مصر وتركيا توحدان طرفا الصراع لحل أزمة النفط في ليبيا
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – يركز الإعلام العربي على التعاون بين تركيا ومصر بالمنطقة في الوقت الذي لا يزال يصدح فيه بتداعيات أول زيارة للرئيس المصري إلى تركيا بعد انقطاع دام 12 عاما التي شكلت نقطة التحول في هذا التعاون الجديد.
وبالإشارة إلى التغيير الدبلوماسي في ليبيا، أفاد الإعلام الغربي أن تركيا ومصر وحدتا جهودهما لحل الأزمة الليبية، إذ مهدت الاتفاقيات الموقعة خلال زيارة الرئيس المصري إلى تركيا الطريق للدولتين لاتباع نهج مشترك تجاه الوضع في ليبيا.
وتضغط كل من تركيا ومصر، اللتان عززتا التعاون الاقتصادي بينهما، للتوصل لاتفاق لإنهاء الحصار النفطي بين طرفي الثراع في شرق وغرب ليبيا.
ويشكل الاضطراب، الذي تشهده ليبيا، مخاطر أمنية شديدة على منطقة البحر المتوسط.
وذكرت وسائل الإعلام الغربية أن تركيا ومصر تجتمعان على أرضية مشتركة في القضايا الإقليمية الأخرى بما يشمل رفض ومعاداة الإبادة القائمة في قطاع غزة مشيرة إلى تضافر جهود الدولتين فيما يخص العلاقات المتوترة بين أثيوبيا والصومال بجانب الحرب الأهلية القائمة في السودان.
وأشارت وسائل الإعلام الغرية إلى الأهمية الحيوية التي يمثلها انتاج ليبيا من النفط المقدر بنحو مليون برميل يوميا لكل من اقتصاد البلاد وتزويد أوروبا بالطاقة، مفيدة أن الشركات التركية والمصرية تشارك أكثر بمرور الوقت في مشاريع إعادة إعمار ليبيا خصوصا في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة الجماعات المعارضة وأن هذا التحول الدبلوماسي يبعث بالأمل لحل الأزمة الليبية.
Tags: أزمة النفط في ليبياالعلاقات التركية المصريةتطبيع العلاقات بين تركيا ومصرزيارة أردوغان إلى القاهرةزيارة السيسي إلى تركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أزمة النفط في ليبيا العلاقات التركية المصرية زيارة أردوغان إلى القاهرة زيارة السيسي إلى تركيا ترکیا ومصر فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
مع استمرار الاحتجاجات في تركيا.. انهيار الأسواق المالية بشكل «غير مسبوق»
مع استمرار الاحتجاجات في تركيا بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، حدثت موجات من التوتر السياسي والاقتصادي، ما أدى إلى انهيار الأسواق المالية التركية بشكل غير مسبوق منذ أكثر من عقد.
وبحسب المعلومات، “فقدت البورصة التركية 67 مليار دولار خلال ثلاثة أيام فقط، متأثرة بانخفاض مؤشرها العام بأكثر من 15 بالمئة، وهي أكبر خسارة تتعرض لها منذ أزمة انهيار بنك “ليمان براذرز” في 2008″.
ووفق المعلومات، “سجلت الليرة التركية أسوأ أداء أسبوعي لها في عامين، وهبطت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، ما دفع البنك المركزي التركي إلى التدخل بضخ 26 مليار دولار لمحاولة وقف النزيف المستمر”.
وقال أستاذ العلاقات الدولية، سمير صالحة، لقناة “سكاي نيوز”: “إن ما يحدث في تركيا اليوم ليس مجرد أزمة اقتصادية عابرة، بل هو انعكاس مباشر لحالة الاستقطاب السياسي الحاد بين الحكومة والمعارضة”.
وأضاف: “لا يمكن الفصل بين ما يجري سياسيًا في الداخل التركي وبين التداعيات الاقتصادية لهذه الأزمة. الأوضاع الحالية تُظهر بوضوح أن الاستمرار في التصعيد سيؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والمالي”.
وأكد صالحة، “أن التدخلات الحكومية لوقف تدهور الليرة والأسهم، رغم ضخامتها، ليست حلًا طويل الأمد”، موضحًا أن: “الحكومة والبنك المركزي يحاولان احتواء الأزمة بضخ سيولة مالية وإجراءات بنكية، لكن هذه الخطوات تظل مسكنات مؤقتة، ما لم يكن هناك استقرار سياسي وحوار جاد بين الحكم والمعارضة، فإن الأسواق ستبقى عرضة للمزيد من التقلبات الخطيرة”.
وأوضح سمير صالحة، أن “إقناع المستثمر الأجنبي بالبقاء في السوق التركي ليس أمرًا سهلًا في ظل هذه الظروف، المستثمر يبحث عن بيئة مستقرة، وإذا استمر التوتر السياسي، فمن الطبيعي أن نرى المزيد من الانسحابات من الأسواق، وهذا سيؤثر بشدة على الاقتصاد العام”.
وقال: “الأيام المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مستقبل تركيا، اقتصاديًا وسياسيًا، في ظل استمرار المخاوف من أن يتحول هذا الزلزال السياسي إلى أزمة طويلة الأمد قد تهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد”.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان