«العليا للحج»: إلغاء التأشيرات الافتراضية.. وعقود جديدة لضمان حقوق المتعمر
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
قال ناصر ترك عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إنّ ضوابط الحج المالية تتضمن أن تعمل الشركات على توفير ضمانات مالية تصل قيمتها إلى 5 ملايين جنيه، مشيرا إلى أنّ المواطن كان يحصل على تأشيرات العمرة سابقا دون وجود تنظيم، أي تنفيذ العمرة عبر وكيل سعودي دون المرور على البوابة والقواعد والضوابط المصرية، ما دفع إلى إلغاء التأشيرات الافتراضية.
وأضاف «ترك» خلال لقاء عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ هناك ضوابط جديدة للحج والعمرة تشير إلى ضرورة الحصول على التأشيرات من خلال شركة سعودية مصرية لضمان خدمة وحقوق المعتمر، وبالنسبة للإشراف على المعتمرين كان هناك مشرفا على كل 135 معتمر، ولكن جرى تخفيض العدد إلى الإشراف على 50 معتمر فقط كحد أقصى.
تفاصيل عقد الحجوواصل أنّ هناك عقد بين الشركة والمعتمر يوثق الحقوق والواجبات بين الطرفين، ويشمل تفاصيل برنامج السفر من لحظة السفر وحتى العودة، فضلا عن توضيح وسيلة السفر والفنادق والأسعار وطريقة السداد، لافتا إلى أنّ الشركات المسؤولة عن الحج والعمرة تحرص على توثيق التفاصيل كافة الخاصة بالعقد مع المعتمرين ونشرها على بوابة العمرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحج العمرة التأشيرات
إقرأ أيضاً:
أمنستي تدعو لوقف اضطهاد الكشميريين المسلمين وقمع مناصريهم
دعت منظمة العفو الدولية السلطات الهندية إلى التوقف عن استخدام حظر السفر التقييدي والاعتقالات التعسفية بموجب قوانين مكافحة الإرهاب الصارمة في البلاد لترهيب الأصوات المعارضة الناقدة من التحدث علنا عن جامو وكشمير.
وقالت المنظمة إن تصعيد السلطات لقمع حقوق الإنسان بعد إلغاء الهند للوضع المستقل الخاص للمنطقة أدى إلى اعتقالات تعسفية، وإلغاء جوازات السفر، وإنشاء قوائم حظر طيران غامضة، ورفض الدخول إلى الهند، وإلغاء وضع المواطنة الهندية بشكل تعسفي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2شبكة حقوقية: اعتقال طبيبين سوريين بسبب انتقاداتهما للنظامlist 2 of 2حتى 31 يوليو.. قائمة بأسماء شهداء القطاع الصحي نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزةend of listوأضافت أن تلك الإجراءات تأثر بها أولئك الذين يحملون الجنسية الهندية وغير الهندية ممن يتحدثون علنا ضد "القمع".
وأشارت إلى أن السلطات الهندية "تستخدم القيود التعسفية والإجراءات العقابية لخلق مناخ من الخوف في جامو وكشمير، وأن أي شخص يجرؤ على التحدث علنا سواء لانتقاد الحكومة أو للدفاع عن حقوق الإنسان يواجه حملة قمع على حقوقه في حرية التعبير وتكوين الجمعيات ولا يتمكن من التحرك بحرية داخل البلاد وخارجها".
وذكرت المنظمة أنه منذ إلغاء المادة 370 من الدستور الهندي في عام 2019، التي ألغت الوضع شبه المستقل الخاص لجامو وكشمير، تحققت من 5 حالات على الأقل، لصحفيين وزعماء سياسيين وناشطين، مُنعوا من السفر إلى الخارج أو دخول الهند، على الرغم من وجود وثائق السفر المطلوبة، في انتهاك لحقهم في حرية التنقل.
ووفق المنظمة، فقد فرضت السلطات الهندية الحظر من "دون أي تفسير مكتوب أو أمر قضائي أو إخطار مناسب في الإطار الزمني القانوني، مما يشير إلى شكل من أشكال الانتقام من عملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان في جامو وكشمير".
واتهمت المنظمة الحكومة الهندية بإساءة استخدام قانون السلامة العامة "القاسي" الذي يسمح للسلطات باحتجاز الأشخاص تعسفا لمدة تصل إلى عامين من دون تهمة أو محاكمة، وقانون منع الأنشطة غير القانونية لتنفيذ الاعتقالات التعسفية.
وقد أدى هذا، وفق المنظمة، إلى فرض الرقابة الذاتية على الأصوات المستقلة، وسيطرة السلطات الهندية شبه الكاملة على المعلومات الواردة من جامو وكشمير.
وتقول المنظمة إنه بينما لا توجد بيانات رسمية عن إلغاء جوازات السفر في جامو وكشمير أو رفضها أو حجزها أو إبطالها، تشير التقارير الإعلامية إلى أن ما بين 98 إلى 200 جواز سفر ربما ألغيت منذ إلغاء المادة 370.
وقد وثقت منظمة العفو الدولية "بالتفصيل" -كما تقول- حالتين لمنتقدين يواجهون إلغاء جوازات سفرهم تعسفا وحالة واحدة من التأخير المفرط في إصدار جوازات السفر.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية