العراق يقترض من النمسا لتمويل “الرش المحوري لوزارة الزراعة”
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 17 شتنبر 2024 - 2:47 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وقعت وزير المالية طيف سامي، اليوم الثلاثاء (17 أيلول 2024)، مع السفير النمساوي لدى بغداد، اتفاقية تمويل قرض من مصرف Erste Group النمساوي لدعم مشروع منظومات الري بالرش المحوري لصالح وزارة الزراعة، بقيمة (262,155,298) يورو، ومن تنفيذ شركة باور النمساوية.
وقالت وزارة المالية في بيان ، إن” توقيع الاتفاقية يأتي في إطار السعي الحكومي إلى تعزيز البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة، والذي من المتوقع أن يساهم هذا التمويل في تنشيط القطاع الزراعي والتخفيف من حدة الشحة المائية وتحفيز النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل”.وأضافت، إن” الاتفاقية تندرج ضمن ستراتيجية التعاون الثنائي المشترك بين جمهورية العراق وجمهورية النمسا، وتنفيذا للبرنامج الوزاري وقانون الموازنة العامة رقم (13) للسنوات 2023 و 2024 و 2025 وقرار مجلس الوزراء رقم 24630 لسنة 2024 والذي يركز على اعتماد رؤية حاكمة للاقتراض الخارجي لصالح المشاريع الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية”.واكدت وزير المالية وفقا للبيان” على أهمية هذه الخطوة في تعزيز التعاون الاقتصادي بين العراق والنمسا، والتطلع إلى المزيد من المشاريع المشتركة في المستقبل”.وأكملت الوزارة، إن” شركة باور النمساوية ستقوم بتقديم الدعم الفني والاستشاري لوزارة الزراعة خلال جميع مراحل المشروع، بما في ذلك التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة”.وتابعت، إن” المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تحديث القطاع الزراعي في العراق، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها القطاع بسبب شح المياه وتغير المناخ. فضلا عن أن هذا الاستثمار سيحقق عوائد اقتصادية كبيرة على المدى الطويل، من خلال زيادة الإنتاج الزراعي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل لوزارة المالية لتعزيز حقوق الإنسان بين العاملين بأسيوط
عقدت لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور محمد ممدوح، ورشة عمل استهدفت العاملين بوزارة المالية من مختلف قطاعات ومصالح الضرائب المصرية، العقارية، وقطاع الحسابات والمديريات المالية في محافظات المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، وسوهاج.
جاء ذلك في إطار تنفيذ خطة عمل اللجنة، وتفعيل بروتوكول التعاون بين المجلس ووزارة المالية «وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص».
افتتح الورشة صابر شوكت، أمين عام جامعة أسيوط، الذي رحب بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة بما يساهم في تقدم المجتمع، مؤكدا دعم الجامعة لهذه المبادرات التي تحقق رفعة المجتمع.
شارك في الورشة 120 متدربا من ديوان عام وزارة المالية والجهات التابعة لها في المحافظات المستهدفة.
وأوضح أحمد شريت، رئيس الإدارة المركزية للمديرية المالية بأسيوط، أهمية الورشة في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان بين العاملين في هذه القطاعات.
محاور الورشةوأشار الدكتور إبراهيم عبد المجيد، عضو وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص، إلى أن الوزارة تركز على المحور الرابع من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والمتعلق ببناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
تناولت الورشة عددا من المحاور الأساسية، منها التعريف بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، ودور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز الحقوق الاقتصادية، والجهود المبذولة لمواجهة التحديات المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
كما تم التأكيد على أهمية نشر مفاهيم حقوق الإنسان بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
تأتي هذه الورشة في إطار سلسلة من ورش العمل التي يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة المالية، والتي سبق أن أُقيمت في عدد من المحافظات مثل القاهرة، الإسكندرية، جنوب سيناء، والإسماعيلية، وتستمر في باقي المحافظات لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان في القطاع الحكومي.