تحركات مكثفة لتنفيذ مبادرة «بداية جديدة» قبل إطلاقها رسميا.. عوائد إيجابية في أسرع وقت
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
مع الإعلان عن مبادرة بناء الإنسان المصري انطلقت الحكومة المصرية لتنفيذها في عدة اتجاهات، بعقد مؤتمرات وحلقات للنقاش والحوار المجتمعي، للوصول لأفضل مسارات لتنفيذ المبادرة التي يطلقها رسميا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من ساحة الشعب في العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
فى 20 أغسطس الماضي عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، لمناقشة تفاصيل المشروع القومي للتنمية البشرية «بداية» حيث أكد الأهمية الكبرى التي توليها الدولة للمشروع، مشيراً إلى أنه يمثل ضماناً أساسياً لبناء الإنسان المصري وتحقيق حياة كريمة لجميع المواطنين.
السيسي يوجه بصياغة خطط تنفيذيةفي الأول من سبتمبر الحالي عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار نائب، رئيس الوزراء ناقش خلاله الرئيس السيسي صياغة الخطط التنفيذية لمحاور العمل بالمبادرة، لتحقيق مستهدفات المبادرة، بحيث يلمس المواطنون عوائدها الإيجابية في أسرع وقت.
رئيس الوزراء يبحث الخدمات المقدمة لذوي الهممعقب توجيهات الرئيس السيسي اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي؛ بحثا خلاله الرعاية الاجتماعية والخدمات المقدمة لذوي الهمم، والبدء في تيسير إصدار تراخيص الحضانات واستكمال توفير جميع الخدمات التأهيلية والتدريبية، وادراج 271.288 ألف أسرة جديدة ضمن برنامج «تكافل وكرامة»، وتنفيذ نحو 1.2 مليون تدخل خاص بالتمكين الاقتصادي مع تنفيذ العديد من المعارض الداخلية، كما بحث الرئيس إطلاق برامج تدريبية لتأهيل المستفيدين من أسر تكافل وكرامة على كيفية إدارة مشروعات صغيرة، مع تسكين نحو 150 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية تحت مظلة المبادرة.
وزير الشباب والرياضة يفتتح ملتقى شباب المعرفةوفي إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية (بداية جديدة لبناء الانسان)، افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بداية شهر سبتمبر الحالي الدورة الثانية من ملتقي شباب المعرفة، بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
انطلاق النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكانفى السابع من سبتمبر الحالي أعلنت وزارة الصحة والسكان، انطلاق النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC'24) المقرر تنظيمة في الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر 2024، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية وبالتعاون مع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية والمشروع القومي للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مبادرة بناء الإنسان الرئيس السيسي بداية جديدة مدبولي الدکتور مصطفى مدبولی رئیس مجلس الوزراء للتنمیة البشریة رئیس الوزراء مع الدکتور
إقرأ أيضاً:
مفاجأة مبهجة من رئيس مجلس الوزراء لأصحاب العيادات الطبية.. بماذا وعد مدبولي؟
التقى نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، برئيس لجنة الصحة في مجلس النواب د. أشرف حاتم، لبحث أزمة التصالح على عيادات الأطباء، بعد شروع أجهزة الحكم المحلي في المحافظات بمطالبة الأطباء بضرورة التصالح والحصول على ترخيص لتحويل هذه العيادات من سكني إلى إداري.
وخلال الاجتماع تم الاتفاق والتأكيد أن العيادات الطبية مخاطبة بقانون تنظيم المنشآت الطبية، ولا تخضع مطلقا بأي شكل كان لقانون البناء رقم (119) لسنة 2008 ولا التصالح عليه.
وأكد رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب د. أشرف حاتم، أن رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، وعد بعدم مطالبة العيادات الحاصلة على ترخيص بالتصالح.
لحل أزمة التصالح على العياداتوجدد نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، تأكيده أن جميع العيادات الطبية، سواء مرخصة أم جاري ترخيصها غير مخاطبة بقانون البناء رقم (119) لسنة 2008 ولا التصالح عليه، لكنها مخاطبة بقانون المنشآت الطبية.
استمرار التصعيد في أزمة العيادات.. والأطباء تكشف عن تطور جديد تطور جديد وعاجل.. أين وصلت أزمة التصالح على العيادات؟ المحليات منشفة رأسها.. أزمة العيادات تهدد أعضاء 3 نقابات والأسنان تتوعد بالتصعيدوأشار إلى أنه جاري حاليا دارسة موقف العيادات التي تم تسجيلها بنقابة الأطباء، ولم تحصل على ترخيص من العلاج الحر حتى الآن.
وتؤكد النقابة العامة للأطباء، أنها في انتظار قرارات رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، لإنهاء الأزمة.
يذكر أن أكثر من 24 عضوا بمجلسي النواب والشيوخ تقدموا بطلبات إحاطة، وأسئلة برلمانية، واقتراحات برغبة، للمطالبة بحل أزمة التصالح على العيادات، مؤكدين ضرورة عدم مطالبة الأطباء بالتصالح على عياداتهم.
وسبق أن أرسلت النقابة العامة للأطباء، إلى رئيس مجلس الوزراء، د. مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان د. خالد عبد الغفار، ووزيرة التنمية المحلية د. منال عوض، خطابا يتضمن مذكرة قانونية أعدها أستاذ القانون العام بكلية الحقوق ورئيس جامعة القاهرة الأسبق د. جابر نصار، بشأن مطالبة الأطباء بالتصالح علىى عياداتهم، والحصول على ترخيص لتحويلها من سكني إلى إداري.
وجاءت المذكرة القانونية، متفقة مع الموقف والرأي القانوني للنقابة منذ بداية الأزمة، حيث أكدت أن العيادات الطبية وغيرها من المنشآت الطبية لا تخضع مطلقا بأي شكل كان لقانون البناء رقم (119) لسنة 2008 ولا التصالح عليه، وأن العيادات الطبية والمستشفيات الخاصة وما في حكمها تخضع لقانون المهن الطبية، وهو الأمر الذي استقرت عليه مراكزها القانونية حتى قبل إصدار قانون المهن الطبية عام 1981.
وأوضحت، أن قرارات المحافظين في هذا الشأن مخالفة للقانون والدستور، وتعد اغتصابًا للسلطة واعتداء على الملكية الخاصة، وعلى أوضاع قانونية سليمة استقرت منذ عشرات السنين.
وأكدت المذكرة أن العيادات الطبية ملكية خاصة تتمتع بالحماية الدستورية من حيث ضرورة صونها وعدم إرهاقها بقيود تعيق الانتفاع بها.