"الصحفيين" تعلن عدم اكتمال النصاب القانوني لعمومية "التكافل" الطارئة
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أعلنت اللجنة المشرفة على أعمال الجمعية العمومية الطارئة لصندوق تكافل نقابة الصحفيين، انتهاء أعمال الجمعية العمومية، لعدم اكتمال النصاب القانوني، حيث حضر 62 عضوًا فقط.
وكان من المقرر أن يتم إعادة مناقشة تاريخ بدء العمل بالتعديلات الواردة بالدراسة الاكتوارية، التي وافقت عليها الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة بجلستها بتاريخ 28 يوليو 2024، وذلك بناءً على الطلبات العديدة الواردة لمجلس إدارة الصندوق في هذا الشأن.
وكانت قد أعلنت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية غير العادية لصندوق تكافل الصحفيين، مد باب التسجيل في كشوف الجمعية حتى الساعة الثانية ظهرًا، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول؛ حيث من المفترض أن يكون يكون النصاب القانوني للاجتماع الأول صحيحا بحضور ثلثي عدد أعضاء الصندوق.
يأتي ذلك إعمالًا لنص المواد من 7 إلى 85 من قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، ويكون النصاب القانوني للاجتماع الأول صحيحًا بحضور ثلثي عدد أعضاء الصندوق، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الثاني لمدة ساعة، ليصبح الساعة الثانية ظهرًا في نفس اليوم بحضور عدد لا يقل عن ألف عضو أو 25% من عدد الأعضاء أيهما أقل، ولا يُسمح للأعضاء الذين لم تمضى على عضويتهم 6 أشهر بالحضور.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجمعیة العمومیة النصاب القانونی
إقرأ أيضاً:
مريم الأحمدي: الإمارات تكرس حقوق الإنسان كجزء من النظام القانوني
تتبوأ دولة الإمارات العربية المتحدة مكانة مرموقة في مجال حقوق الإنسان، حيث تمثل تجربتها رافعة أساسية لدعم وتعزيز هذه الحقوق على جميع الأصعدة. وفي إطار جهودها المستمرة، أشادت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بالتوجهات الإماراتية الرائدة التي تُدمج في الخطط والاستراتيجيات الحقوقية، مما يترجم الأهداف إلى إنجازات ملموسة. جاء ذلك في تصريحات نائب رئيس الجمعية، مريم الأحمدي، خلال مشاركتها في أعمال الدورة 27 للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
في ختام الدورة التي عُقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، أكدت الأحمدي أن التقرير الذي قدمه وفد دولة الإمارات يعكس التزام مختلف مؤسسات الدولة بالامتثال لأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان. وأوضحت أن جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان شاركت في جلسات استعراض التقرير من خلال تقديم تقرير ظل يعكس رؤيتها وتقييمها كإحدى مؤسسات المجتمع المدني الإماراتي.
وثمنت الأحمدي الإنجازات التي حققتها الإمارات في مجال حقوق الإنسان، مشيدةً بتوجيهات القيادة الرشيدة وحرصها على تطوير المنظومة الحقوقية. وذكرت أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ينظر إلى الإنسان باعتباره أعظم ثروة تمتلكها البلاد، مؤكدًا على أهمية تطوير حقوق الإنسان كجزء من تقدم الوطن.
و أشارت الأحمدي إلى إصرار الدولة على نشر قيم السلام والتسامح والحوار بين مختلف المجتمعات والثقافات، وهو ما يعد جزءًا أساسيًا من تعزيز حقوق الإنسان. وأوضحت أن دستور دولة الإمارات وقوانينها تعد مرجعية حقوقية خالصة، حيث تُعد حقوق الإنسان جزءًا لا يتجزأ من النظام القانوني للدولة.
تستمر دولة الإمارات في تقديم نموذج يحتذى به في مجال حقوق الإنسان، من خلال تطوير أطرها التشريعية وتعزيز بنيتها المؤسسية. إن جهود الجمعية تأتي لتؤكد التزام الإمارات الراسخ بتعزيز حقوق الإنسان، مما يعكس ريادتها في هذا المجال على المستوى العربي والدولي.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها