وزير الاستثمار: نستهدف زيادة حجم الصادرات لـ145 مليار دولار سنويا
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب إن الحكومة تستهدف زيادة حجم الصادرات لـ145 مليار دولار سنويًا، فضلًا عن تحقيق نقلة نوعية في جودة وتنوع المنتجات المصدرة.
جاء ذلك في كلمة وزير الاستثمار خلال فعاليات المنتدى السنوي الأول لتعزيز التصدير بعنوان "تطوير المفاهيم لإطلاق إمكانات التصدي"، الذي تنظمه الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وأضاف الخطيب أن الحكومة تعمل حاليًا على تطوير استراتيجيتين رئيسيتين، الأولى تتعلق بجذب الاستثمار، والثانية تتعلق بتطوير التجارة الخارجية، مشددًا على أن هذه الاستراتيجيات تهدف إلى تحقيق التنافسية للاقتصاد المصري وتعزيز انفتاحه على الأسواق العالمية.
وتابع «نعمل على تحقيق هدف استراتيجي يتمثل في دخول المنتجات وخروجها من الأسواق بأقل تكلفة وأقصى سرعة ممكنة، وهو تحدٍّ نعمل على حله بشكل فعّال».
وأوضح أن ملف التجارة الخارجية يعد أحد أهم الملفات التي تسعى الحكومة لتطويرها، منوها بأن التركيز الحالي ينصب على تحسين منظومة التجارة بما يتماشى مع المعايير الدولية، وتبسيط الإجراءات لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأشاد بحزمة التيسيرات المالية التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرًا لدعم الاستثمار المحلي والأجنبي، مؤكدًا أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية شاملة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة وتحفيز الاقتصاد.
ولفت إلى أن الهدف هو خلق اقتصاد تنافسي قادر على جذب الاستثمارات، وفي نفس الوقت دعم وحل مشاكل المستثمرين المحليين، لتعزيز مساهمتهم في الاقتصاد.
وأشار الوزير إلى أن مصر تتمتع بالعديد من المزايا التنافسية التي تؤهلها لتحقيق هذه الأهداف الطموحة، حيث تبرز العمالة الماهرة ذات التكلفة التنافسية، والموقع الجغرافي المتميز الذي يجعل من مصر مركزًا لوجستيًا عالميًا. وأضاف أن مشاريع البنية التحتية التي تم تنفيذها في السنوات الأخيرة ساهمت في تحسين كفاءة النقل والشحن، مما يعزز من قدرة مصر على استغلال موقعها الجغرافي بشكل أفضل.
وعلى صعيد قطاع الطاقة، أكد الوزير أن مصر تملك إمكانيات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة، وخاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مشيرًا إلى أن هناك اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين المحليين والأجانب في الاستثمار في هذا القطاع الحيوي. وأوضح أن الحكومة تعمل على تطوير البنية التحتية اللازمة لدعم هذا التوجه، بما يساهم في تعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة وزيادة الاستثمارات في هذا المجال.
وأكد الخطيب على الدور الحيوي الذي تلعبه الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في تسهيل حركة التجارة عبر المنافذ المختلفة، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي للهيئة هو تقليل المدة الزمنية اللازمة لإدخال وخروج البضائع وخفض التكلفة المرتبطة بالإجراءات الجمركية، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل فريق العمل بالهيئة، الذين أبدوا استجابة فورية للتحديات التي تواجه التجارة الخارجية.
وأوضح أهمية دور الهيئات الحكومية في تحقيق التكامل بين مختلف الوزارات والهيئات الاقتصادية، مثمنًا الدعم الذي قدمته وزارة المالية وغيرها من الجهات مثل هيئة سلامة الغذاء ووزارة الصناعة والتجارة في تحسين مناخ الأعمال. وأضاف "نجاحنا يعتمد على روح التعاون بين مختلف الجهات، وعلينا أن نواصل العمل الجماعي من أجل تحقيق رؤية مصر الاقتصادية".
وأعرب وزير الاستثمار في ختام كلمته عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن الحكومة تعمل بجد على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص للنمو والتقدم.
وأضاف "نملك رؤية واضحة وخطة استراتيجية للنهوض بالاقتصاد، وكلنا نعمل كفريق واحد لتحقيق هذه الأهداف.. لدينا القدرة والإمكانيات اللازمة لتحقيق قفزة نوعية في التجارة الخارجية والاستثمار"، داعيًا الجميع إلى التفاؤل والعمل معًا من أجل تحقيق مستقبل أفضل لمصر.
ونوه بأن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التطورات بملف الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤكدًا أن الحكومة ملتزمة باتخاذ كل الإجراءات التي تضمن تحسين مناخ الأعمال في مصر وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والتي تعد ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
اقرأ أيضاًوزير الاستثمار: مصر تستهدف رفع صادرتها من 35 إلى 145 مليار دولار
وزير الاستثمار: بيع تمويلي مقابل 2.5 مليار جنيه دليل قوي على ثقة المؤسسات الدولية في مصر
وزير الاستثمار يؤكد أهمية التمسك بالرؤى الجديدة في العمل العربي المشترك
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة المالية الصادرات المصرية طاقة الرياح الطاقة الشمسية الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن حسن الخطيب وزير الاستثمار زيادة حجم الصادرات المصرية التجارة الخارجیة وزیر الاستثمار أن الحکومة إلى أن
إقرأ أيضاً:
«ائتمان الصادرات»: 1.4 مليار درهم التغطية الائتمانية في أبوظبي
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «الاتحاد لائتمان الصادرات»، تسجيل نمو بنسبة 8% على أساس سنوي في تغطيتها الائتمانية في إمارة أبوظبي، لتبلغ 1.4 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2024.
وأوضحت الشركة أنَّ قطاع الخدمات المالية حافظ على صدارته لقائمة القطاعات التي يغطيها دعمها الائتماني، مستأثراً بنسبة 50.6% من إجمالي التغطية، يليه كل من الأغذية والمشروبات، والمعادن، والصناعات الورقية، والتعبئة والتغليف، والكهربائيات والكابلات، بنسبة 14% و10.5% و10.4% و6.6% و2.6%، على التوالي. وسجلت الشركة زيادةً بنسبة 24% في عدد وثائق التأمين الصادرة على مستوى أبوظبي.
ووصلت التغطية الائتمانية الإجمالية للشركة في دولة الإمارات منذ مطلع العام الحالي إلى 10.6 مليار درهم، بنموٍ قدره 10% على أساس سنوي، كما سجلت الشركة زيادةً بنسبة 16% في عدد وثائق التأمين الصادرة.
إضافة إلى ذلك، تصدر قطاع الخدمات المالية قائمة القطاعات التي يغطيها الدعم الائتماني للشركة على المستوى الإجمالي، بنسبة 21.36% من إجمالي التغطية، متبوعاً بكل من اللوجستيات، وإعادة التأمين، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والكيماويات، والأغذية والمشروبات، بنسبة 14.63% و10.65% و10.01% و7.78% و7.45%، على التوالي.وأكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عضو مجلس إدارة الاتحاد لائتمان الصادرات، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، بفضل الرؤية الاستشرافية وتوجيهات القيادة الرشيدة، تواصل إرساء دعائم نموذجٍ اقتصادي أكثر تنوعاً ومرونةً واستدامة، وتمضي قُدُماً في توطيد أواصر التعاون التجاري مع شركائها الاستراتيجيين، لا سيما الدول الموقعة على اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)، في سبيل زيادة حجم تدفقات التجارة، خصوصاً التجارة غير النفطية، باعتبارها محركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية المستدامة.
وأضاف: «رغم التحديات في بعض الأسواق العالمية، إلا أنَّ التجارة الخارجية لإمارة أبوظبي نجحت في مواصلة مسار النمو، والبناء على الزخم في تجارة الدولة الخارجية غير النفطية من السلع والخدمات، والتي سجلت مستوى تاريخياً جديداً بلغ 3.5 تريليون درهم في عام 2023».
وأشار إلى أن هذا النمو يعود إلى جملةٍ من العوامل، من أبرزها المبادرات الاستراتيجية الرامية لتعزيز أداء القطاعات غير النفطية، خاصة على مستوى تعزيز نمو القطاع الصناعي، تماشياً مع مستهدفات «الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة»، ورؤية الوزارة لتمكين الصناعات الإماراتية وزيادة قدراتها التنافسية والتصديرية، وإرساء دعائم منظومة صناعية متكاملة، وكذلك مبادرة «اصنع في الإمارات» التي تمثل ركيزة رئيسية للنمو والتمكين الصناعي، وتعزيز المحتوى الوطني، والتحول التكنولوجي وابتكارات الثورة الصناعية الرابعة، وستواصل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تمكين القطاع الصناعي الوطني بالتعاون مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص، سعياً لرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق الاكتفاء الذاتي صناعياً، والمساهمة في نمو اقتصادي مستدام قائم على المعرفة، وتعزيز صادرات المنتجات الإماراتية وتنافسيتها في الأسواق العالمية.
وخلال النصف الأول من العام 2024، واصلت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة مسار نموها، محققةً مستوى قياسياً جديداً بلغ 1.4 تريليون درهم، بنمو بنسبة 25% للصادرات غير النفطية.
وتمكنت الصادرات من زيادة حصتها من إجمالي التجارة الخارجية لتصل إلى 18.4%، في حين بلغ معدل نمو التجارة الخارجية للدولة 11.2% سنوياً، متفوقاً على المعدل العالمي البالغ 1.5%. وبلغت قيمة عمليات إعادة التصدير 345.1 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري.وأكدت رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، أن النمو الذي حققته أنشطة التجارة الخارجية والتصدير وإعادة التصدير انطلاقاً من أبوظبي يأتي ثمرةً لتضافر جهود مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، تماشياً مع التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة، ونتيجةً للمبادرات الاستراتيجية التي تنفذها الدولة في سبيل تعزيز استدامة الاقتصاد الوطني.
وأضافت المزروعي: «نتبنى في شركة الاتحاد لائتمان الصادرات هدفاً طموحاً يتمثل في زيادة مساهمتنا في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بمقدار 7 أضعاف بحلول العام 2031، وتوسيع نطاق تغطيتنا الائتمانية التي نمت بواقع 21 ضعفاً خلال السنوات الخمس الماضية، وشملت 17 قطاعاً في أسواق 110 دول. ونضع على رأس أولوياتنا تمكين نمو الصادرات والتجارة الخارجية غير النفطية، وتعزيز حضور وتنافسية منتجات الشركات التي تتخذ من الدولة مقراً لها، ورفدها بحلول الائتمان والتمويل وإدارة المخاطر التي تمكنها من دخول المزيد من الأسواق العالمية بثقة».
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة