لماذا يصوت مسلمو أميركا لمرشحة يهودية بدلا من ترامب وهاريس؟
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
واشنطن- رغم تضاؤل حظوظ مرشحة حزب الخضر جيل ستاين في سباق الرئاسة، فإن الكثير من ناخبي أميركا المسلمين سيصوّتون لها في انتخابات 5 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وفي الوقت الذي يتقاسم فيه المرشحان، الجمهوري دونالد ترامب، والديمقراطية كامالا هاريس، التقدم في استطلاعات الرأي بنسب تقترب من 48% لكل منهما، يجعل ذلك من سباق 2024 أكثر سخونة مع تأكد انتصار أحدهما بفارق ضئيل للغاية.
وهنا تبرز أهمية كل صوت، وأهمية أصوات الكتل الانتخابية، ومن بينها المسلمة التي يمكن لها أن تلعب دورا حاسما في عدد من الولايات المتأرجحة التي تقرر هوية ساكن البيت الأبيض الجديد.
أهمية الصوت المسلمالإسلام هو ثالث أكبر دين في الولايات المتحدة بعد المسيحية واليهودية. ويمنع الدستور الأميركي السؤال عن الهوية الدينية في التعداد العام الذي يجري كل 10 سنوات، وذلك بسبب علمانية الدولة، وفصل الدين عن الدولة.
وتشير تقديرات محايدة إلى أن هناك نحو 4.1 ملايين أميركي مسلم، يشكلون حوالي 1.2% من إجمالي السكان، من بينهم ما يزيد على مليوني ناخب.
ويُعد المسلمون الأميركيون أحد أكثر المجموعات الدينية تنوعا في الولايات المتحدة مع عدم وجود أغلبية عرقية بارزة بينهم، وهم على النحو التالي:
%25 من الأفارقة السود. %24 من البيض (أتراك وإيرانيون وجمهوريات وسط آسيا وألبانيا). %18 آسيويون. %18 عرب. %7 أعراق مختلطة. %5 من أصول لاتينية. %3 آخرون.ومع وجود عدد كبير من الناخبين المسلمين في ولايات متأرجحة رئيسية، فإن لديهم القدرة على التأثير في نتائج السباق الرئاسي.
وأشار تقرير صادر عن مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) لبعض الاختلافات الملحوظة داخل كتلة الناخبين المسلمين الأميركيين.
فمثلا، في حين تتمتع هاريس بتقدم كبير على مرشحة حزب الخضر ستاين، بين الناخبين المسلمين السود (55% مقابل 11%)، فإن ستاين أفضل حالا مع المسلمين البيض والعرب والأتراك (33% مقابل 26%). ولا يوجد تباين كبير بين المسلمين الآسيويين، حيث يدعم 28% منهم هاريس و26% يؤيدون ستاين.
وتأسس "الخضر" عام 2001 كحزب مستقل مرتكزا على 4 أسس وهي: منهج السلام واللاعنف، والاهتمام الكامل بالبيئة، والديمقراطية الشعبية، والعدالة الاجتماعية.
مرشحة الخضرواختار الحزب الدكتورة جيل ستاين كمرشحة رئاسية، واختارت هي الأكاديمي المسلم بوتش وير، نائبا لها على بطاقة الحزب. تقول ستاين "أنا أترشح للرئاسة مع الخضر لتقديم خيار للشعب خارج نظام الحزبين الفاشل. سنضع أجندة عمل مناخية مؤيدة للعمال ومناهضة للحرب في هذه الانتخابات".
ترشحت ستاين سابقا للرئاسة في انتخابات عامي 2012 و2016 وحصلت على حوالي 1% من الأصوات على المستوى الوطني. بينما كان إجمالي حصيلتها في عام 2016 متواضعا، ويمكن القول إن الأصوات التي حصلت عليها في ميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن حينها ساعدت ترامب أن يصبح رئيسا.
يدعو برنامج ستاين لعام 2024 إلى "وقف فوري لإطلاق النار في إسرائيل وفلسطين" وإنهاء فوري لجميع المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل، وإلى إجراء تحقيق مستقل في "شرعية المليارات للمساعدات العسكرية المباشرة". وبرأيها، فإن المقاضاة من قِبَل المحكمة الجنائية الدولية قد يكون لها ما يبررها.
تقول ستاين "نحن ممتنون للدعم القوي من الناخبين المسلمين الذين يشاركوننا التصميم على إنهاء الإبادة الجماعية في غزة، والظلم الذي يواجهه أصدقاؤنا المسلمون".
وأظهر تقرير "كير" أن ستاين تتقدم على هاريس بين الناخبين المسلمين في العديد من الولايات المتأرجحة الرئيسية. وكشف استطلاع، أُجري أواخر الشهر الماضي، أن الناخبين المسلمين منقسمون على المستوى الوطني بينهم.
وتشير النتائج إلى أن 29.4% من المسلمين الأميركيين يؤيدون هاريس، و29.1% يدعمون ستاين، و11.2% يؤيدون ترامب، و4.2% يؤيدون المفكر كورنيل ويست، وأقل من 1% يدعمون تشيس أوليفر من حزب الأحرار.
ترددوعلى الرغم من هذا التنوع، فإن 16% من الناخبين المسلمين لم يحسموا أمرهم بعد، مما يعكس ترددهم الانتخابي بشأن القضايا الحرجة. بالإضافة إلى ذلك، يقول 8.3% إنهم لن يصوتوا على الأرجح في الانتخابات المقبلة.
وفي ولاية ميشيغان، قال 40% من الناخبين المسلمين إنهم ينون التصويت لصالح ستاين، مقارنة بـ12% فقط قالوا إنهم يخططون للتصويت لهاريس.
ووفقا لموقع "وورلد بوبيلويشن ريفيو" (World Population Review)، يبلغ عدد سكان ميشيغان المسلمين أكثر من 241 ألفا (2.4% من سكانها)، مما يعني أن تقدم ستاين الكبير هناك -إذا استمر- يمكن أن يكون له تأثير حاسم على من يفوز في نهاية المطاف بتلك الولاية.
ويُظهر موقع "فايف ثيرتي إيت" (FiveThirtyEight) حاليا أن هاريس تتقدم على ترامب في ميشيغان بنسبة 1.9% فقط. وكان بايدن قد فاز بالولاية عام 2020 بفارق 2.7% فقط.
وتلقت ستاين دعما كبيرا من الناخبين المسلمين في ولاية ويسكونسن، حيث قال 44% إنهم يخططون للتصويت لها مقارنة بـ39% قالوا إنهم سيدعمون هاريس.
ويبلغ عدد السكان المسلمين بهذه الولاية 69 ألف نسمة (1.2% من سكانها) وفاز بايدن بها بفارق 0.63% فقط. وتتقدم هاريس حاليا بنسبة 2.8%.
وفي أريزونا، حصلت ستاين على دعم 35% من الناخبين المسلمين، مقارنة بـ29% لهاريس، ويبلغ عدد سكانها المسلمين 110 آلاف نسمة (1.5% من إجمالي سكان الولاية)، وفاز بايدن بأريزونا في انتخابات 2020 بفارق 0.3% فقط، ويتقدم ترامب في استطلاعاتها بنسبة 0.5% فقط.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات من الناخبین المسلمین
إقرأ أيضاً:
لماذا يستحيل ترحيل 13 مليون مهاجر كما يريد ترامب؟
واشنطن- أكد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الاثنين الماضي، أنه يعتزم إعلان حالة الطوارئ الوطنية واستخدام الجيش للمساعدة في خططه للترحيل الجماعي لملايين المهاجرين غير النظاميين.
وعلى منصته للتواصل الاجتماعي، تروث سوشيال، أعاد ترامب نشر تغريدة لتوم فيتون الذي يدير مجموعة المراقبة القضائية المحافظة التي قال فيها إن إدارة ترامب "ستعلن حالة طوارئ وطنية وستستخدم الإمكانيات العسكرية لمعالجة الهجرة غير النظامية عبر برنامج ترحيل جماعي"، وعلق عليها بكلمة واحدة، "صحيح".
وخلال حملته الانتخابية، تعهد ترامب بالبدء بعمليات الترحيل الجماعي في اليوم الأول من رئاسته. ويلقى "تشدده" هذا تأييدا كبيرا في الدوائر الجمهورية، خاصة بين أبناء الطبقات العاملة ذات التعليم المحدود، التي يقلقها قدوم ملايين المهاجرين سنويا دون عمليات تدقيق جادة عند عبورهم الحدود، إضافة لما يعتبرونه آثارا ضارة تخفض مرتبات المهن المتدنية، وترفع أسعار الإيجارات والمساكن.
سلطة واسعةويمنح الكونغرس الرؤساء سلطة واسعة لإعلان حالات الطوارئ الوطنية وفقا لتقديرهم وصلاحيات مؤقتة تشمل إعادة توجيه الأموال التي خصصها المشرعون لأغراض أخرى.
وخلال فترة ولايته الأولى، استند ترامب إلى هذه السلطة لإنفاق المزيد على بناء الجدار الحدودي أكثر مما كان الكونغرس على استعداد للسماح به. ورشح توم هومان لشغل مهمة "قيصر الحدود" المعروف بالتشدد والرغبة في ترحيل كل المهاجرين غير النظاميين.
غير أن الحكومة الفدرالية تملك إمكانيات متواضعة لاحتجاز أعداد ضخمة من المهاجرين. وتستخدم سلطات الهجرة الأميركية مرافق ومخيمات لإيوائهم لفترات قصيرة من الزمن. وتشير بيانات وحدة بحثية متخصصة في بيانات الهجرة بجامعة سيراكيوز إلى وجود نحو 39 ألف مهاجر محتجزين حاليا في انتظار عملية ترحيلهم.
وترحل السلطات الأميركية بصورة دورية مئات الآلاف من المهاجرين غير النظاميين سنويا، إلا أن ذلك لم يمنع استمرار تدفق ملايين جدد من الحدود الجنوبية ووصول إجماليهم إلى حوالي 13 مليون شخص، لذلك يستبعد خبراء كُثر تنفيذ ترامب لتعهداته.
وتتطلع إدارة ترامب لتعاون الولايات والمدن في تنفيذ خطتها. والثلاثاء الماضي، عرضت عليه ولاية تكساس مزرعة ضخمة في مقاطعة ستار لبناء مراكز احتجاز عليها. وفي خطاب اطلعت عليه الجزيرة نت، أخطرته مفوضة الأراضي في تكساس داون باكنغهام بشراء مزرعة بمساحة ألف و402 فدان على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، على بعد حوالي 35 ميلا غرب مدينة ماكالين الحدودية.
كما أكدت له أن مكتبها سيعمل مع الوكالات الفدرالية لبناء مراكز احتجاز ضخمة. وكتبت باكنغهام "مكتبي مستعد تماما للدخول في اتفاق مع وزارة الأمن الداخلي والهجرة والجمارك أو دورية حرس الحدود الأميركية للسماح ببناء منشأة لمعالجة واحتجاز وتنسيق أكبر ترحيل للمجرمين العنيفين في تاريخ البلاد".
وتخضع تكساس لسيطرة الجمهوريين، ويعد حاكمها غريغ أبوت من أكثر حكام الولايات الحدودية تشددا ضد المهاجرين، لكن الحكام الديمقراطيين للولايات الثلاث الحدودية الجنوبية الأخرى –كاليفورنيا وأريزونا ونيو مكسيكو- قالوا إنهم لن يساعدوا في عمليات الترحيل الجماعي.
من ناحية أخرى، تنتخب أغلب المدن الجنوبية عُمدا من الحزب الديمقراطي يتحفظون على تقديم أي عون للحكومة الفدرالية في تنفيذ أي عمليات مطاردة أو احتجاز مهاجريين غير نظاميين. ومثلا، أقر مجلس مدينة لوس أنجلوس، أمس الأربعاء، مرسوما بعنوان "مدينة الملاذ" لمنع استخدام الموارد المحلية لمساعدة سلطات الهجرة الفدرالية.
تحديات قانونيةوفي تقرير لمعهد سياسة الهجرة بواشنطن، قالت كاثلين بوش جوزيف "من المرجح أن نرى فجوة بين الولايات الحمراء الجمهورية والزرقاء الديمقراطية تتسع فيما يتعلق بالتعاون مع أهداف الهجرة لإدارة ترامب".
وتشير أحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الأمن الداخلي ومعهد أبحاث بيو إلى أن 80% من المهاجرين غير النظاميين يعيشون في الولايات المتحدة منذ أكثر من عقد من الزمان. ويحق للموجودين دون وضع قانوني الحصول على الإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك جلسة استماع في المحكمة قبل ترحيلهم.
ومن المرجح أن تؤدي الزيادة الكبيرة في عمليات الترحيل إلى توسع كبير في نظام محاكم الهجرة، الذي يعاني من تراكم كبير للغاية نظرا لقلة عدد القضاة.
ومع تبني العديد من أكبر المدن والمقاطعات قوانين تقيد تعاون الشرطة المحلية مع قوات إنفاذ قوانين الهجرة الفدرالية، تعهد ترامب باتخاذ إجراءات ضدها، إلا أن تعقيدات القوانين المحلية والولائية والفدرالية يزيد من تعقيد الصورة. ويُنتظر أن يواجه أي برنامج ترحيل جماعي تحديات قانونية من منظمات مدنية داعمة للمهاجرين وجماعات حقوق الإنسان.
يقول حسام الدين عمر، وهو محام عربي بواشنطن متخصص في قضايا الهجرة، للجزيرة نت، إن سياسات اللجوء تغيرت أثناء سنوات حكم ترامب عدة مرات، بسبب تدخل المحاكم الأميركية ورفض بعضها سياساته لعدم دستوريتها.
وأضاف أن عملية الترحيل طويلة ومعقدة ولا تبدأ إلا بتحديد هوية المهاجر غير النظامي واعتقاله. وبعد ذلك، سيحتاج المحتجزون إلى إيوائهم في مراكز احتجاز قبل مثولهم أمام قاضي الهجرة، وهي عملية قد تستغرق سنوات في ظل التراكم الكبير الذي تعاني منه.
تكلفة كبيرةخلال إدارة الرئيس جو بايدن، ركزت جهود الترحيل على المهاجرين المحتجزين مؤخرا في مناطق حدودية وعلى الذين يتم ترحيلهم من مناطق لا تقع قرب الحدود ممن لديهم سجل إجرامي أو يعتبرون تهديدا للأمن القومي. وسيكون من الصعوبة تحديد واحتجاز غالبية المهاجرين غير النظاميين ممن دخلوا الولايات المتحدة منذ سنوات طويلة.
في الوقت ذاته، يبلغ عدد ضباط وحدة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (آي سي إي) 20 ألفا، وهو عدد ضئيل لا يكفي للعثور على ملايين المهاجرين أو تعقبهم واحتجازهم. ولا يستغرب خبراء قول ترامب إنه سيشرك الحرس الوطني أو قوات عسكرية أميركية للمساعدة في عمليات الترحيل.
وتاريخيا، اقتصر دور الجيش على وظائف الدعم على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك. ولم يقدم ترامب سوى تفاصيل قليلة حول كيفية تنفيذ خطة الترحيل الجماعي هذه، ووعد بتقديم حوافز لإدارات الشرطة الحكومية والمحلية للمشاركة في عمليات الترحيل.
يقدر الخبراء أن الفاتورة الإجمالية لترحيل مليون مهاجر فقط ستصل إلى عشرات أو حتى مئات المليارات من الدولارات، ويجب توفير وبناء مناطق احتجاز مناسبة لإيواء مئات الآلاف وربما الملايين منهم. كما سيضطر ترامب إلى مضاعفة عدد رحلات الترحيل الجوية، وربما اللجوء لطائرات عسكرية لزيادة قدرة العمليات وسرعتها.
وكشف تقرير صدر عن "مجلس الهجرة الأميركي" أن ترحيل مليون مهاجر سنويا سيكلف سنويا 88 مليار دولار وأن الأمر سيستغرق أكثر من 10 سنوات، ويحتاج لبناء مئات إلى آلاف من مرافق الاحتجاز الجديدة لاعتقال واحتجاز ومعالجة وترحيل جميع المهاجرين المستهدفين البالغ عددهم نحو 13 مليونا.
وبافتراض أن 20% منهم سيغادرون طواعية خلال أي جهد ترحيل جماعي، ستبلغ التكلفة الإجمالية على مدى 10 سنوات (بافتراض معدل تضخم سنوي قدره 2.5%)، 967.9 مليار دولار.