مقتل 3 لبنانيين في غارة إسرائيلية على قرية بليدا الحدودية
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
بيروت- قالت وزارة الصحة اللبنانية إن غارة إسرائيلية على لبنان قتلت ثلاثة أشخاص الثلاثاء، وقالت إسرائيل إنهم أعضاء في حزب الله، مع تصاعد التوترات بعد أن وسعت إسرائيل أهداف الحرب لتشمل حدودها الشمالية.
تتبادل جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران إطلاق النار بشكل شبه يومي مع القوات الإسرائيلية دعما لحليفتها حركة حماس منذ أن أدى الهجوم الذي شنته الجماعة الفلسطينية المسلحة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول على إسرائيل إلى اندلاع الحرب في غزة.
وقالت وزارة الصحة إن "غارة للعدو الإسرائيلي" على قرية بليدا الحدودية أدت إلى مقتل "ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين آخرين"، دون أن تحدد ما إذا كانوا مقاتلين أم مدنيين.
وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته الجوية "قضت على ثلاثة إرهابيين" من حزب الله كانوا في "موقع للبنية التحتية الإرهابية" في منطقة بليدا.
ولم يعلن حزب الله على الفور مقتل أي من مقاتليه، لكنه أعلن مسؤوليته عن سلسلة من الهجمات على قوات ومواقع إسرائيلية بالقرب من الحدود يوم الثلاثاء.
أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية عن وقوع عدة هجمات إسرائيلية في جنوب البلاد.
وجاءت الوفيات الأخيرة بعد ساعات من إعلان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن مجلس الوزراء السياسي والأمني "حدّث أهداف الحرب" لتشمل "العودة الآمنة لسكان الشمال إلى منازلهم".
لقد أدى العنف عبر الحدود منذ ما يقرب من عام إلى نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص على جانبي الحدود.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت يوم الاثنين إن "العمل العسكري هو السبيل الوحيد المتبقي لضمان عودة المستوطنات الشمالية في إسرائيل".
وأسفرت أعمال العنف في لبنان عن مقتل نحو 627 شخصا، معظمهم من المقاتلين، لكن بينهم أيضا 141 مدنيا على الأقل، وفقا لإحصاءات وكالة فرانس برس.
وعلى الجانب الإسرائيلي، بما في ذلك في مرتفعات الجولان التي ضمتها إسرائيل، أعلنت السلطات عن مقتل 24 جنديا و26 مدنيا على الأقل.
وقالت حزب الله مراراً وتكراراً إن وقف إطلاق النار في غزة فقط هو الذي سيضع حداً لهجماتها، كما سعى النشاط الدبلوماسي في الأشهر الأخيرة إلى تجنب الحرب الشاملة.
Your browser does not support the video tag.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
بنك إسرائيل المركزي: نفقات حرب غزة زادت الدين العام الإسرائيلي وأضرت بالاقتصاد
تعرضت الأنشطة الاقتصادية الإسرائيلية لأضرار فادحة، بسبب الحرب على قطاع غزة، التي رتبت إشكالات خطيرة تتعلق بانحسار الإنتاجية وضعف الإمدادات إلى الأسواق، فضلاً عن النقص الحاد في العمالة إما بسبب استدعاؤهم للتجنيد في الجيش الإسرائيلي أو هجرتهم للخارج.
وكشف بنك إسرائيل المركزي في أحدث تقرير حول أداء الاقتصاد الإسرائيلي لعام 2024، أن الناتج المحلي الإجمالي في البلاد لم يرتفع إلا بنسبة 0.9%، لدى مقارنته بالنمو في عام 2023، كما أن إنتاجية قطاع الشركات منيت بانكماش نسبته 0.8%
وأكد أنه في ضوء السياسة النقدية في ميزانية العام 2024، فإن الورطة الكبرى التي واجهت الحكومة تمثلت في الموازنة بين الاحتياجات الفورية للحرب من جانب والبقاء على مسار الاستدامة المالية على الجانب الآخر، كاشفا أن الحكومة مولت الحرب من خلال زيادة الدين العام للدولة، واتخذت خطوات معوقة للنشاط الاقتصادي.
ونقلت صحيفة إسرائيلية عن التقرير أنه حدثت زيادة نسبية في المعروض في سوق العمل على مدار العام، غير أنه لم يصل إلى مستوى الانتعاش، ويعود ذلك بسبب رئيسي إلى أن العمالة الفلسطينية ليس مسموحاً لها بالدخول إلى إسرائيل، كما أن الكثير من الإسرائيليين غابوا عن مواقع عملهم، إما بسبب تجنيدهم واستدعائهم لدى الجيش الإسرائيلي، وإما بسبب مغادرتهم البلاد بسبب العمليات العسكرية.
وذكر تقرير المركزي الإسرائيلي، أن منع العمالة الفلسطينية من الدخول إلى الداخل الإسرائيلي قاد إلى نقص المعروض من الأيدي العاملة بنسبة 3.4% على صعيد قطاع الشركات، كما أدى الالتحاق بالخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي إلى نقص إضافي نسبة 1.5%
وكشف البنك أنه رغم التحسن النسبي على مدار العام في ضوء انخفاض حدة العمليات العسكرية، فإن الناتج المحلي الإجمالي وغيره من المؤشرات التي تحسنت نسبياً، لكنها معدلاتها كانت أقل مقارنة بفترة ما قبل الحرب.
وارتفع معدل التضخم السنوي إلى 3.2% بأعلى قليلاً من عام 2023، على حسب البنك المركزي، الذي أشار إلى أن ذلك يتناقض مع اتجاه التضخم عالمياً الذي مال إلى الاعتدال.
ولفت التقرير إلى أن الحرب على غزة تسببت في ارتفاع عمولات المخاطر على الاقتصاد الإسرائيلي والتي زادت بصورة كبيرة منذ بداية الحرب، وحدثت زيادة متوسطة إضافية على مدار العام في ضوء تصاعد المخاطر الجيوسياسية، مشيراً إلى أن عمولات المخاطر انحسرت (رغم أنها لازالت أعلى مما كانت عليه قبل الحرب) في أعقاب انخفاض حدة المخاطر الأمنية مع التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار ودخوله حيز التنفيذ.
وعلى استحياء تطرق التقرير إلى تحسن الاتجاهات النقدية في الأشهر الأخيرة، مع تناقص العائدات على السندات الحكومية وتعزز قيمة الشيكل.
غير أنه عاد وبين أن العجز في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 تصاعد إلى 6.8%، وهو أعلى من المتوقع بعد تحديث شهر مارس في أرقام موازنة 2024.
وسلط المركزي الإسرائيلي الضوء على الارتفاع الحاد في معدل الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي، الذي قفز إلى 67.8% في نهاية 2024 مقابل 61.7 في عام 2023، وطالب الحكومة بضرورة العمل على تقديم خطة واضحة وشفافة لتقليص الديون أعبائها.
وبيّن أنه برغم الخطوات التي تبنتها الحكومة الإسرائيلية للتعاطي مع ارتفاع الدين، فإن العجز الهيكلي الحكومي بلغ 3.6%، وهو ما يزيد على تعهدات الحكومة بأن يبقى أقل من معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي (الذي حُدد بنسبة 3%، وعزا ذلك إلى قيام الحكومة بزيادة نفقاتها الدائمة بالتوازي مع ارتفاع نفقات الحرب متوسطة المدى.
وأشار إلى أن زيادة الإنفاق على الحرب والأمني في إسرائيل في الفترات الأخيرة أدى إلى عكس الاتجاه الذي سمح للحكومة خلال العقدين الماضيين بزيادة الإنفاق المدني دون فرض ضرائب على الإسرائيليين.
اقرأ أيضاًاليوم.. آخر موعد لـ فتح الحسابات مجانا بالبنوك
سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 27 مارس 2025
أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الخميس 27 مارس 2025
مطاعم لتناول الغذاء في عيد الفطر بالأردن