءات الوطنيّة المتخصّصة.