مصر وتركيا توحدان طرفا الصراع لحل أزمة النفط في ليبيا
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – يركز الإعلام العربي على التعاون بين تركيا ومصر بالمنطقة في الوقت الذي لا يزال يصدح فيه بتداعيات أول زيارة للرئيس المصري إلى تركيا بعد انقطاع دام 12 عاما التي شكلت نقطة التحول في هذا التعاون الجديد.
وبالإشارة إلى التغيير الدبلوماسي في ليبيا، أفاد الإعلام الغربي أن تركيا ومصر وحدتا جهودهما لحل الأزمة الليبية، إذ مهدت الاتفاقيات الموقعة خلال زيارة الرئيس المصري إلى تركيا الطريق للدولتين لاتباع نهج مشترك تجاه الوضع في ليبيا.
وتضغط كل من تركيا ومصر، اللتان عززتا التعاون الاقتصادي بينهما، للتوصل لاتفاق لإنهاء الحصار النفطي بين طرفي الثراع في شرق وغرب ليبيا.
ويشكل الاضطراب، الذي تشهده ليبيا، مخاطر أمنية شديدة على منطقة البحر المتوسط.
وذكرت وسائل الإعلام الغربية أن تركيا ومصر تجتمعان على أرضية مشتركة في القضايا الإقليمية الأخرى بما يشمل رفض ومعاداة الإبادة القائمة في قطاع غزة مشيرة إلى تضافر جهود الدولتين فيما يخص العلاقات المتوترة بين أثيوبيا والصومال بجانب الحرب الأهلية القائمة في السودان.
وأشارت وسائل الإعلام الغرية إلى الأهمية الحيوية التي يمثلها انتاج ليبيا من النفط المقدر بنحو مليون برميل يوميا لكل من اقتصاد البلاد وتزويد أوروبا بالطاقة، مفيدة أن الشركات التركية والمصرية تشارك أكثر بمرور الوقت في مشاريع إعادة إعمار ليبيا خصوصا في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة الجماعات المعارضة وأن هذا التحول الدبلوماسي يبعث بالأمل لحل الأزمة الليبية.
Tags: أزمة النفط في ليبياالعلاقات التركية المصريةتطبيع العلاقات بين تركيا ومصرزيارة أردوغان إلى القاهرةزيارة السيسي إلى تركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أزمة النفط في ليبيا العلاقات التركية المصرية زيارة أردوغان إلى القاهرة زيارة السيسي إلى تركيا ترکیا ومصر فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي: ليبيا بحاجة إلى تنويع اقتصادها وتجاوز التحديات لتحقيق التنمية المستدامة
ليبيا – أصدر “البنك الدولي” تقريراً حول مؤشرات استقرار النمو المستدام وتعزيز الإنتاجية في الاقتصاد الليبي وآفاق تطوره خلال عام 2024.
التوقعات الاقتصادية واستقرار الإنتاج النفطي
أشار التقرير، الذي تابعت صحيفة “المرصد” ملخصه، إلى توقعات بتحقق استقرار اقتصادي في ليبيا بعد التوصل إلى اتفاق لإنهاء أزمة إدارة المصرف المركزي، ما ساهم في انتعاش كبير في إنتاج النفط. ومع ذلك، أفاد التقرير بتسجيل انكماش في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7% خلال عام 2024.
وأضاف التقرير أن إنتاج النفط الليبي اليومي انخفض من مليون و170 ألف برميل إلى 540 ألف برميل في سبتمبر الماضي، قبل أن ينتعش لاحقاً إلى مليون و300 ألف برميل يومياً بحلول نهاية أكتوبر، وذلك بعد معالجة أزمة المصرف المركزي. وأشار إلى أن أسعار النفط ظلت مستقرة عند حوالي 80 دولاراً للبرميل، مشابهة لمستويات عام 2023.
تحديات التنوع الاقتصادي والخسائر الناتجة عن عدم الاستقرار
أوضح التقرير أن التوقعات الاقتصادية تعتمد بشكل كبير على تحقيق استقرار سياسي مستدام وتنويع الاقتصاد الليبي بما يتجاوز قطاع النفط والغاز. كما أفاد بأن الاقتصاد الليبي تكبّد خسائر تقدّر بحوالي 600 مليار دولار على مدار العقد الماضي، نتيجة عدم الاستقرار المستمر. وأشار إلى تحديات رئيسية أخرى تشمل الاعتماد المفرط على النفط، ضعف التنوع الاقتصادي، انخفاض الإنتاجية، وتدهور جودة الصحة والتعليم.
التحديات والفرص المستقبلية
ونقل التقرير عن “أحمدو مصطفى ندياي”، مدير منطقة المغرب العربي ومالطا في “البنك الدولي”، قوله: “في الأمد المتوسط، تواجه ليبيا تحدي تنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على الهيدروكربونات. الاستقرار وتحسين الحوكمة سيكونان أمراً أساسياً للتعافي الاقتصادي”. كما شدد ندياي على أهمية معالجة المخاطر المرتبطة بالأحداث المناخية المتطرفة لحماية البنية التحتية وضمان الاستقرار المالي، ما يمهد الطريق لمستقبل أكثر ازدهاراً.
التوقعات الاقتصادية المستقبلية
توقّع التقرير أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي في ليبيا ارتفاعاً بنسبة 9.6% في عام 2025، و8.4% في عام 2026، مع نمو الجانب غير النفطي بنسبة 1.8% في عام 2024، مدفوعاً بالاستهلاك. كما أشار إلى إمكانية تحقيق فوائض في الميزان المالي والخارجي بنسبة 1.7% و4.1% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي، نتيجة انخفاض الإنفاق والواردات.
أولوية القطاعات غير النفطية وتحفيز القطاع الخاص
اختتم التقرير بالتأكيد على أن ليبيا، بصفتها دولة ذات دخل متوسط مرتفع، بحاجة إلى إعطاء الأولوية للقطاعات غير النفطية وتشجيع النمو بقيادة القطاع الخاص. ذلك من شأنه خلق فرص عمل عالية القيمة، تحسين مؤشرات التنمية، وتعزيز انتقال البلاد نحو الطاقة النظيفة بما يواكب التحركات العالمية.
ترجمة المرصد – خاص
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف