محافظ الأقصر يشهد توقيع عقود منح وتمويل من «جهاز المشروعات»
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
شهد المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، مراسم توقيع وتسليم عقدين لتنفيذ مشروعات صحية وتمويل متناهي الصغر بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مع إحدى جمعيات تنمية المجتمع بالمريس بمدينة الطود، وتنمية المجتمع بالقرايا بمدينة اسنا بقيمة 3.5 ملايين جنيه.
جاء ذلك بحضور منتصر عبد الرحيم البنهاوي مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالأقصر، وياسر جاد الرب مدير ادارة التخطيط بمحافظة الأقصر ومسؤولي الجمعيات المنفذة للمشروعات.
وجه محافظ الأقصر، الشكر لأعضاء جهاز تنمية المشروعات بالأقصر على جهودهم الدؤوبة بالتعاون مع المحافظة في تنفيذ العديد من المبادرات التى تخدم أبناء المحافظة، وتعمل على توفير فرص عمل.
فرص عمل بالأقصرقال مدير جهاز تنمية المشروعات بالأقصر إنه تم توقيع عقدين للمساهمة في تنمية الاقتصاد وتوفير فرص عمل لأكثر من 480 مستفيدًا ومستفيدة، مشيرًا إلى أن العقد الأول عبارة عن منحة لجمعية شباب المستقبل بالمريس لتنفيذ مشروع صحي يتضمن تشغيل الفتيات في مبادرات العناية بتنظيم الأسرة، الصحة الإنجابية، وصحة الأم والطفل لمدة 9 أشهر في قرى المريس، الضبعية، والإقالتة، بقيمة 1.5 مليون جنيه كتمويل من جهاز تنمية المشروعات كمنحة من الاتحاد الأوروبي لتوفير أكثر من 80 فرصة عمل.
وأضاف أن العقد الثاني يتضمن مبادرة تمويل متناهي الصغر ضمن مشروع إقراض، تنفذه جمعية تنمية المجتمع بالقرايا بإسنا لمدة 60 شهرًا، بتمويل من الجهاز بقيمة 2 مليون جنيه، بهدف تحسين دخل 400 مستفيد ومستفيدة في قرى إسنا.
يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية وتحسين الظروف المعيشية في المناطق المستهدفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ الأقصر الاقصر جهاز تنمية المشروعات المواطنون جهاز تنمیة المشروعات
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط قضايا بقيمة 9 ملايين جنيه..هذه عقوبة الاتجار في العملة بالقانون
واصلت وزارة الداخلية توجيه الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 9 ملايين جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض"صدى البلد" من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الاتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة