«التنمية المحلية» تشكل لجنة للرد على تساؤلات التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة شكلت لجنة للرد على الاستفسارات الخاصة بالمحافظات على مدار اليوم، فيما يخص إجراءات وخطوات التصالح في مخالفات البناء، لسرعة الإنجاز وإزالة أي عراقيل تواجه عملية التقنين، لتبسيط إجراءات التصالح.
التنسيق مع وزارة الإسكانوأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الإسكان للإجابة على أي تساؤلات من جانب اللجان الفنية التي تبت فى طلبات التصالح داخل المحافظات، والعمل على توحيد الجهود، وكل إجراءات وخطوات التصالح بالنسبة للحالات المختلفة التي ينطبق عليها قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023.
وأوضح أن الوزارة تعمل على متابعة معدل الأداء في ملف التصالح لرؤساء المدن والأحياء والمراكز، وفقا لنماذج المتابعة الموجودة على المنظومة الخاصة بالتصالح وترتيب المدن والأحياء أسبوعيا، لقياس معدل الإنجاز وتحفيز المتميزين ومحاسبة المقصرين.
وأصدرت وزارة التنمية المحلية عددا من الإجراءات، للتيسير على المواطنين في ملف التصالح، والعمل على اختصار الوقت والجهد، والحد من أي عراقيل تواجه خطوات التقنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية اللجان الفنية تشكيل لجنة توحيد الجهود رؤساء المدن والأحياء قانون التصالح مخالفات البناء التصالح فى مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
تسهيلات ملف التصالح على مخالفات البناء.. تقنين الجراجات وقيود الارتفاع
تيسيرات جديدة في ملف التصالح على مخالفات البناء أعلنت عنها وزارة التنمية المحلية من أجل التسهيل على المواطنين وتسريع وتيرة تقديم طلبات التصالح والبت فيها.
إجراءات التصالح الجديدةتستهدف الإجراءات التسهيل على المواطنين لدفع العمل بملف التصالح وفقًا للقانون الجديد الصادر برقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣، ولائحته التنفيذية.
وتضمنت التوجيهات الجديدة إلغاء رد جهات الولاية من شهادة البيانات، حيث ستتولى الجهة الإدارية الحصول على الموافقات والتنسيق مع جهات الولاية بدلًا من المواطن.
وتم إتاحة استعلام بيان جهة ولاية للمواطن مجانا في المراكز التكنولوجية، بالإضافة إلى التسهيل في إجراءات المراجعة بالتنسيق مع إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
إتاحة التصالح على الجراجاتتم إتاحة التصالح على الجراجات وفقا لبعض الضوابط وتسهيل إجراءات التصالح على قيود الارتفاع.
كما تم إتاحة سداد رسوم التصالح عبر كافة وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة للمواطنين تيسيرا عليهم.
ومنحت وزارة التنمية المحلية مهلة للمواطنين الذين تقدموا على التصالح وفقا للقانون القديم رقم 17 لسنة 2019 ولم يقوموا باستيفاء المستندات واستكمال باقي الإجراءات الخاصة بالتصالح تم إعطائهم فرصة أخيرة لاستكمال الأوراق والمستندات فيما لا يزيد عن 30 يوما من تاريخ إبلاغهم.
وشكلت وزارة التنمية المحلية، لجنة للرد على الاستفسارات الخاصة بالمحافظات على مدار اليوم فيما يخص إجراءات التصالح لسرعة الإنجاز ومتابعة معدل التقدم اليومي لرؤساء المدن والأحياء والمراكز وفقًا لنماذج المتابعة الموجودة على المنظومة الخاصة بالتصالح وترتيب المدن والأحياء أسبوعيًا لقياس معدل الانجاز وتحفيز المتميزين ومحاسبة المقصرين.
وحثت وزيرة التنمية المحلية جميع المواطنين أصحاب المباني والوحدات المخالفة بسرعة التقدم للتصالح عليها للحفاظ على ممتلكاته وثروتهم العقارية بالإضافة لحصول الدولة على حقوقها والتي ستعود مرة أخرى للمواطنين في شكل مشروعات تنموية وخدمية في كافة القطاعات المعيشية.
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة