الرقابة المالية تنتهي من أول برنامج تدريبي لجهات التحقق والمصادقة مع وكالة GIZ الألمانية
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اختتم المركز الإقليمي للتمويل المستدام، ذراع الهيئة العامة للرقابة المالية للتنمية المستدامة، أول برنامج تدريبي لتطوير قدرات الجهات الراغبة في مزاولة أعمال التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية في السوق المصري، وذلك بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وفقا لأفضل الممارسات الدولية ومتطلبات ومعايير قيد جهات التحقق والمصادقة التي وضعتها الهيئة العامة للرقابة المالية.
الرقابة المالية تنتهي من أول برنامج تدريبي لجهات التحقق والمصادقة
وتضمن البرنامج عدة نماذج تعليمية متخصصة في قياس غازات الاحتباس الحراري وأهم التحديات التي تواجه جهات التحقق والمصادقة في أعمالها، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة والتدريبات العملية.
تحقيق أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي
يأتي ذلك استكمالًا لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية، في إطار العمل على تنفيذ رؤية الدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي، بتدشين الهيئة أول سوق منظم ومراقب للكربون الطوعي، خلال شهر أغسطس الماضي، بمشاركة 6 وزراء ورئيس البورصة وأطراف السوق، عبر تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية وإصدار وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، بين أطراف محلية ودولية، عقب الانتهاء من كافة المتطلبات التنظيمية بالتعاون مع وزارة البيئة، ليتم من خلال السوق، تنفيذ 12 عملية تداول على شهادات خفض انبعاثات كربونية حتى الآن، كما تم تسجيل 14 مشروعًا لخفض الانبعاثات الكربونية بقاعدة بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية المعدة لذلك.
المركز الإقليمي للتمويل المستدام
شارك في التدريب ممثلين لـ10 جهات تحقق ومصادقة محتملة و10 جهات استشارية، ووصل إجمالي عدد الحضور 35 متدربًا، كما يستهدف المركز البرنامج التدريبي بمشاركة عدد آخر من جهات التحقق والمصادقة المحتملة والمؤسسات المالية والشركات التي تسعى إلى خفض الانبعاثات الكربونية خلال الفترة المقبلة.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن بناء قدرات جهات التحقق والمصادقة المحلية، أمر ضروري، خاصة وأنها ستشارك بشكل رئيسي في أول سوق منظم ومراقب لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية والذي تم الانتهاء من إعداد الأطر التنظيمية له وبدء التداول به خلال شهر أغسطس الماضي.
كما أكد أن الهيئة وضعت كافة معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الرقابة المالية، وبدأت اللجنة في تلقي طلبات الجهات الراغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة وأجرت لهم اللجنة مقابلات للتحقق من قدراتهم ومؤهلاتهم، وهو ما أسفر عن قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة جهتين محليتين وأخرى أجنبية.
أضاف أن تنظيم السوق جاء تنفيذًا لما تم الإعلان عنه في مؤتمرCOP27، في إطار تمكين منفذي وممولي مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية من مشروعات زراعية أو صناعية أو غيرها من المشروعات، من إصدار شهادات خفض انبعاثات الكربون، وبيعها في أنظمة التداول المعدة لهذا الشأن، لجذب فئات جديدة من المستثمرين المحليين والدوليين لشراء هذه الشهادات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي الانبعاثات الكربون البرنامج التدريبي الهيئة العامة الهيئة العامة للرقابة العامة للرقابة المالية الوكالة الألمانية للتعاون الدولي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ الهیئة العامة للرقابة المالیة خفض الانبعاثات الکربونیة جهات التحقق والمصادقة شهادات خفض
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 14.3 تريليون جنيه قيمة التداول في البورصة خلال 2024
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن انخفاض قيمة إصدارات الأوراق المالية- الأسهم والسندات والصكوك-، وذلك في السوق الأولي إلى 535.5 مليار جنيه في 2024 مقارنة ب 601.7 مليار جنيه في العام السابق، بتراجع بلغ 11%.
وارتفع إجمالي قيمة التداول بنسبة 344.8% لتصل إلى 14.3 تريليون جنيه في 2024 نتيجة لبدء التداول على أذون الخزانة منذ نهاية سبتمبر 2023، وفقا الهيئة العامة للرقابة المالية.
إجراءات لدعم سوق المال
عملت هيئة الرقابة المالية على تطوير قواعد القيد والشطب وقواعد الأنشطة المتخصصة لتعزيز دور الأسواق المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي، فطوّرت قواعد القيد بهدف تيسير إجراءات زيادة رؤوس الأموال اللازمة للتوسع وتطوير الأعمال، وتسهيل إجراءات التعامل على أسهم الخزينة، والسماح بالتسجيل اللاحق بدلاً من التسجيل المسبق، وإتاحة قيد وتداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية وأدوات الدين التي تصدرها الدولة.
سمحت الهيئة بالقيد المؤقت لأسهم رأس مال الشركات ذات الأحجام الكبيرة حديثة التأسيس، وإجازة قيد أسهم الشركات المصرية التي تأسست بطرح أسهمها في اكتتاب عام أو خاص أو طُرِحَت لاحقاً بعد القيد المؤقت.
وكذلك وضع الشروط الخاصة بقيد السندات والصكوك الصادرة دون تصنيف ائتماني، وقواعد إجراءات توزيع أسهم الخزينة كأسهم مجانية، والسماح للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة الاستحواذ على شركات غير مقيدة دون أن تستوفي الشركات غير المقيدة محل الاستحواذ كافة معايير ومتطلبات القيد.
نقل الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة
وأصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية قرار رقم 303 لسنة 2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 94 لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة المصرية وإجراءات نقل ملكيتها.
ونص القرار على رفع الحد الأدنى لقيمة عمليات نقل ملكية الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة الواجب عرضها على لجنة العمليات بالبورصة والحصول على عدم ممانعة الهيئة على تنفيذها إلى 60 مليون جنيه بدلاً من 20 مليون جنيه، وفيما يتعلق بالعمليات التي تقل قيمة تنفيذها عن 60 مليون فيتم السير في إجراءات الإعلان عن تنفيذها لدى البورصة.
كما أجاز القرار لشركات الوساطة وتحت مسئوليتها بقبول المخالصات بين طرفي عملية نقل الملكية بما يفيد سداد الطرف المشتري لقيمة الأوراق المالية محل التعامل أو ما يفيد إبراء ذمة الطرف المشتري على أن تحصل الشركة على عدم ممانعة الهيئة على تنفيذ العملية في ضوء المستندات المقدمة من شركة السمسرة وتحت مسئوليتها.
مد فترة الاعتداد بالإيداعات البنكية الخاصة
كما نص القرار على مد فترة الاعتداد بالإيداعات البنكية الخاصة بسداد قيمة الأوراق المالية محل التعامل لتصبح شهرين -بدلا من شهر-على أن يتم الحصول على عدم ممانعة الهيئة على الاعتداد بالإيداعات التي مر عليها أكثر من شهرين قبل تاريخ التقدم بطلب تنفيذ العملية للبورصة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا