الرقابة المالية تنتهي من أول برنامج تدريبي لجهات التحقق والمصادقة مع وكالة GIZ الألمانية
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اختتم المركز الإقليمي للتمويل المستدام، ذراع الهيئة العامة للرقابة المالية للتنمية المستدامة، أول برنامج تدريبي لتطوير قدرات الجهات الراغبة في مزاولة أعمال التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية في السوق المصري، وذلك بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وفقا لأفضل الممارسات الدولية ومتطلبات ومعايير قيد جهات التحقق والمصادقة التي وضعتها الهيئة العامة للرقابة المالية.
الرقابة المالية تنتهي من أول برنامج تدريبي لجهات التحقق والمصادقة
وتضمن البرنامج عدة نماذج تعليمية متخصصة في قياس غازات الاحتباس الحراري وأهم التحديات التي تواجه جهات التحقق والمصادقة في أعمالها، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة والتدريبات العملية.
تحقيق أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي
يأتي ذلك استكمالًا لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية، في إطار العمل على تنفيذ رؤية الدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي، بتدشين الهيئة أول سوق منظم ومراقب للكربون الطوعي، خلال شهر أغسطس الماضي، بمشاركة 6 وزراء ورئيس البورصة وأطراف السوق، عبر تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية وإصدار وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، بين أطراف محلية ودولية، عقب الانتهاء من كافة المتطلبات التنظيمية بالتعاون مع وزارة البيئة، ليتم من خلال السوق، تنفيذ 12 عملية تداول على شهادات خفض انبعاثات كربونية حتى الآن، كما تم تسجيل 14 مشروعًا لخفض الانبعاثات الكربونية بقاعدة بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية المعدة لذلك.
المركز الإقليمي للتمويل المستدام
شارك في التدريب ممثلين لـ10 جهات تحقق ومصادقة محتملة و10 جهات استشارية، ووصل إجمالي عدد الحضور 35 متدربًا، كما يستهدف المركز البرنامج التدريبي بمشاركة عدد آخر من جهات التحقق والمصادقة المحتملة والمؤسسات المالية والشركات التي تسعى إلى خفض الانبعاثات الكربونية خلال الفترة المقبلة.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن بناء قدرات جهات التحقق والمصادقة المحلية، أمر ضروري، خاصة وأنها ستشارك بشكل رئيسي في أول سوق منظم ومراقب لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية والذي تم الانتهاء من إعداد الأطر التنظيمية له وبدء التداول به خلال شهر أغسطس الماضي.
كما أكد أن الهيئة وضعت كافة معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الرقابة المالية، وبدأت اللجنة في تلقي طلبات الجهات الراغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة وأجرت لهم اللجنة مقابلات للتحقق من قدراتهم ومؤهلاتهم، وهو ما أسفر عن قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة جهتين محليتين وأخرى أجنبية.
أضاف أن تنظيم السوق جاء تنفيذًا لما تم الإعلان عنه في مؤتمرCOP27، في إطار تمكين منفذي وممولي مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية من مشروعات زراعية أو صناعية أو غيرها من المشروعات، من إصدار شهادات خفض انبعاثات الكربون، وبيعها في أنظمة التداول المعدة لهذا الشأن، لجذب فئات جديدة من المستثمرين المحليين والدوليين لشراء هذه الشهادات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي الانبعاثات الكربون البرنامج التدريبي الهيئة العامة الهيئة العامة للرقابة العامة للرقابة المالية الوكالة الألمانية للتعاون الدولي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ الهیئة العامة للرقابة المالیة خفض الانبعاثات الکربونیة جهات التحقق والمصادقة شهادات خفض
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: تطوير وتحديث شامل لمعايير المحاسبة المصرية لمواكبة الممارسات العالمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة رئيسية خلال احتفالية مرور 120 عام على تأسيس جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA)، حيث يترأس الدكتور محمد فريد، بصفته رئيساً للهيئة العامة للرقابة المالية، اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، وتضم اللجنة في عضويتها قامات وكفاءات كبيرة في مجال المحاسبة والمراجعة وتتولى القيام بتطوير وتحديث أحكام معايير المحاسبة والمراجعة المصرية بشكل دوري.
وتعد جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA)، جمعية دولية للمحاسبين المهنيين وتضم 455 ألف طالب و 178 ألف عضو مؤهل من 11 دولة، وتعمل الجمعية على مساعدة مؤسسات القطاعات الحكومية في العالم على تحقيق القيمة من خلال تمكينها من تنمية قدرات القادة الماليين الحاليين و المستقبليين من خلال شبكتها التي تضم 91 مكتبا ومركزاً بجميع أنحاء العالم، كما تضم الجمعية في الوقت الحالي أكثر من 64 ألف متدرب وعضو يعملون في القطاع العام في أكثر من 135 دولة.
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، وحازم حسن، رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، وكذلك كوش أهوجا، مدير الجمعية في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، ونورهان عبد الباري، مدير تطوير السوق والتخطيط الاستراتيجي، في مكتب الجمعية في مصر، ولفيف من المحاسبين القانونيين ومكاتب المحاسبة العاملة في مصر.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه تم تطوير معايير المحاسبة المصرية لتراعي كافة المتغيرات الاقتصادية بشكل مرن بما يمكن الشركات من إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية بدلاً من الدفترية وعرضها وتبويبها في القوائم المالية لتعكس حقيقة نتائج أعمال وأداء الشركة، وبما يتكامل مع جهود الحكومة المصرية لتوفير بيئة عمل مواتية تعزز من النشاط الاقتصادي لتدعيم النمو المستدام وجذب الاستثمارات.
أوضح أن تطوير معيار المحاسبة المصرية رقم 13 خاص بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، جاء ليتوافق مع المعايير الدولية، فضلاً عن إضافة تفسير محاسبي وذلك لأول مرة في تاريخ مصر والمنطقة، ينظم المعالجة المحاسبية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية، كما نظم التفسير المحاسبي الجديد، محددات المعالجة المحاسبية وفق حالات مختلفة، حالة إصدار الشهادة لصالح مطور مشروع الخفض المالك له، أو إصدارها لصالح مطور أو ممول المشروع ولكنه ليس المالك، أو حالة شراء شهادة الكربون بهدف استخدامها لتحقيق التبادل الكربوني وذلك عبر إلغائها، والحالة الأخيرة في حالة شراء شهادة الخفض بهدف المتاجرة فيها.
أوضح أن معايير المحاسبة المصرية تساعد الشركات على التعبير عن المركز المالي ونتائج الأعمال بشكل سليم، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية بداية من تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلاً من الدفترية والاستثمار العقاري وحقوق الملكية.
أكد الدكتور فريد، في كلمته، أن الهيئة تسعى باستمرار لتطوير معايير المحاسبة في إطار استهداف التكامل مع كافة المعايير الدولية، واستعرض ما تم من جهد لتطوير أحكام معايير المحاسبة المصرية، وذلك في ضوء استهداف مواكبة أفضل التطورات والممارسات العالمية، وتكاملاً مع جهود الإصلاح التي تتبناها وتنفذها الحكومة المصرية لتعزيز مستويات النمو والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الجهود الخاصة بالتطوير مستمرة وأن المشوار لا يزال طويلاً للتطوير والإصلاح في سبيل دعم الاقتصاد الوطني.
وتقدم رئيس هيئة الرقابة المالية، بالشكر والتقدير لجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA)، على تنظيم الحفل وما تقوم به من جهود في سبيل في تطوير وزيادة كفاءة العاملين في إعداد التقارير المالية والمراجعين الماليين ومستخدمي هذه التقارير، موضحاً أن تدريب وتأهيل الكوادر المهنية عبر برامج التعلم المستمر ركيزة أساسية للارتقاء بكفاءة المهنة واستدامتها وسيخلق أجيالاً جديدة، مما يؤدي لضمان استدامة أثر الإصلاحات الحالية.
أشار الدكتور فريد، إلى أن الوصول بالمعايير المصرية للوضع الحالي يعد تحولاً جوهرياً، والذي تم عبر إصدار عدد كبير من القرارات لتطوير معايير المحاسبة المصرية، والذي بدأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 883 لسنة 2023 الذي يقضي بتطوير معيار المحاسبة المصري رقم (34) الخاص بالاستثمار العقاري، حيث تم إدراج نموذج القيمة العادلة على المعيار المشار اليه، وأصبح يجب على المنشأة أن تختار إما نموذج القيمة العادلة أو نموذج التكلفة على سياستها المحاسبية ويجب عليها تطبيق تلك السياسة على جميع استثماراتها العقارية، ووفقا لما ورد بالفقرة رقم (35) فإنه في حالة زيادة المبلغ الدفتري للاستثمار العقاري نتيجة تقييمه بالقيمة العادلة فيجب إثبات الزيادة ضمن الدخل الشامل الآخر وتجميعها ضمن حقوق الملكية تحت عنوان فائض تقييم الاستثمار العقاري بالقيمة العادلة.
حيث تم التعديل للتوافق مع المعايير الدولية نحو إدراج الفرق في تقييم الاستثمار العقاري بقائمة الأرباح أو الخسائر مما يزيد من تمثيل القوائم المالية لأوضاع الشركات خاصة مع التغييرات الأخيرة في أسعار الصرف، مع الاستمرار في إتاحة إمكانية قيد هذا الفرق في قائمة الدخل الشامل لمرة واحدة فقط في عمر الأصل أو الاستثمار.
وشمل التطوير معيار المحاسبة المصرية رقم 13 الخاص بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، وذلك ليتوافق مع المعايير الدولية، حيث أصدر مجلس الوزراء معايير المحاسبة الدولية (IASB) في 15 أغسطس 2023 تعديلات على معيار المحاسبة الدولي (21) “آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية” والتي تتطلب من المنشآت تقديم معلومات أكثر فائدة في بياناتها المالية سعر الصرف التي تتعامل به تجارياً، وتطلبت تعديلات المعيار الدولي قيام المنشآت بتقدير أسعار تبادل العملات الأجنبية وكذلك متطلبات الإفصاح المتعلقة بذلك.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث