خروج شركات كثيرة من سوق العمرة بسبب خطاب الضمان

قطاع السياحة الدينية يطالب الوزير السماح بالتعاون بين الشركات الصغيرة والكبيرة حفاظًا على العمالةمطالب بأن يكون خطاب الضمان حسب الإمكانيات المالية لكل شركةالشركات: مرافقة مشرف لكل ٥٠ فردًا تكلفة وعبء يتحمله المعتمرخبراء: خطاب الضمان زاد بنسبة ١٥٠٠٪ المقارنة بالعام الماضىإلغاء التأشيرة الافتراضية p2c أهم إيجابيات ضوابط العمرةأسعار العمرة تبدأ من ٣٠ ألف جنيه شاملة وسيلة السفرباسل السيسى: أرفض التضامن بين الشركات حتى لا تضيع المسئولية وحفاظًا على المعتمرينعلاء الغمرى: المغالاة الكبيرة فى خطاب الضمان ترفع التكلفة غير المباشرة على أسعار البرامجياسر سلطان: خروج ٥٠٠ شركة من سوق العمرة.

. وتجريم التعاون بين الشركات والسماح للسماسرة إبراهيم عليوة: خطاب الضمان تعجيز للشركات وعلى الغرفة إيجاد حلول سريعة

 

 

بضوابط صارمة اعتمد شريف فتحى وزير السياحة والآثار، الضوابط المنظمة لموسم العمرة هذا العام، ويرى خبراء السياحة الدينية أن بعض البنود التى جاءت فى الضوابط يصعب تحقيقها وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والتى أصبحت مهددة بالخروج من سوق العمرة هذا الموسم، بسبب المغالاة فى خطاب الضمان على حد تعبيرهم، على الرغم ان هذا كان لابد منه بعد كارثة الحج الماضى، وهو ما دعا الدولة إلى إلزام كل شركة بتقديم ضمانة مالية للتعويض فى حالة الإخلال بالبرنامج، فاضطرت الدولة القيام بذلك حماية للمعتمرين،

إلا أن شركات السياحة الدينية ترى أن خطاب الضمان لن يكون عائق أمام المخالفين، وأنه قرار غير عادل ويتسبب فى خروج كثير من الشركات هذا الموسم، وطالبوا غرفة السياحة بسرعة إيجاد حل لتلك المشكلة حماية للشركات والعمالة، وألا يكون خطاب الضمان موحدًا، على أن يكون حسب الإمكانيات المالية لكل شركة، أو يتم السماح لهذه الشركات بالعمل مع الشركات الكبرى العاملة فى الحج والعمرة حفاظًا على العمالة.

وتؤكد الشركات أن هناك ايجابيات وسلبيات فى بنود الضوابط وأهم الإيجابيات فتح رحلات البرى والبحرى فى صالح المعتمر ليختار الوسيلة التى تناسب إمكانياته المالية، فيما اختلف البعض حول مرافقة مشرف لكل ٥٠ معتمرًا، فهناك من يرى أنه فى صالح المعتمر حفاظًا عليه، بينما يرى آخرون انه يمثل عبئًا بسبب ارتفاع التكلفة ويتحملها المعتمر.

وطالبت الضوابط شركات السياحة المنظمة للعمرة بأن بكون لديها موقع إلكترونى وإلزام الشركات بالتعامل مع شركة واحدة وهو ما يؤدى إلى الاحتكار كما أكدت الشركات.

وخلال السطور التالية نستعرض مع خبراء السياحة الدينية أهم الايجابيات والسلبيات لضوابط العمرة ورؤيتهم للحلول من وجهه نظرهم. 

قال باسل السيسى، عضو الجمعية العمومية لغرفة السياحة ونائب رئيس غرفة شركات السياحة سابقًا، إيجابيات ضوابط العمرة هذا العام:-

أولًا النظام يتيح المنافسة بين الشركات وما ينتج من خدمات جيدة وأسعار مناسبة وفرص متعددة للمعتمر، والسماح بالسفر البرى والبحرى وهذا شىء جيد ليختار المعتمر وسيلة السفر التى تتناسب مع إمكانياتخ المالية.

باسل السيسى عضو الجمعية العمومية لغرفة السياحة 

أما السلبيات فاستعرضها عضو الجمعية العمومية لغرفة السياحة، حيث يرى أن أهمها خطاب الضمان والمغالاة فيه بشكل كبي،ر وهذا خطأ غير مرتبط بحجم العمل، ومن الخطأ ايضًا ان يكون خطاب الضمان موحدًا على جميع الشركات المنظمة للعمرة، وكان من الضرورى ان يتوافق مع حجم عمل كل شركة، حتى يسمح للشركات الصغيرة بالعمل، أما الخطاب الموحد فأرى أنه نظام غير عادل. 

وتابع.. وأرفض التضامن بين الشركات حتى لا تضيع المسئولية وحقوق المعتمرين، لذلك أطالب بتخفيض قيمة خطاب الضمان للشركات الصغيرة الراغبة فى تنظيم العمرة بحجم عمل محدود ومقبول حتى تتمكن تلك الشركات من العمل هذا الموسم، ولا يكون خطاب الضمان موحدًا.

ومن السلبيات التى استعرضها «السيسى» إلزام مرافقة المشرف لكل ٥٠ معتمرًا كحد أقصى، ويرى أن الإشراف طبقًا لذلك يمثل تكلفة ضخمة ويتحملها المعتمر، فالمغالاة فى الإشراف تسبب زيادة عبئًا على المعتمر.

ومن السلبيات أيضًا أن تكون الضوابط كل عام، ويتأخر إعلانها بدون مبرر، ولذلك أطالب بأن تكون الضوابط كل عدة سنوات، ويتم تعديل بعض بنودها فى حالة الحاجة لذلك والاستمرار دون توقف، وأرى أن الضوابط لا تضمن قيام شركات السياحة بتنظيم العمرة خلال موسمى شوال وذى القعدة فى الوقت الذى تسمح فيه السعودية بذلك، أما المسافات وتحديد الحد الأقصى لمسافة السكن عن الحرم ٣٠٠٠ متر مع استخدام شاتل باص للصلوات أضاع كثيرًا من الفرص على المصريين لتخفيض رحلات العمرة، لأن المعتمر الذى يتنقل بالأتوبيس سواء كانت المسافة ٥ آلاف متر أو ٣ آلاف متر هو نفسه يساوى من يركب الاتوبيس لمسافة أكبر.

وكشف نائب رئيس غرفة السياحة سابقًا عن أسعار العمرة والتى تبدأ من ٣٠ ألف جنيه شاملة وسيلة السفر إلى ما شاء الله، وذلك حسب البرامج والخدمات المقدمة للمعتمر، مؤكدًا ان الأسبوع القادم تبدأ الشركات بتوثيق العقود لتبدأ بعدها مباشرةً سفر أولى رحلات العمرة.

علاء الغمرى عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة

ومن جانبه قال علاء الغمرى، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، ضوابط العمرة مثل العام الماضى عدا خطاب الضمان الذى يعد من أهم السلبيات بسبب المغالاة الكبيرة فيه وهو ما يؤدى إلى خروج شركات كثيرة من السوق ويتسبب فى زيادة التكلفة غير المباشرة على أسعار البرامج.

وطالب «الغمرى» وزارة السياحة السماح بالتضامن بين الشركات من خلال عقود اتفاق بين الشركات وبعضها لتنفيذ رحلات العمرة حتى لا تخرج من السوق هذا العام، ولتوسيع نطاق الشركات ليكون لها مكان فى العمل، وهناك شركات حجم أعمالها لا يستدعى التوثيق مع وكيل سعودى، فما المانع أن تتعامل مع شركة أخرى، وأن يسمح بتداول المشرفين بين الشركات وبعضها والاستعانة بمشرفين من شركات أخرى. 

وتابع.. تخصيص مشرف لكل ٥٠ معتمرًا له إيجابياته وسلبياته فهو فرصة لتقديم خدمة أفضل للمعتمر وهذا شىء مهم، ولكن سلبياته فى زيادة الأعباء والتكلفة ويتحملها المعتمر.

ياسر سلطان\ عضو اللجنة العليا للحج والعمرة سابقًا

فيما قال ياسر سلطان، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة سابقًا، هناك بعض السلبيات فى الضوابط التى تم اعتمادها وعلى رأسها المغالاة بشكل كبير فى خطاب الضمان والتى تعادل ١٥٠٠٪ زيادة أى ١٥ ضعفًا العام الماضى، حيث كان خطاب الضمان ١٠٠ ألف والباقى بشيك، أما هذا العام فمليون ونصف مليون بشيك مقبول الدفع و٣ ملايين ونصف المليون بشيك، وهو ما سيؤدى إلى خروج نحو ٥٠٠ شركة صغيرة من سوق العمرة هذا الموسم من عدد ١٣٠٠ شركة المنظمة للعمرة، وذلك لعدم قدرة هذه الشركات على تنفيذ قيمة خطاب الضمان بقيمة مليون ونصف المليون، معربًا عن أمله أن يتم تخفيضه العام القادم لتتمكن الشركات من استغلال هذه الزيادة فى تمويل الدعاية فى ظل التضخم الموجود وعدم توافر العملة.

وطالب «سلطان» وزارة السياحة وغرفة الشركات بالسماح للشركات الصغيرة التى لا تسمح ظروفهم المالية على تنفيذ خطاب الضمان بالتعاون مع الشركات القادرة حفاظًا على العمالة لديها، وألا يكون هذا التعاون تجريمًا، خاصة أنها شركات تعمل فى الحج والعمرة، لافتًا إلى أن هذا التعاون يتم مع شركات الطيران والنقل والسياحة الداخلية فلماذا لا يتم ذلك فى العمرة، مؤكدًا أن ترخيص وزارة السياحة يعطى الحق لشركات السياحة تنظيم الرحلات بما فيها الحج والعمرة، فما المانع من العمل مع شركات أخرى تعمل فى نفس المجال، والغريب فى الأمر أنه لا يسمح للشركات المرخصة الذهاب لشركة اخرى، ولكن يسمح للسمسار الذهاب لأى شركة ويحصل على عمولته ولا يتم تجريم ذلك، متسائلًا: كيف يتم السماح للسمسار ولا يسمح للشركة نفسها التى لها الحق الأول بالعمل فى الحج والعمرة، وهو ما يعتبر ظلمًا. 

وقال عضو اللجنة العليا سابقًا، هناك إيجابيات فى الضوابط وخاصة النواحى الفنية ومنها العمل فى العمرة بالنظام المفتوح وهذا شىء جيد لأن السعودية فتحت التأشيرات، وايضًا تحديد مشرف لكل ٥٠ معتمرًا شىء مهم ليكون هناك اهتمام بكل معتمر، إلا أنه يزيد من تكلفة البرنامج ويتحملها المعتمر وأيضًا وضع موقع الكترونى خاص بالشركة بغرض الفصل بين الشركة المرخصة وغير المرخصة.

وكشف «سلطان» عن أسعار العمرة والتى تبدأ من ٣٦ ألف جنيه وحتى ٦٥ ألف جنيه حسب الفندق والمستوى ومدة البرنامج والأسعار شاملة تدكرة الطيران. 

الدكتور إبراهيم عليوة،\ عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية

ومن جانبه قال الدكتور إبراهيم عليوة، عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية، هى نفس ضوابط العام الماضى مع اختلاف بعض النقاط، وكان من أبرزها خطاب الضمان والذى جاء ليعجز شركات السياحة ويسمح بالعمل من لدية ملاءة مالية، وبالتالى خرجت شركات كثيرة من السوق، وعلى غرفة الشركات إيجاد حل سريع لتلك المشكلة حتى تتمكن الشركات غير القادرة على خطاب الضمان من العمل هذا الموسم فى ظل منع التضامن بين الشركات وبعضها. 

وتابع.. أن خطاب الضمان كان العام الماضى ١٠٠ ألف جنيه، وكان موسم ناجحًا، ولم تحدث مشكلة من أى شركة، فما الداعى لرفع قيمة خطاب الضمان، فالمشكلة كانت فى الحج المخالف بسبب تأشيرات الزيارة، وتم إلغاء ترخيص ٣٦ شركة ممن ثبت تورطها فى الحج المخالف، وشركات السياحة ليست مسئولة عن الزيارة والمخالفين تم عقابهم عن الباركود فقط.

وأشار «عليوة» إلى أن القانون ٣٨ لسنة ٧٧ والقانون ٧٢ لسنة ٢٠٢١ لبوابة العمرة المصرية والقوانين فيها من العقوبات الشديدة سواء إدارية أو جنائية بما لا يدع لأى شركة أن تخالف.

وقال عضو اتحاد الغرف السياحية، رغم إيجابيات وجود مشرف لكل ٥٠ معتمرًا إلا أنه كان من الأفضل أن يكون المشرف لكل ٨٠ فردًا ليكون مشرفًا فى الأتوبيس وواعظًا دينيًا فى الباص، لأن المشرفين غير مؤهلين للدعوة الدينية، إلى جانب أن هذا يتطلب عددًا كبيرًا من الموظفين فى الشركة، كما أن تكلفة المشرف تضاف على البرنامج ويتحملها المعتمر.

وأكد «عليوة» أن من إيجابيات الضوابط إلغاء التأشيرة الافتراضية p2c وعدم تعامل الشركة السعودية مع المعتمر المصرى مباشرة بدون الرجوع إلى شركة السياحة أو البرنامج المسجل بوزارة السياحة، ومن الإيجابيات أيضًا فتح رحلات البرى والبحرى هذا العام وهو ما يخفف الضغط على الطيران.

المصدر: بوابة الوفد