نائب:محكمة أمريكية تلزم العراق بدفع(120) مليون دولار لشركة عقدها مخالف للقانون
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 17 شتنبر 2024 - 3:26 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال نائب رئيس اللجنة الاقتصاد النيابية ياسر الحسيني، اليوم الثلاثاء، أن حجج الشركة القبرصية المسؤولة عن إنشاء كاسر الأمواج في ميناء الفاو بالبصرة، والتي رفعت قضية على شركة الموانئ العراقية لتعويضها مالياً، بأنها حجج غير واقعية، مؤكداً ان نص توقيع العقد مع الشركة مخالف للقانون.
وقال الحسيني، في حديث صحفي، إن “الشركة القبرصية قامت قبل أيام، باللجوء إلى محكمة التحكيم الدولية والتي أقرت بتغريم العراق 120 مليون دولار كتعويض بسبب إخفاق الشركة العامة للموانئ العراقية وتقصيرها”.وأضاف أن “الشركة القبرصية كونها قامت ببناء كاسر الأمواج وتهدم من هذا الكاسر قرابة 2 كيلومتر وبعدها تحججت الشركة القبرصية، بأنها ليس لديها الأيدي العاملة، وهذا لم يمكنها من انجاز عملها، بحجة ان الوضع الامني غير مستقر ووجود إرهاب وغيرها من الحجج الوهمية وغير الواقعية”.وبيّن الحسيني، أن “نص توقيع العقد مخالف للقانون إضافة إلى توقيع الاتفاقيات الأخرى التي وقعتها شركة الموانئ العراقية”.وأشار إلى أن “هناك شركة أهلية أخرى قامت بتغريم العراق بالتواطؤ مع مدير القانونية لشركة الموانئ العراقية، بمبلغ 47 مليون دولار بحجة تقصير شركة الموانئ وحجج غير واقعية أخرى”.وقضت محكمة أمريكية، يوم 9 أيلول/سبتمبر الجاري، حكما يلزم الحكومة العراقية وشركة الموانئ العراقية بدفع 120 مليون دولار لصالح شركة أركيرودون القبرصية الخاصة بإنشاء كاسر الأمواج في ميناء الفاو بالبصرة.جاء ذلك بعدما حصلت شركة أركيرودون القبرصية على عقد بقيمة 265 مليون دولار لبناء كاسر الأمواج في ميناء الفاو الكبير من قبل الشركة العامة لموانئ العراق في عام 2012. ولم تتمكن الشركة من تجنيد عدد كاف من العمال نتيجة لشن تنظيم “داعش” الإرهابي هجوما كبيرا على العراق.وقال القاضي الأمريكي جيمس بواسبيرج إن “الدول الأجنبية التي تجند منها أركيرودون قوتها العاملة لم تشجع مواطنيها على السفر إلى العراق بل حتى منعت سفرهم”.وأوضح القاضي الذي حكم لصالح أركيرودون أن “انشاء كاسر الأمواج واجه عقبات غير متوقعة منها عدم توظيف الشركة عددا كافيا من العمال بسبب التوترات الأمنية هناك، حيث منعت بعض الدول الأجنبية التي جندت منها أركيرودون عمالها من السفر إلى العراق، كما أن الحكومة العراقية خشيت من أن يعارض أبناء البصرة استخدام الشاحنات والمركبات الثقيلة للشركة على طريق البصرة-الفاو، مما قد يؤدي إلى احتجاجات، وأن ظروف التربة التي ذكرتها الشركة العامة لموانئ العراق في المناقصة غير صحيحة، ما أدى إلى عدم اكتمال البناء في الوقت المحدد”.وأعلنت لجنة الأمر النيابي 160 الخاصة بالتحقيق في مخالفات الموانئ العراقية أنها تحتاج مزيدا من الوقت بعد التوصل في تحقيقاتها إلى شبهات فساد وصفتها بالكبيرة ورصدها محاولة إخفاء بعض الوثائق لعرقلة أعمالها. ورصدت اللجنة مخالفات قانونية وإدارية في الموانئ البحرية العراقية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: شرکة الموانئ العراقیة کاسر الأمواج ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
برلماني: تجارة الترانزيت قادرة على ضخ 20 مليار دولار سنويا لخزانة الدولة
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية تجارة الترانزيت لدعم خزينة الدولة، مطالباً بتعظيم حجم تلك التجارة من خلال الاستغلال الجيد للموانئ الموجودة، ومواقعها لتصبح مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات، مشيرًا إلى أن هذه التجارة إذا عكفت الدولة على استغلالها ستدر عوائد تضاهي قطاع السياحة، وفقًا للعديد من التقارير الدولية التي أكدت أن مصر قادرة على إدخال عملة صعبة من هذه التجارة تصل لـ 20 مليار دولار سنويًا منها، منوهاً بأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشرق بورسعيد قادرة على تعظيم هذه التجارة نظرًا لموقعها المتميز وقدراتها على استقبال السفن والحاويات الكبرى.
وأضاف «اللمعي»، أن الموانئ المصرية شهدت عمليات تطوير وجاهزية على كافة المستويات خلال السنوات الماضية، لتسهم في نقل أكثر من 80% من حجم تجارة السلع العالمية عبر الطرق البحرية وهناك نسبة كبيرة ومتزايدة من هذا الحجم تمثل نحو 35% من إجمالي الأحجام وأكثر من 60% من القيمة التجارية يتم نقلها باستخدام حاويات، حيث تعد موانئ الحاويات نقاط ارتكاز أساسية في سلاسل الإمداد العالمية وهي بالغة الأهمية لاستراتيجيات النمو في العديد من الاقتصادات الصاعدة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تجارة الترانزيت يمكن أن تصبح أهم القطاعات الاقتصادية لدعم الاقتصاد المصري، في ضوء تعدد موانئ مصر البحرية لخدمة التجارة العالمية المارة بها، والتي يبلغ عددها 55 ميناءً، كما تمتلك مصر 23 مارينا سياحيًا منها 9 على البحر المتوسط و14 مارينا على البحر الأحمر، موضحًا أن الموقع الجغرافي الفريد مكن مصر من تحقيق مراكز متقدمة كأقل مسافة انحراف عن الخطوط الملاحية العالمية، كما تتميز بارتفاع معدل تداول الحاويات بها وخلال الفترة الأخيرة تمكنت من جذب عدد متزايد من الحاويات، إذ ارتفع عدد الحاويات في الموانئ المصرية من 7 ملايين حاوية مكافئة في عام 2019 إلى 12.4 مليون حاوية مكافئة عام 2022.
وطالب النائب عادل اللمعي، بضرورة تقديم التيسيرات القانونية والإدارية اللازمة لتنشيط تلك التجارة لضمان تحقيق أعلى استفادة منها، فضلا عن أهمية تدريب العمالة المصرية لتعظيم كفاءتهم في هذا القطاع الحيوي لاستخدام أحدث أساليب التجارة الإلكترونية التي تختصر الوقت والجهد أيضاً، في ضوء الاعتماد عالمياً على الموانئ الذكية والاعتبارات البيئية من أجل استدامة سلاسة الإمداد ومتطلبات التحول إلى تلك الموانئ، ودعم المفهوم الجديد الذى يطالب الدول بتدشين ممرات شحن خضراء والتي تهدف التعاون لتوفير خيارات التزويد بالوقود للسفن التي تستخدم وقودًا منخفض الكربون.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية