قرار عاجل من النيابة العامة بشأن عامل التحويلة في حادث قطاري الزقازيق
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
قررت النيابة العامة حبس عامل التحويلة في حادث تصادم فطارين بمدينة الزقازيق أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
كانت قد أمرت النيابة العامة في وقت سابق في واقعة تصادم قطارين بمدينة الزقازيق، بعرض السائقين، وعمال المراقبة، علاوة على عامل التحويلة على الطب الشرعي، لأخذ عينة دم وبول لتحليلها وبيان تعاطيهم مخدرات من عدمه.
كما أمرت النيابة العامة _أيضا_ بتشكيل لجنتين، الأولى لجنة خماسية من المهندسين المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية، والثانية من هيئة السكك الحديدية بالقاهرة برئاسة أحد المهندسين الفنيين بمحطة مصر أو المسئول عن الهندسة الفنية لمحطة مصر.
وتكون مهمة اللجنتين الانتقال لمكان الحادث لفحص القطارين لبيان مدى صلاحيتهما وصلاحية أجهزة التشغيل والسلامة الخاصة بهما، ومعاينة محل الواقعة لبيان أسباب وكيفية وقوع الحادث والمتسبب في ذلك، وبيان مدى اتباع المسئولين عنهما للتعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل من عدمه وفي الحالة الثانية تحديد أوجه المخالفات المنسوبة لهم وطبيعتها وسند مسئوليتهم.
اقرأ أيضاً«العربية دخلت في العامود».. إصابة 4 أشخاص في حادث مروع بطريق الروبيكي
«كان عايز يخطبها».. كشف ملابسات ابتزاز فتاة والتشهير بها عبر الـ «فيسبوك»
ضربة جديدة لمحتكري السوق السوداء.. ضبط 12 طن دقيق مدعم آخر 24 ساعة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مدينة الزقازيق تصادم قطارين حادث قطاري الزقازيق قطاري الزقازيق عامل التحويلة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
«الإصلاح والنهضة» يشيد بقرار النيابة بشأن 54 متهما: يعزز حقوق الإنسان
أشاد هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بما أعلنته النيابة العامة اليوم من استبدال حبس 54 متهما بالعمل خارج مراكز الإصلاح والتأهيل، تحقيقًا لمصلحة المحبوسين ودعمًا لحقوق الإنسان، واصفًا القرار بأنه «استجابة سريعة وفعالة» للمطالب المتعددة في التوسع في استخدام بدائل الحبس، لا سيما في عقوبات الحبس البسيط.
حرص الدولة المصرية على مصلحة المحكوم عليهوأضاف عبدالعزيز أن هذا التوجه من النيابة العامة يعكس حرصًا كبيرًا من الدولة المصرية على مصلحة المحكوم عليهم وضمان حمايتهم من اكتساب أي سلوكيات إجرامية حال اختلاطهم في مراكز الحبس ببعض عتاة المجرمين والسوابق.
وأشار عبد العزيز إلى أن تشغيل هؤلاء المحبوسين خارج مراكز الإصلاح والتأهيل يحقق الجمع بين «العقوبة» و«الدمج» في نفس الوقت، بجانب أنه يساهم في تخفيف الأعباء المالية والإدارية والتنظيمية على مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الاحتجاز.
تطور مهم في سبيل تعميق حقوق الإنسانوشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أن القرار يعد بداية لمرحلة جديدة وتطورًا هامًا في سبيل تعميق «حقوق الإنسان» والموازنة بينها وبين «متطلبات الأمن» و«تحقيق العدالة» و«حماية المجتمع» بما يحقق فلسفة استراتيجية حقوق الإنسان ذات العلاقة.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية