مصر تتسلم 31 ألف طن قمح من روسيا لصالح القطاع الخاص عبر ميناء دمياط
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية نحو 12 سفينة وغادرت 7 أخرى، فيما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 30 سفينة، منها السفينة «STELLA GS» التي ترفع علم جزر مارشال ويبلغ طولها 178 مترا وعرضها 28 مترا القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ31 ألف طن من القمح لصالح القطاع الخاص.
حركة الصادر من البضائعوأشار بيان صادر عن الميناء، اليوم الثلاثاء، إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 24 ألفا 3و41 طنا تشمل 6372 طن علف و47 طن ملح و4435 طن أسمنت و280 طن رمل زجاجي و4600 طن يوريا و8607 أطنان بضائع متنوعة، وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 15 ألفا و327 طنا تشمل 3987 طن حديد و10 آلاف و412 طن قمح و296 طن خشب زان و1721 رأس ماشية «عجول تسمين» بإجمالي وزن 632 طن.
ولفت إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 402 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 451 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5361 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 99 ألفا و643 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 220 ألفا و851 طنا، وغادرت 3 قطار بحمولة إجمالية 3530 طن قمح متجهة إلى صوامع القليوبية وشبرا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4342 حركة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البضائع الحاويات الموانئ السفن حرکة الصادر من
إقرأ أيضاً:
المشاط: الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز دور القطاع الخاص
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة المصرية مستمرة في تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحقيق التوازن بين دور الدولة والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات بلغت 63% من إجمالي الاستثمارات، مما يعكس تنامي دوره في الاقتصاد الوطني.
وأوضحت الوزيرة في تصريحات علي هامش مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية للأعمال،أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة ليست بالأمر السهل، حيث تتطلب كل صدمة اقتصادية مجموعة من التنازلات والتوازنات لضمان الاستقرار.
وشددت على أن مصر تعتمد على أدوات مختلفة، من بينها برنامج صندوق النقد الدولي، للتواصل بوضوح مع المستثمرين وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
كما أشارت إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من القطاعات الاقتصادية المختلفة، مثل التصنيع، الذي يوفر قيمة مضافة ويساهم في تعزيز الصادرات، إلى جانب الاستثمار في المهارات والتعليم والتدريب المهني والرقمي لخلق فرص عمل مستدامة.
وأكدت المشاط أن الحكومة تقوم بإعادة هيكلة بعض الشركات العامة ودمج أو تصفية البعض الآخر، بالإضافة إلى نقل بعض الأصول العامة إلى الصندوق السيادي المصري لتعزيز كفاءتها وزيادة قيمتها السوقية.
وأضافت أن التنسيق بين الوزارات واللجان المتخصصة أصبح أكثر كفاءة، حيث تتم مناقشة القضايا الاقتصادية وإقرار سياسات واضحة لتنفيذها بفعالية.
وأكدت على أن الحكومة المصرية تواصل العمل على تعزيز دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات، ودعم الإصلاحات الهيكلية لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
«الدنيا بخير».. وكيل الأوقاف: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده