المستشار صالح: انتخاب “المشري” هو الانتخاب الصحيح
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
الوطن|متابعات
قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح “نحن نعترف بنتيجة الانتخابات بشأن مجلس الدولة، والورقة التي عليها علامة باطلة”.
وأضاف المستشار صالح في تصريحات صحفية أن انتخاب خالد المشري هو الانتخاب الصحيح، مؤكدا على انهم يتعاملون معه ويعترفون به شخصيًا بأنه رئيس مجلس الدولة.
وتابع ” سألتقي المشري في أقرب الآجال، بخصوص القوانين الانتخابية والمناصب السيادية، فأنا مستعد للقائه في أي مكان.
ونوه أنه من المتوقع أن يقوم بزيارة إلى روسيا، بداية شهر أكتوبر المقبل، لشرح القضية،مشيرا إلى زيارة اخرى إلى فرنسا والمغرب، نهاية الشهر الجاري، أو الشهر المقبل.
الوسوم#خالد المشري المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس الدولة مجلس النواب
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: خالد المشري المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس الدولة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يعلق على اعتراضات «الصحفيين» بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن نقابة الصحفيين، ونادي القضاة، قاما بإرسال ملاحظتهما بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وقامت اللجنة التشريعية بالرد عليهما.
جاء ذلك ردا على ما أثاره النائب محمد عبد العليم داوود، عضو المجلس، والذي أعلنه رفضه مشروع القانون، على خلفية موقف نقابة الصحفيين وملاحظاتها.
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن ملاحظات نقابة الصحفيين تم الرد عليها من خلال 3 أوجه، الأول الاستجابة لبعض الملاحظات وتم تلافيها، أما الوجه الثاني فهناك بعض النقاط المثارة بها شبهات عدم الدستورية، أما الوجه الثالث من الاعتراض فهي محل النقاش.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: تم الرد على المنظمات والنقابات الوطنية، وجميعنا واحد، وما زال المجال مفتوحا، أمام أي منظمة وطنية أو نقابة وطنية، لتلقي المقترحات، قائلا: ونحن نرحب بكل المقترحات أثناء مناقشة القانون المتناهي الأهمية.
وتابع رئيس مجلس النواب: كلنا نحب هذا الوطن ومخلصون له أغلبية ومعارضة ومستقلون، وهو ما يجب التأكيد عليه، وجميعنا نعتز بوطننا.
وأكد محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية مضى عليه 74 عاما، والذي صدر في عهد مصطفى باشا النحاس، والذي كانت قضيته هو وزعيم الوفد سعد زغلول هو استقلال الوطن.
وقال: لا تحدثني أمريكا أو أوروبا عن حقوق الإنسان، في ظل ما ترتكبه من تجاوزات في حق أبناء الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن الإجراءات الجنائية كانت تطالب به قوى المعارضة والمجتمع المدني، قائلا: انتمى إلى رأي آخر في الشارع، لا يمكن منحه صك الوطنية أو سحبها.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون فيه العديد من الملاحظات، مطالبا بإتاحة الفرصة أمام نقابة الصحفيين والأزهر الشريف، للتعبير عن رأيها والاستماع لملاحظتهما.
وقال: من منطلق وطني أعلن رفضي مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل