وزير الاستثمار: نستهدف زيادة حجم الصادرات لـ145 مليار دولار سنويا
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب إن الحكومة تستهدف زيادة حجم الصادرات لـ145 مليار دولار سنويًا، فضلًا عن تحقيق نقلة نوعية في جودة وتنوع المنتجات المصدرة.
جاء ذلك في كلمة وزير الاستثمار خلال فعاليات المنتدى السنوي الأول لتعزيز التصدير بعنوان "تطوير المفاهيم لإطلاق إمكانات التصدي"، الذي تنظمه الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وأضاف الخطيب أن الحكومة تعمل حاليًا على تطوير استراتيجيتين رئيسيتين، الأولى تتعلق بجذب الاستثمار، والثانية تتعلق بتطوير التجارة الخارجية، مشددًا على أن هذه الاستراتيجيات تهدف إلى تحقيق التنافسية للاقتصاد المصري وتعزيز انفتاحه على الأسواق العالمية.
وتابع «نعمل على تحقيق هدف استراتيجي يتمثل في دخول المنتجات وخروجها من الأسواق بأقل تكلفة وأقصى سرعة ممكنة، وهو تحدٍّ نعمل على حله بشكل فعّال».
وأوضح أن ملف التجارة الخارجية يعد أحد أهم الملفات التي تسعى الحكومة لتطويرها، منوها بأن التركيز الحالي ينصب على تحسين منظومة التجارة بما يتماشى مع المعايير الدولية، وتبسيط الإجراءات لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأشاد بحزمة التيسيرات المالية التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرًا لدعم الاستثمار المحلي والأجنبي، مؤكدًا أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية شاملة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة وتحفيز الاقتصاد.
ولفت إلى أن الهدف هو خلق اقتصاد تنافسي قادر على جذب الاستثمارات، وفي نفس الوقت دعم وحل مشاكل المستثمرين المحليين، لتعزيز مساهمتهم في الاقتصاد.
وأشار الوزير إلى أن مصر تتمتع بالعديد من المزايا التنافسية التي تؤهلها لتحقيق هذه الأهداف الطموحة، حيث تبرز العمالة الماهرة ذات التكلفة التنافسية، والموقع الجغرافي المتميز الذي يجعل من مصر مركزًا لوجستيًا عالميًا. وأضاف أن مشاريع البنية التحتية التي تم تنفيذها في السنوات الأخيرة ساهمت في تحسين كفاءة النقل والشحن، مما يعزز من قدرة مصر على استغلال موقعها الجغرافي بشكل أفضل.
وعلى صعيد قطاع الطاقة، أكد الوزير أن مصر تملك إمكانيات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة، وخاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مشيرًا إلى أن هناك اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين المحليين والأجانب في الاستثمار في هذا القطاع الحيوي. وأوضح أن الحكومة تعمل على تطوير البنية التحتية اللازمة لدعم هذا التوجه، بما يساهم في تعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة وزيادة الاستثمارات في هذا المجال.
وأكد الخطيب على الدور الحيوي الذي تلعبه الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في تسهيل حركة التجارة عبر المنافذ المختلفة، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي للهيئة هو تقليل المدة الزمنية اللازمة لإدخال وخروج البضائع وخفض التكلفة المرتبطة بالإجراءات الجمركية، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل فريق العمل بالهيئة، الذين أبدوا استجابة فورية للتحديات التي تواجه التجارة الخارجية.
وأوضح أهمية دور الهيئات الحكومية في تحقيق التكامل بين مختلف الوزارات والهيئات الاقتصادية، مثمنًا الدعم الذي قدمته وزارة المالية وغيرها من الجهات مثل هيئة سلامة الغذاء ووزارة الصناعة والتجارة في تحسين مناخ الأعمال. وأضاف "نجاحنا يعتمد على روح التعاون بين مختلف الجهات، وعلينا أن نواصل العمل الجماعي من أجل تحقيق رؤية مصر الاقتصادية".
وأعرب وزير الاستثمار في ختام كلمته عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن الحكومة تعمل بجد على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص للنمو والتقدم.
وأضاف "نملك رؤية واضحة وخطة استراتيجية للنهوض بالاقتصاد، وكلنا نعمل كفريق واحد لتحقيق هذه الأهداف.. لدينا القدرة والإمكانيات اللازمة لتحقيق قفزة نوعية في التجارة الخارجية والاستثمار"، داعيًا الجميع إلى التفاؤل والعمل معًا من أجل تحقيق مستقبل أفضل لمصر.
ونوه بأن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التطورات بملف الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤكدًا أن الحكومة ملتزمة باتخاذ كل الإجراءات التي تضمن تحسين مناخ الأعمال في مصر وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والتي تعد ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
اقرأ أيضاًوزير الاستثمار: مصر تستهدف رفع صادرتها من 35 إلى 145 مليار دولار
وزير الاستثمار: بيع تمويلي مقابل 2.5 مليار جنيه دليل قوي على ثقة المؤسسات الدولية في مصر
وزير الاستثمار يؤكد أهمية التمسك بالرؤى الجديدة في العمل العربي المشترك
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة المالية الصادرات المصرية طاقة الرياح الطاقة الشمسية الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن حسن الخطيب وزير الاستثمار زيادة حجم الصادرات المصرية التجارة الخارجیة وزیر الاستثمار أن الحکومة إلى أن
إقرأ أيضاً:
10 وظائف لحديثي التخرج رواتبها تصل إلى 100 ألف دولار سنوياً
#سواليف
يتوقع #خريجو_الجامعات #الصاعدون #رواتب_أولية عالية، لكن واقع #سوق_العمل قد لا يرقى إلى مستوى آمالهم، وفقاً لتقرير جديد صادر عن ZipRecruiter.
خريجو دفعة 2025 يتوقعون أن يبلغ متوسط دخلهم السنوي 101,500 دولار أميركي في أول وظيفة لهم، وذلك وفقاً لاستطلاع رأي شمل أكثر من 3,000 خريج جامعي حديث التخرج في الولايات المتحدة، أُجري بين 28 فبراير و19 مارس.
هذا أعلى بكثير من متوسط دخل الخريجين الجدد، وهو 68,400 دولار أميركي سنوياً، وفقاً لبيانات الاستطلاع.
يقول خبير التوظيف في ZipRecruiter سام ديماس، إن هناك بعض العوامل التي قد تُسهم في فجوة التوقعات والواقع.
مقالات ذات صلة“من المؤكد أن وسائل التواصل الاجتماعي تُغير نظرة الكثير من هؤلاء الخريجين الصاعدين والجدد إلى الواقع. يُظهر هذا الأمر ثروةً كبيرةً، وقد يُشوّه هذا التصور بتسليطه الضوء على الاستثناءات لا على القواعد”، بحسب ما ذكره “ديماس” لشبكة “CNBC”، واطلعت عليه “العربية Business”.
ويُدرك الخريجون الجدد الحقائق الاقتصادية – ارتفاع الإيجار، وديون الطلاب، والتضخم – ويتوقعون بشكل معقول أن تكون الرواتب كافية لتغطية نفقاتهم الأساسية. ويقول ديماس: “إذا ارتفعت تكاليف معيشتي، فيجب أن يرتفع راتبي أيضاً”. وقد تراجع التضخم المرتفع مع نهاية عام 2024، لكن نمو الأجور تباطأ منذ حقبة الاستقالة الكبرى عام 2022.
وأخيراً، قد لا يكون طلاب السنة الأخيرة في الجامعة على دراية بالرواتب المتاحة إلا بعد أن يتعمقوا في البحث عن عمل ويتلقوا عدة عروض. حيث تكون رواتب البداية المكونة من ستة أرقام أكثر شيوعاً. قد يكون بعض الخريجين الجدد أكثر احتمالاً لتحقيق توقعاتهم من الرواتب إذا عملوا في عدد قليل من المجالات المربحة.
