تعليمية الشورى تناقش واقع التعليم المدرسي وجودة المخرجات
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار بمجلس الشورى اليوم عددا من الموضوعات الخاصة بقطاع التعليم والبحث العلمي والابتكار المقدمة من الأعضاء والأمانة العامة، منها واقع التعليم المدرسي، وتطوير جودة المخرجات التعليمية ورفدها بالمهارات الأساسية التي تسهم في مواءمة المخرجات مع احتياجات سوق العمل، كما تطرقوا إلى أهمية مناقشة موضوع جودة التعليم في الكليات والجامعات الخاصة، وضرورة الربط والتنسيق بين مختلف الحلقات في التعليم المدرسي وصولًا إلى مرحلة التعليم العالي بما يحقق التكاملية.
جاء ذلك خلال الاجتماع التحضيري الذي عقدته اللجنة لاقتراح الموضوعات المراد إدراجها ضمن خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد السنوي الثاني (2024 - 2025).
وقال سعادة جمال بن أحمد العبري، رئيس اللجنة بأن الاجتماع يُعنى بتبادل وجهات النظر والمشورة بشأن الموضوعات التعليمية المختلفة التي ستتم دراستها من قبل اللجنة بحيث تراعي مبدأ الأولوية والأهمية للمنظومة التعليمية وحاجة المجتمع.
وتضمن الاجتماع استعراض التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إلى جانب استعراض عدد من المواضيع المحالة من قبل مكتب المجلس.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
«خدمات الشورى» تناقش قانوني الاتصالات والتنظيم العقاري
تواصل لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى مناقشة مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات المحال من الحكومة إلى المجلس، حيث التقت اللجنة اليوم بعدد من ممثلي الجمعية العمانية لتقنية المعلومات للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم على مواد مشروع القانون.
وقدم المكرم الدكتور سالم الرزيقي، رئيس الجمعية وبمعية عدد من المختصين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، جملة من الملاحظات على بعض مواد القانون بناءً على واقع منظومة الاتصالات في سلطنة عمان. كما تم التطرق إلى موضوع الخدمة الشاملة ودورها في التحول الرقمي، والتراخيص، والأتاوات المفروضة على المشغلين لخدمات الاتصالات، وأهمية تحديد الاختصاصات للجهات المنظمة لقطاع الاتصالات. كما ناقش الاجتماع بند العقوبات في أحكام مشروع القانون ومدى توافقها مع القوانين النافذة ذات الصلة.
وشمل اللقاء أيضًا مناقشة بعض جوانب أحكام مشروع القانون المتعلقة بتقنية المعلومات، خاصة البيانات المفتوحة، والحوسبة السحابية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وضوابط العمل بها بما لا يعوق التطوير والابتكار في هذا المجال.
من جانب آخر، استضافت اللجنة عددا من المختصين بشركة أساس لمناقشة مشروع قانون التنظيم العقاري المحال من الحكومة.
وجرى استعراض المواد المتعلقة بالتطوير العقاري في مشروع القانون، وتم التطرق للتحديات التي يواجهها قطاع التطوير العقاري في سلطنة عمان، وبحث مدى قدرة مشروع القانون على التعامل مع هذه التحديات وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالتطوير العقاري.
وتناول اللقاء آليات التعامل مع المشاريع العقارية المتعثرة والمواد القانونية التي تضمنها مشروع القانون لمعالجتها. كما تم الحديث عن أهمية إنشاء محكمة مختصة للفصل في النزاعات العقارية، وأهمية دور الضمان في التطوير العقاري.
ويهدف مشروع قانون التنظيم العقاري إلى توفير بيئة شفافة في عمليات البيع والشراء، وضمان الحماية اللازمة للمستثمرين والبائعين والمشترين، مما يسهم في رفع قدرات السوق العقاري المحلي وتنشيط حركة البناء. كما يهدف إلى تعزيز الاستثمار العقاري، وتنمية هذا القطاع الواسع، وتحقيق شفافية قانونية في تسديد الضرائب والرسوم العقارية.