خسائر فادحة.. روسيا تتصدى للجيش الأوكراني في مقاطعات عدة
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية تواصل تقدمها في كورسك وتكبد الجيش الأوكراني خسائر فادحة، وفقا لما أوردته وكالة "سبوتنيك".
وأضافت الدفاع الروسية، في بيان لها، أن "القوات الروسية صدت 5 محاولات هجومية للقوات الأوكرانية لاختراق حدود البلاد في بلدتي فيسيلوي وميدفيجي بمقاطعة كورسك خلال اليوم الماضي".
وجاء في تقرير الوزارة حول التقدم المحرز في التصدي لمحاولات التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك: "خسائر القوات الأوكرانية، خلال الساعات الـ 24 الماضية، بلغت أكثر من 400 عسكري، و19 مركبة مدرعة، من بينها أربع دبابات وناقلة مشاة "سي في-90" و14 مركبة قتالية مصفحة؛ بالإضافة إلى خمس قطع مدفعية وخمس قذائف هاون وست سيارات وقطعة من المعدات الهندسية".
خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسكوأوضحت الوزارة أن إجمالي خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك بلغت أكثر من 14200 عسكري، و119 دبابة، و45 عربة مشاة قتالية و91 ناقلة جند مدرعة، و743 مركبة قتالية مصفحة، و445 سيارة، و103 مدافع ميدانية و28 راجمة صواريخ من بينها 7 راجمات من طراز "هيمارس" و6 من طراز "إم 270 إم إل آر إس" أمريكية الصنع، و8 منظومات صاروخية للدفاع الجوي، وسيارتين للنقل والتذخير، و26 محطة حرب إلكترونية، و7 رادارات مضادة للبطاريات، ورادارين للدفاع الجوي، و14 قطعة من المعدات الهندسية.
ووفقا للدفاع الروسية، فإن "خسائر القوات الأوكرانية خلال الساعات الـ24 الماضية على محور كورسك بلغت نحو 400 عسكري و19 عربة مدرعة بينها 4 دبابات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الدفاع الروسية الدفاع الروسية القوات الروسية كورسك الجيش الأوكراني خسائر القوات الأوکرانیة
إقرأ أيضاً:
كالكاليست: خسائر فادحة لأصحاب العمل في إسرائيل بسبب جنود الاحتياط
في ظل استمرار تداعيات الحرب على غزة، وافقت لجنة العمل والرفاه في الكنيست الإسرائيلي على تمديد الدعم المالي المقدم لأصحاب العمل لتعويضهم جزئيا عن رواتب جنود الاحتياط الذين يتم استدعاؤهم للخدمة العسكرية.
ووفقا لما كشفه تقرير لصحيفة "كالكاليست"، فإن الحكومة ستواصل دفع 20% فقط من الأجر الإجمالي لهؤلاء الجنود حتى نهاية عام 2025، وهو قرار أثار انتقادات واسعة من القطاع الخاص الذي يعتبر هذه المساعدة غير كافية ولا تغطي التكاليف الحقيقية التي يتكبدها أصحاب العمل.
تكلفة باهظة وتعويضات محدودةوتم تقديم هذا التعويض منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بميزانية بلغت 3.3 مليارات شيكل (حوالي 900 مليون دولار). ومع تمديده لعام 2025، سترتفع التكلفة التقديرية إلى 1.2 مليار شيكل (حوالي 325 مليون دولار).
وعلى الرغم من هذه الأرقام الكبيرة، فإن الدعم الحكومي -حسب كالكاليست- لا يزال أقل بكثير من الأعباء الفعلية التي يتحملها أصحاب العمل، إذ تشير تقديرات الخبراء إلى أن التكاليف الإضافية غير المشمولة في الدعم الحكومي قد تصل إلى 4 مليارات شيكل (1.1 مليار دولار) سنويا.
وقالت المحامية موريا برابي من اتحاد الصناعيين لموقع كالكاليست: "عندما نأخذ في الاعتبار جميع الالتزامات المالية مثل التأمين التقاعدي، وصناديق الادخار، ومستحقات الإجازات، والأعياد، فإن نسبة 20% التي تدفعها الحكومة لا تغطي إلا جزءا بسيطا من التكاليف الفعلية".
إعلانوأضافت أن "أصحاب العمل يتحملون العبء الأكبر، وهناك مخاوف متزايدة من أن عديدا منهم سيبدؤون في تجنب توظيف العاملين الذين يخدمون في قوات الاحتياط".
غياب خطة طويلة الأمدورغم أن الحكومة تقدم هذا الدعم كإجراء طارئ، فإن غياب إستراتيجية مستدامة أثار انتقادات واسعة، خاصة مع تصاعد الحاجة إلى خدمة الاحتياط لمدد طويلة.
وكان جنود الاحتياط يخدمون لفترات متقطعة، ولكن مع استمرار الحرب، أصبحوا مطالبين بقضاء ما يصل إلى 70 يوما سنويا في الخدمة العسكرية، مما يشكل عبئا كبيرا على أصحاب العمل.
ويقول أوفير كوهين، رئيس الجمعية الداعمة لأفراد الاحتياط، إن "الوضع الحالي غير مستدام. في الماضي، كان جنود الاحتياط يخدمون كل 3 سنوات، لكن الآن نحن نتحدث عن فترات خدمة أطول ومتكررة، وهو ما يجعل عديدا من الشركات تتردد في توظيفهم بسبب الأعباء المالية الناجمة عن غيابهم المتكرر".
هذه المشكلة أدت بالفعل إلى تمييز صامت ضد العاملين في قوات الاحتياط، إذ بدأت بعض الشركات في تجنب توظيفهم بسبب الغياب المتكرر والتكاليف المرتفعة التي لا يتم تعويضها بالكامل من قبل الحكومة، وفق ما ذكرته الصحيفة.
تأخيرات بيروقراطية تعرقل التنفيذورغم الموافقة على تمديد القرار، فإنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد، إذ يعتمد تفعيله على توقيع وزير العمل يوآف بن تسور ووزير الأمن إسرائيل كاتس، مما يعني أن أصحاب العمل ما زالوا يواجهون فترة من عدم اليقين المالي حتى يتم تمرير القرار رسميا، تقول الصحيفة.
ووفقا لمصادر كالكاليست، فإن آلية احتساب التعويض تفرض قيودا إضافية، حيث سيتم احتساب المبلغ بناء على متوسط الراتب في آخر 3 أشهر قبل الخدمة العسكرية، وهو ما قد يؤدي إلى تقليل التعويض لبعض الموظفين الذين حصلوا على ترقيات أو زيادات في الرواتب مؤخرا.
وترى الصحيفة أنه في الوقت الذي تروج فيه الحكومة لهذا القرار باعتباره خطوة لدعم المشغلين، تشير البيانات إلى أن هذا الدعم غير كافٍ على الإطلاق. ومع استمرار استدعاء الاحتياط، من المتوقع أن تتفاقم الأعباء المالية على أصحاب العمل، مما قد يؤدي إلى زيادة البطالة، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وإغلاق بعض الشركات غير القادرة على تحمل هذه الضغوط.
إعلان
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها