عضو العليا للحج يوضح أهم الضوابط والإجراءات الجديدة للحج والعمرة (فيديو)
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
قال ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إن هناك الكثير من الضوابط الخاصة بالحج والعمرة سواء المتعلقة بالجزء الفني أو المالي، مشددًا على ضرورة توفير الشركات التي تعمل على تسهيلات العمرة ضمانات مالية تصل قيمتها إلى 5 مليون جنيه، مشيرا إلى أن المواطن كان يحصل على تأشيرات العمرة سابقا دون وجود تنظيم، أي تنفيذ العمرة عبر وكيل سعودي دون المرور على البوابة والقواعد والضوابط المصرية، مما دفع إلى إلغاء التأشيرات الافتراضية.
وأضاف "ترك"، خلال حواره مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، أن هناك ضوابط جديدة للحج والعمرة تشير إلى ضرورة الحصول على التأشيرات من خلال شركة سعودية مصرية، بهدف ضمان خدمة وحقوق المعتمر، مشيرا إلى أنّه بالنسبة للإشراف على المعتمرين كان هناك مشرفا على كل 135 معتمر، ولكن جرى تخفيض العدد إلى الإشراف على 50 معتمر فقط كحد أقصى.
وتابع عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أن هناك عقد بين الشركة والمعتمر يوثق الحقوق والواجبات بين الطرفين، موضحًا أن العقد شامل كل تفاصيل برنامج السفر من لحظة السفر وحتى العودة، فضلا عن توضيح وسيلة السفر والفنادق والأسعار وطريقة السداد، لافتا إلى أن الشركات المسؤولة عن الحج والعمرة تحرص على توثيق التفاصيل كافة الخاصة بالعقد مع المعتمرين ونشرها على "بوابة العمرة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحج والعمرة الحقوق والواجبات الضوابط المصرية الغاء التاشيرات العليا للحج والعمرة اللجنة العليا للحج والعمرة برنامج صباح الخير يا مصر تأشيرات العمرة عضو اللجنة العليا للحج والعمرة للحج والعمرة
إقرأ أيضاً:
القبض على مدير شركة سياحة نصب على راغبى السفر لأداء فريضتى الحج والعمرة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص" ، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة برامج سياحية).
أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام شركة بدون ترخيص بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط القائم على إدارتها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.