نائب:محكمة أمريكية تلزم العراق بدفع(120) مليون دولار لشركة عقدها مخالف للقانون
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 17 شتنبر 2024 - 3:26 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال نائب رئيس اللجنة الاقتصاد النيابية ياسر الحسيني، اليوم الثلاثاء، أن حجج الشركة القبرصية المسؤولة عن إنشاء كاسر الأمواج في ميناء الفاو بالبصرة، والتي رفعت قضية على شركة الموانئ العراقية لتعويضها مالياً، بأنها حجج غير واقعية، مؤكداً ان نص توقيع العقد مع الشركة مخالف للقانون.
وقال الحسيني، في حديث صحفي، إن “الشركة القبرصية قامت قبل أيام، باللجوء إلى محكمة التحكيم الدولية والتي أقرت بتغريم العراق 120 مليون دولار كتعويض بسبب إخفاق الشركة العامة للموانئ العراقية وتقصيرها”.وأضاف أن “الشركة القبرصية كونها قامت ببناء كاسر الأمواج وتهدم من هذا الكاسر قرابة 2 كيلومتر وبعدها تحججت الشركة القبرصية، بأنها ليس لديها الأيدي العاملة، وهذا لم يمكنها من انجاز عملها، بحجة ان الوضع الامني غير مستقر ووجود إرهاب وغيرها من الحجج الوهمية وغير الواقعية”.وبيّن الحسيني، أن “نص توقيع العقد مخالف للقانون إضافة إلى توقيع الاتفاقيات الأخرى التي وقعتها شركة الموانئ العراقية”.وأشار إلى أن “هناك شركة أهلية أخرى قامت بتغريم العراق بالتواطؤ مع مدير القانونية لشركة الموانئ العراقية، بمبلغ 47 مليون دولار بحجة تقصير شركة الموانئ وحجج غير واقعية أخرى”.وقضت محكمة أمريكية، يوم 9 أيلول/سبتمبر الجاري، حكما يلزم الحكومة العراقية وشركة الموانئ العراقية بدفع 120 مليون دولار لصالح شركة أركيرودون القبرصية الخاصة بإنشاء كاسر الأمواج في ميناء الفاو بالبصرة.جاء ذلك بعدما حصلت شركة أركيرودون القبرصية على عقد بقيمة 265 مليون دولار لبناء كاسر الأمواج في ميناء الفاو الكبير من قبل الشركة العامة لموانئ العراق في عام 2012. ولم تتمكن الشركة من تجنيد عدد كاف من العمال نتيجة لشن تنظيم “داعش” الإرهابي هجوما كبيرا على العراق.وقال القاضي الأمريكي جيمس بواسبيرج إن “الدول الأجنبية التي تجند منها أركيرودون قوتها العاملة لم تشجع مواطنيها على السفر إلى العراق بل حتى منعت سفرهم”.وأوضح القاضي الذي حكم لصالح أركيرودون أن “انشاء كاسر الأمواج واجه عقبات غير متوقعة منها عدم توظيف الشركة عددا كافيا من العمال بسبب التوترات الأمنية هناك، حيث منعت بعض الدول الأجنبية التي جندت منها أركيرودون عمالها من السفر إلى العراق، كما أن الحكومة العراقية خشيت من أن يعارض أبناء البصرة استخدام الشاحنات والمركبات الثقيلة للشركة على طريق البصرة-الفاو، مما قد يؤدي إلى احتجاجات، وأن ظروف التربة التي ذكرتها الشركة العامة لموانئ العراق في المناقصة غير صحيحة، ما أدى إلى عدم اكتمال البناء في الوقت المحدد”.وأعلنت لجنة الأمر النيابي 160 الخاصة بالتحقيق في مخالفات الموانئ العراقية أنها تحتاج مزيدا من الوقت بعد التوصل في تحقيقاتها إلى شبهات فساد وصفتها بالكبيرة ورصدها محاولة إخفاء بعض الوثائق لعرقلة أعمالها. ورصدت اللجنة مخالفات قانونية وإدارية في الموانئ البحرية العراقية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: شرکة الموانئ العراقیة کاسر الأمواج ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
السيادة العراقية في مهب الريح: صمت داخلي وتمدد تركي غير مشروع
23 يناير، 2025
بغداد/المسلة: تركيا تستغل حزب العمال الكردستاني لتبرير تدخلها العسكري المتواصل في شمال العراق، إذ تروج لهذا الحزب على أنه تهديد يبرر العمليات العسكرية.
ورغم ذلك، تبدو هذه الحجة غطاءً لتحقيق أهداف استراتيجية بعيدة المدى تتعلق بالتوسع الإقليمي وبسط النفوذ على أراضٍ عراقية.
التحركات التركية داخل الأراضي العراقية تشمل بناء قواعد عسكرية جديدة دون أي اعتبار للسيادة الوطنية العراقية أو لموقف الشعب العراقي الرافض لهذه التدخلات. اللافت في هذه التحركات أنها لا تُنفذ بمعزل عن توافقات إقليمية ودولية؛
فهناك إشارات إلى ضوء أخضر من أطراف سياسية داخل العراق تدعم مصالح أنقرة، إضافة إلى تواطؤ أميركي يسمح لتركيا بتوسيع عملياتها العسكرية بشكل يتجاوز نطاق المواجهة التقليدية مع حزب العمال الكردستاني.
العمليات التركية أصبحت تمتد إلى مناطق لا تشهد وجوداً لحزب العمال، ما يعكس نوايا تتجاوز المعلن عنها. يبدو أن أنقرة تسعى لتحقيق مكاسب جغرافية طويلة الأمد، متجاهلةً بذلك القوانين الدولية وصمت الأطراف السياسية العراقية. هذا الصمت أتاح لها استغلال الفراغ السياسي لتحقيق أهدافها، مثل تعزيز نفوذها داخل كردستان العراق وتكثيف وجودها العسكري.
عضو الاتحاد الوطني الكردستاني برهان الشيخ يرى أن التدخل التركي يقع ضمن مسؤولية الحكومة الاتحادية، وليس ضمن صلاحيات حكومة إقليم كردستان. ويوضح أن تركيا تصدر مشاكلها الداخلية إلى الخارج، وأن صراعها مع حزب العمال هو شأن تركي خالص لا علاقة للعراق به. هذه الرؤية تسلط الضوء على مسؤولية بغداد في حماية سيادة البلاد من التهديدات الخارجية ومنع التدخلات الأجنبية.
من جانب آخر، النائب السابق غالب محمد يشير إلى أن التواجد العسكري التركي توسع ليشمل مدناً جديدة في كردستان مثل أربيل، إلى جانب إنشاء 41 قاعدة عسكرية داخل العراق دون أي غطاء قانوني. يرى محمد أن أنقرة تسعى لتأسيس حكومة كردية تحت وصايتها، مما يهدد استقرار البلاد وسيادته بشكل خطير.
أما القيادي محمد الدليمي فيشير إلى وجود مخطط تركي مدعوم أميركياً للسيطرة على المناطق الحدودية في أربيل ونينوى. هذا المخطط يعتمد على ذريعة وجود معاقل لحزب العمال، لكنه يهدف إلى إنشاء قواعد عسكرية ثابتة تتماشى مع الأهداف الأميركية في المنطقة. ويعتقد الدليمي أن تركيا، أميركا، وبعض الأطراف الكردية تشترك في مشروع يستهدف زعزعة الأمن العراقي لتحقيق مصالحها المشتركة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