خبراء أمميون يحذرون من قمع غير مسبوق في فنزويلا
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
حذر خبراء أمميون من أن قمعاً "غير مسبوق" يشمل الاستخدام التعسفي للسلطة، يُغرق فنزويلا في أزمة حادة في مجال حقوق الإنسان في وقت تصعد كراكاس الجهود لخنق كافة أشكال المعارضة، حسبما توصلت لجنة لتقصي الحقائق.
وبعد إعادة انتخاب مادورو في يوليو (تمّوز) والذي طعنت فيه المعارضة وقسم من المجتمع الدولي، اندلعت احتجاجات عفوية أسفرت عن مقتل 27 شخصاً وإصابة 192 آخرين واعتقال نحو 2400، وفقاً لمصادر رسمية.
والقمع الذي وصل إلى "مستويات غير مسبوقة من العنف"، "يتم تنظيمه من أعلى المستويات المدنية والعسكرية في الحكومة، بما في ذلك الرئيس مادورو" على ما قالت رئيسة البعثة مارتا فاليناس في مؤتمر صحافي لعرض التقرير الأخير.
La Misión de Determinación de los Hechos de la @ONU_es sobre #Venezuela dijo en un nuevo informe hoy que la represión del Gobierno se intensificó a niveles sin precedentes, sumiendo al país en una de las crisis de derechos humanos más agudas. #HRC57
➡️ https://t.co/g9E2PQOorx pic.twitter.com/rU0e6LbSZL
وأضافت "بعض انتهاكات حقوق الإنسان التي حققنا فيها خلال هذه الفترة هي استمرار لأفعال وصفناها في السابق بأنها جرائم ضد الإنسانية".
وتقول البعثة الدولية الأممية المستقلة في أحدث تقاريرها إن "حكومة فنزويلا كثفت جهودها بشكل كبير لسحق كل أشكال المعارضة السلمية لسلطتها، مغرقة البلاد في إحدى أسوأ أزمات حقوق الإنسان في التاريخ الحديث".
وقالت بعثة الخبراء التي ترفض الحكومة في كراكاس التعاون معها إن "الاستجابة القمعية للدولة" للتظاهرات منذ يولي (تمّوز)" تمثل عتبة جديدة تم تجاوزها في ما يتعلق بتدهور سيادة القانون".
وأفادت فاليناس أن الانتهاكات التي وثقها التقرير "لم تكن نتيجة أفعال معزولة أو عشوائية، بل ارتُكبت في إطار خطة منسقة لإسكات وإحباط وقمع الأصوات المعارضة لحكومة الرئيس مادورو".
وأضافت "نشهد تكثيفاً لآلية الدولة القمعية رداً على ما تعتبره آراء منتقدة أو معارضة أو انشقاق".
في سبتمبر (أيلول) عززت الأمم المتحدة مراقبتها لفنزويلا بعد أن أنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة البعثة للتحقيق في "عمليات قتل بإجراءات موجزة والاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية والتعذيب وسواها من أشكال سوء المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة منذ عام 2014". وتم تجديد تفويض البعثة مذّاك مرتين، في عام 2020 ثم في2022.
لكن الحكومة في كراكاس رفضت التعاون مع البعثة. ورأى التقرير أن "السلطات الحكومية الرئيسية تخلت عن كل مظاهر الاستقلال وسلمت الزمام إلى السلطة التنفيذية علناً".
وأضاف "في الممارسة العملية، فقدت العديد من الضمانات القضائية فعاليتها، ما ترك المواطنين عاجزين في مواجهة الممارسة التعسفية للسلطة".
وأجرت لجنة الأمم المتحدة بين سبتمبر (أيلول) 2023 ونهاية الشهر الماضي مقابلات عن بُعد أو شخصياً مع 383 شخصاً أثناء دراسة عشرات الملفات ومصادر وثائقية وسمعية بصرية.
وبعد الإعلان عن نتيجة الانتخابات المثيرة للجدل، "لم يستمر القمع في التركيز على إسكات أعضاء المعارضة السياسية فحسب، بل اتخذ أيضاً طابعاً كبيراً وعشوائياً مستهدفاً كل الذين عبروا عن رفضهم أو طالبوا بالشفافية" في التصويت.
وبعد الانتخابات وجدت البعثة أن "نظام المضايقة والقمع العنيف ضد المعارضين الحقيقيين أو المفترضين أعيد تنشيطه بطريقة مكثفة ومتسارعة".
▶ This week, the Human Rights Council @UN_HRC will discuss:
- hazardous waste
- the right to development
- education
- human rights situations in #Venezuela, #Burundi, #Syria and #Belarus
and more!
???? Watch live: https://t.co/wmbdk1H5Cc
???? Schedule: https://t.co/sa7MImqkv7 pic.twitter.com/A2DF37MtxE
وقال الخبير في البعثة فرانسيسكو كوكس إن "الضحايا وجزءً كبيراً من السكان يتعرضون لممارسة تعسفية للسلطة، إذ يُستخدم الاحتجاز التعسفي بشكل منهجي مع انتهاكات خطيرة للإجراءات القانونية الواجبة".
وقالت الخبيرة في تقصي الحقائق في البعثة باتريشيا تاباتا "إن شدة القمع والجهود المبذولة لإثبات النتائج من خلال السَجن واستخدام سوء المعاملة والتعذيب، أشاعت مناخاً من الخوف على نطاق واسع بين السكان، ما أدى إلى تقلص المساحة المدنية بشكل أكبر".
وترفض دول الاتحاد الأوروبي حتى الآن الاعتراف بفوز مادورو فيما اعترفت واشنطن بمنافسه إدموندو غونزاليس أوروتيا الذي أعلن فوزه.
وتحت وطأة التهديد بالسجن في فنزويلا غادر أوروتيا قبل أسبوع إلى إسبانيا التي منحته حق اللجوء.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مادورو حقوق الإنسان البعثة الدولية كراكاس الضمانات القضائية الانتخابات المثيرة البعثة تقصي الحقائق الأمم المتحدة فنزويلا حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
أمين سر «حقوق إنسان النواب»: وعي المواطنين خط الدفاع الأول ضد الشائعات
أكد النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الشائعات تمثل خطرا حقيقيا على استقرار المجتمع، مشيرا إلى أنها تستهدف تفتيت النسيج الوطني وإثارة البلبلة بين المواطنين.
وشدّد أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن» على ضرورة التصدي للشائعات من خلال تعزيز وعي المواطنين بأهمية تحري الدقة في تداول المعلومات، والتأكد من المصادر الرسمية قبل تصديق أو نشر أي خبر، قائلا: «نحن في حاجة إلى تكاتف الجهود بين المؤسسات الحكومية والإعلامية لنشر الحقائق وتوضيح الأمور للجمهور».
وأضاف أن مواجهة الشائعات تتطلب العمل على تعزيز الشفافية وإتاحة المعلومات الصحيحة في الوقت المناسب، بالإضافة إلى سن تشريعات صارمة تعاقب مروجي الأخبار الكاذبة التي تهدد السلم المجتمعي، كما دعا وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي إلى تحمل مسؤوليتها في محاربة الشائعات وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة، قائلا: «وعي المواطنين هو خط الدفاع الأول ضد هذه الظاهرة الخطيرة».
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف