أبين تشهد افتتاح فرع بنك عدن للتمويل الأصغر
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
شمسان بوست / زنجبار:
شهدت مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين، اليوم الثلاثاء افتتاح فرع بنك عدن للتمويل الأصغر، وذلك في إطار خطة التوسع والانتشار التي تقودها إدارة البنك على مستوى المحافظات.
وخلال الافتتاح أكد الرئيس التنفيذي حرص البنك الدائم على تقديم افضل الخدمات المالية والمصرفية المختلفة، حيث يعمل البنك على توفير أحدث التجهيزات من أجهزة وأنظمة تقنية وكادر وظيفي مؤهل ومختص، بما يمكنه من تقديم خدمات متميزة للجمهور.
ويأتي افتتاح فرع محافظة أبين في إطار خطة البنك للتوسع والانتشار على مستوى المحافظات، والتي كان آخرها افتتاح فرع صبر بمحافظة لحج، واليوم في أبين، وسوف يتبع ذلك افتتاح فروع اخرى في بقية المحافظات.
وتهدف خطة الانتشار إلى إيصال خدمات البنك لكل المستفيدين في جميع المحافظات بكل سهولة ويسر، سواء عبر فتح الحسابات المختلفة، أو الخدمات المالية والمصرفية وتمويل المشاريع، أو الحوالات الإنسانية، إضافة إلى تسليم المرتبات للمرافق الحكومية، وغيرها من الخدمات الأخرى.
هذا ويتميز بنك عدن للتمويل الأصغر، بالشمول المالي، حيث سبق وحصل على جائزة الشمول المالي كأفضل بنك يمني في الشمول المالي للعام 2023م والممنوحة من الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، إضافة إلى منهجه الثابت على جعل خدمة المجتمع في سلم أولوياته، والتعاون في تقديم خدمته للمحتاجين عبر الحوالات الإنسانية المقدمة من المنظمات أو صرف مرتبات موظفي المؤسسات والمرافق الحكومية وغيرها من الخدمات التي يستفيد منها كل الناس.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: افتتاح فرع
إقرأ أيضاً:
الحكومة الفلسطينية تعلن إعداد موازنة عامة تقشفية لـ2025 لمواجهة الحصار المالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الإثنين، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أصدر قرارًا بقانون بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2025، حيث تم إعدادها في إطار سياسة التقشف والطوارئ، مع التركيز على ترشيد الإنفاق وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأساسية.
وأفاد مركز الاتصال الحكومي الفلسطيني- في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - بأن موازنة 2025 تهدف إلى تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين ومتطلبات الإصلاح المالي والإداري، وذلك في ظل استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة، والتي تجاوزت 7 مليارات شيكل خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف البيان أن إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2025 يبلغ ما يقارب 16.041 مليار شيكل، منها: إيرادات محلية متوقعة بـ 5.807 مليار شيكل، وإيرادات المقاصة بـ 10.234 مليار شيكل، في حين من المتوقع أن يصل إجمالي النفقات العامة إلى 20.645 مليار شيكل، مشيرة إلى أنه في حال استمرت الاقتطاعات الإسرائيلية الحالية غير القانونية من أموال المقاصة، فمن المتوقع أن تصل الفجوة التمويلية إلى 6.923 مليار شيكل. هذا بالطبع دون احتساب الدعم الخارجي، إذ تسعى الحكومة إلى تجنيد مصادر تمويل خارجية لمعالجة ما أمكن من العجز المتوقع في موازنة 2025.
وشهدت الموازنة العامة لعام 2025 مناقشات موسعة مع مؤسسات المجتمع المدني، في إطار تعزيز الشفافية والتشاور، وقد تم وضعها استنادا إلى مبدأ التقنين النقدي وتحديد أولويات الإنفاق، بما يضمن استقرار القطاعات الحيوية، لا سيما الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والأمن.
وتم اعتماد حزمة من التدابير التقشفية التي تهدف إلى تقليل النفقات التشغيلية والرأسمالية إلى الحد الأدنى، لمواجهة الحصار المالي، وتشمل: مراجعة الهياكل التنظيمية ودمج أو إلغاء المؤسسات غير الضرورية، ووقف الاستملاكات وشراء المباني الحكومية والحد من استئجارها، إضافة إلى تعليق شراء أو استبدال السيارات الحكومية إلا للضرورة القصوى، كما تم تعزيز الرقابة على مهمات السفر غير الضرورية، وتوجيه النفقات التطويرية لاستكمال المشاريع الجارية فقط.
وتركز الحكومة في موازنة 2025 على ضبط الإنفاق العام وحشد التمويل الخارجي لدعم المشاريع ذات الأولوية، بهدف تعزيز القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين وسداد المستحقات المالية للموردين من القطاع الخاص والبنوك.