محافظ الدقهلية يوجه بسرعة الانتهاء من ملف تقنين أراضي أملاك الدولة
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية علي ضرورة المتابعة الجادة وتسريع وتيرة العمل بملف التصالح تطبيقا للقانون لتحقيق المستهدف بكل مركز من مراكز المحافظة.
جاء ذلك خلال جلسة الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي للمحافظة برئاسته، والذي نظمته الإدارة العامة للمجالس بالمحافظة وذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية واللواء محمد صلاح ابو كريشه وكيل الوزارة السكرتير العام والدكتور عماد عبد الله السكرتير المساعد والدكتور إيهاب منصور معاون محافظ الدقهلية، والعميد الهيثم عواد المستشار العسكري للمحافظة، واللواء أشرف جلال مدير الحماية المدنية، والعميد على أبو شعيشع مدير شرطة المرافق والعقيد حاتم طه مدير الإدارة العامة للمرور، ووكلاء الوزارة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء قطاعات المرافق ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء، وكان مقرر الجلسة الاستاذ محسن طه مدير عام ادارة المجالس بالمحافظة.
وتابع محافظ الدقهلية خلال الاجتماع الجهود المبذولة من قبل اجهزة المحافظة في ملف التصالح وما تحقق من إنجاز في هذا الملف من خلال استعراض الحالات التي تم الانتهاء منها بكل مركز ومدينة مؤكدا علي ضرورة تضافر كافة الجهود للحفاظ على المستوى المتميز الذي حققته المحافظة خلال 3 اسابيع فقط بإشراف ومتابعة السيد السكرتير العام للمحافظة.
وأكد مرزوق علي سرعة الانتهاء من ملف التقنيين لواضعي اليد على أملاك الدولة وتحصيل مستحقات الدولة تحقيقا لصالح الجميع وكذا ضرورة المتابعة والإزالة الفورية لأي تعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة حيال المخالفين.
ووجه مرزوق تكثيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين واستمرار أعمال الحملات المكبرة وصيانة ونظافة الحدائق والمتنزهات العامة والتوعية بأهمية الحفاظ على النظافة العامة حرصا على المظهر الحضاري لمدن محافظة الدقهلية، مكلفًا السكرتير العام المساعد بضرورة مراجعة الإمكانات والقدرات الحالية لمنظومة النظافة بالوحدات المحلية وتحديد المطالب والاحتياجات اللازمة للارتقاء بمستوى النظافة بنطاق المحافظة.
وشدد مرزوق علي تكثيف حملات ازالة الاشغالات وتحسين مستوى النظافة والتصدي للباعة الجائلين حول المدارس لتوفير بيئة صحية وآمنة لابنائنا الطلاب وتمكينهم من التحصيل الدراسي في الفصول المدرسية، مؤكدا علي استمرار الحملات التموينية لمديرية التموين ومباحث التموين للمرور علي المخابز والمطاحن ومنافذ بيع السلع والمراجعة الشاملة لجميع المنافذ والتيقن من الاسعار الاسترشادية للسلع علي ارض الواقع ووضع هامش ربح بسيط حرصا علي توفير السلع للمواطنين باسعار مناسبة تخفيفا للعبئ عنهم واتخاذ الاجراءات الفورية حيال المخالفين.
كما وجه مرزوق بضرورة متابعة اجراءات الطرح والترسية للمشروعات التي يتم تنفيذها في اطار الخطة الاستثمارية والالتزام بالمواعيد المقررة لتنفيذ وانهاء المشروعات لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين..
وكلف مرزوق، نائب المحافظ بالاشراف الكامل علي انطلاق وتنفيذ اعمال المبادرة الرئاسية "بداية" للتنمية البشرية بنطاق محافظة الدقهلية مؤكدا علي اهمية ان تظهر الدقهلية بالمظهر المشرف في كافة الجوانب المتعلقة بالمبادرة ..مشيرا الي ان سر النجاح هو التواجد الميداني بين المواطنين والاستماع اليهم وحل مشاكلهم وتحقيق مطالبهم واحتياجاتهم والعمل بالمحليات يعني التواجد بالشارع وسط المواطنين..
واكد محافظ الدقهلية اننا نعمل جميعاً في الجهاز التنفيذي كل في موقعه من أجل خدمة المواطنين والعمل علي حل كافة المشاكل التي تواجههم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: والمدن والاحياء مع رؤساء المراكز والمدن الحماية المدنية إزالة الإشغالات محافظة الدقهلية منظومة النظافة الوحدات المحلية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية محافظ الدقهلیة
إقرأ أيضاً:
الحبس 7 سنوات عقوبة التعدّي على أملاك الدولة في هذه الحالات .. بالقانون
حدّد قانون العقوبات عقوبات تصل إلى الحبس لمدة 7 سنوات، وغرامة لا تزيد على مليوني جنيه، في جرائم التعدي على أملاك الدولة في عدد من الحالات.
عقوبات التعدي على أملاك الدولةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع بمناقشة عدة مشروعات قوانين مهمة، أبرزها:
مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية: لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق: لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة، بما يزيد من عوائدها ويخفف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقاراتيهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، بحيث يتم من خلالها:
تصنيف دقيق للملكية العقارية.
تحديد اشتراطات البناء والترخيص.
رصد المخالفات الخاصة بكل عقار.
تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل.
الوقوف على بيانات استهلاك المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء.
ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
وسيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
مشروع تعديل قانون الثروة المعدنيةمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرار المالي والإداري، ودعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده، مع وضع نظام قانوني متكامل للهيئة شبيه بالتنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول.
مشروع تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاقيهدف مشروع القانون إلى:
إنهاء التخصيص للمنفعة العامة عن أملاك الهيئة غير التشغيلية.
إعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عبر شركاتها في مشروعات استثمارية.
إدراج عوائد الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكنها من سداد مديونياتها وتطوير مرفق النقل الحيوي.
مشروعات قوانين ترخيص وزير البترولكما يناقش المجلس خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، تتعلق بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في عدة مناطق بجمهورية مصر العربية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة