«التنمية المحلية» تشكل لجنة للرد على تساؤلات التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة شكلت لجنة للرد على الاستفسارات الخاصة بالمحافظات على مدار اليوم، فيما يخص إجراءات وخطوات التصالح في مخالفات البناء، لسرعة الإنجاز وإزالة أي عراقيل تواجه عملية التقنين، لتبسيط إجراءات التصالح.
التنسيق مع وزارة الإسكانوأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الإسكان للإجابة على أي تساؤلات من جانب اللجان الفنية التي تبت فى طلبات التصالح داخل المحافظات، والعمل على توحيد الجهود، وكل إجراءات وخطوات التصالح بالنسبة للحالات المختلفة التي ينطبق عليها قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023.
وأوضح أن الوزارة تعمل على متابعة معدل الأداء في ملف التصالح لرؤساء المدن والأحياء والمراكز، وفقا لنماذج المتابعة الموجودة على المنظومة الخاصة بالتصالح وترتيب المدن والأحياء أسبوعيا، لقياس معدل الإنجاز وتحفيز المتميزين ومحاسبة المقصرين.
وأصدرت وزارة التنمية المحلية عددا من الإجراءات، للتيسير على المواطنين في ملف التصالح، والعمل على اختصار الوقت والجهد، والحد من أي عراقيل تواجه خطوات التقنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية اللجان الفنية تشكيل لجنة توحيد الجهود رؤساء المدن والأحياء قانون التصالح مخالفات البناء التصالح فى مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
15 إجراء حكوميا لإنجاز تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.. قنن وضعك الآن
يشهد قانون التصالح في مخالفات البناء حزمة من التيسيرات، لتشجيع المواطنين على تقنين الوضع، والتصالح على الوحدة السكنية أو العقار، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة، وتعمل وزارة التنمية المحلية على المتابعة اليومية، لمعرفة عدد الطلبات المقدمة من المواطنين، والإجراءات المتبعة من المراكز التكنولوجية واللجان الفنية التي تبت في الطلبات.
وناشدت الوزارة المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح، واستغلال التسهيلات التي تقدمها الدولة في هذا الملف، موضحة أن هناك عددا من التسهيلات لخدمة المواطنين، منها الآتي:
- تحديد أسعار قيمة التصالح إلكترونيا، دون تدخل العنصر البشري.
- تشكيل لجان للرد على استفسارات المواطنين بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء.
- العمل على إنجاز الأحوزة العمرانية بالمحافظات بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- البت فى شهادة البيانات من جهة الولاية خلال 30 يوما، وعدم الرد يعني الموافقة على الطلب.
سداد أسعار التصالح- توفير آليات الدفع الإلكتروني بجانب البنوك، وماكينات الدفع في المراكز التكنولوجية.
- متابعة يومية من قطاع التفتيش، لعمل المدن والأحياء في إجراءات التصالح على مخالفات البناء.
- تقديم المواطن إقرار بتحمل مسئولية توفير الحماية المدنية للمبنى محل التصالح.
- التنسيق بين التنمية المحلية ووزارة الزراعة، لتحديد ضوابط التعامل مع المتناثرات.
حملة إعلامية- حملة إعلامية لشرح تفاصيل التصالح، وحث المواطنين على تقنين الوضع.
- دعوة المواطنين لاستكمال الملفات القديمة، حتى تندرج في خطوات قانون التصالح الجديد، تمهيدا لإنجازها.
- التنسيق مع جهات الولاية من الزراعة والأوقاف والري والآثار وأملاك دولة للرد على شهادة البيانات بشكل سريع.
- مد العمل بقانون التصالح 6 شهور جديدة حتى مطلع شهر مايو المقبل، للتيسير على المواطنين.
- إرسال رسائل نصية للمتقدمين بطلبات التصالح لاستكمال المطلوب.
- الحفاظ على الثروة العقارية وزيادة قيمتها بعد التصالح على مخالفة البناء.
- تحديد سعر التصالح لكل منطقة ووضعها على المنظومة، حسب المساحة وسعر المتر.