رواتب من 6 أرقام
قام موقع ZipRecruiter بتحليل الأرقام في المجالات الأكثر شيوعاً، والمسمى الوظيفي الأكثر شيوعاً في هذا المجال، حيث من المرجح أن يحصل الخريجون الجدد على 100,000 دولار أميركي أو أكثر مباشرة بعد التخرج، بناءً على إعلانات الوظائف ونطاقات رواتبهم النموذجية لعام 2025 حتى الآن. تشمل:
الاستشارات: مساعد خدمات استشارية، من 50,000 إلى 105,500 دولار أميركي سنوياً
إدارة البرامج: محلل برامج، من 69,000 إلى 116,000 دولار أميركي سنوياً
التمريض: ممرض أشعة، من 73,000 إلى 161,000 دولار أميركي سنوياً
الصيانة الصناعية: مهندس هيدروليك، من 98,000 إلى 119,000 دولار أميركي سنوياً
الاتصالات: أخصائي اتصالات، من 60,000 إلى 112,000 دولار أميركي سنوياً
تطوير الأعمال: مطور أعمال، من 52,000 إلى 112,000 دولار أميركي سنوياً
أخصائي بيانات: مهندس برمجيات بيانات ضخمة، من 112,000 إلى 148,000 دولار أميركي سنوياً
الرعاية الصحية المنزلية: مساعد معالج طبيعي في الرعاية الصحية المنزلية، من 85,000 إلى 117,000 دولار أميركي سنوياً
مبيعات العقارات: مساعد عقارات من 57,000 إلى 113,000 دولار أميركي سنويا
المشتريات: مدير سلسلة التوريد، من 79,000 إلى 133,000 دولار أميركي سنوياً
يُعرف مجال الاستشارات بأنه مجال ذو رواتب عالية، وحتى المبتدئون يمكنهم الحصول على راتب من ستة أرقام فور تخرجهم، وفقاً لديماس.
يقول ديماس إنه يمكن للخريجين الجدد التفاوض على رواتب ابتدائية أعلى من خلال عرض خبراتهم السابقة في العمل الاستشاري التعاقدي أو المستقل خلال الدراسة الجامعية، أو إدارة وسائل التواصل الاجتماعي، أو الأعمال الجانبية، أو العمل الحر طوال فترة الدراسة.
في الوقت نفسه، يضيف ديماس: “إدارة البرامج مجال متجاهل جداً للمبتدئيين ذوي الرواتب من ستة أرقام. أعتقد أن على الخريجين الجدد والصاعدين النظر في إدارة البرامج. إذا كنت شخصاً منظماً، وتتمتع بإمكانيات قيادية، وتجيد أداء مهام متعددة، وتجيد التواصل بشكل استثنائي، فهذه المهارات تُقدّر حقاً في إدارة البرامج”.
تُعدّ وظائف التمريض من الوظائف “التقليدية” المطلوبة، والتي قد تكون ذات رواتب عالية، كما يُضيف ديماس، لكن استمرار الطلب على المزيد من الممرضات على مدى سنوات عديدة “يستحق التنويه”. تتوقع وزارة العمل الأميركية أن تنمو فرص العمل للممرضات بوتيرة أسرع من جميع المهن الأخرى حتى عام 2026، وخاصةً مع تقدم جيل طفرة المواليد في السن، إلا أن هناك نقصاً مستمراً في القوى العاملة بسبب نقص المعلمين المحتملين، وارتفاع معدلات الإرهاق، وارتفاع معدل دوران العمالة، وتقاعد الموظفين الدائمين.
تجدر الإشارة إلى أن الرواتب الأولية تتفاوت بشكل كبير حسب الموقع. على سبيل المثال، يبلغ متوسط الراتب الأولي لمساعد خدمات استشارية ما يقرب من 90,000 دولار أميركي في نيويورك وكاليفورنيا، ولكنه يبلغ 80,000 دولار أميركي في إلينوي و60,000 دولار أميركي في منطقة مدينة كانساس سيتي، وفقاً لموقع ZipRecruiter.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا