خبراء أمميون يحذرون من قمع غير مسبوق في فنزويلا
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
حذر خبراء أمميون من أن قمعاً "غير مسبوق" يشمل الاستخدام التعسفي للسلطة، يُغرق فنزويلا في أزمة حادة في مجال حقوق الإنسان في وقت تصعد كراكاس الجهود لخنق كافة أشكال المعارضة، حسبما توصلت لجنة لتقصي الحقائق.
وبعد إعادة انتخاب مادورو في يوليو (تمّوز) والذي طعنت فيه المعارضة وقسم من المجتمع الدولي، اندلعت احتجاجات عفوية أسفرت عن مقتل 27 شخصاً وإصابة 192 آخرين واعتقال نحو 2400، وفقاً لمصادر رسمية.
والقمع الذي وصل إلى "مستويات غير مسبوقة من العنف"، "يتم تنظيمه من أعلى المستويات المدنية والعسكرية في الحكومة، بما في ذلك الرئيس مادورو" على ما قالت رئيسة البعثة مارتا فاليناس في مؤتمر صحافي لعرض التقرير الأخير.
La Misión de Determinación de los Hechos de la @ONU_es sobre #Venezuela dijo en un nuevo informe hoy que la represión del Gobierno se intensificó a niveles sin precedentes, sumiendo al país en una de las crisis de derechos humanos más agudas. #HRC57
➡️ https://t.co/g9E2PQOorx pic.twitter.com/rU0e6LbSZL
وأضافت "بعض انتهاكات حقوق الإنسان التي حققنا فيها خلال هذه الفترة هي استمرار لأفعال وصفناها في السابق بأنها جرائم ضد الإنسانية".
وتقول البعثة الدولية الأممية المستقلة في أحدث تقاريرها إن "حكومة فنزويلا كثفت جهودها بشكل كبير لسحق كل أشكال المعارضة السلمية لسلطتها، مغرقة البلاد في إحدى أسوأ أزمات حقوق الإنسان في التاريخ الحديث".
وقالت بعثة الخبراء التي ترفض الحكومة في كراكاس التعاون معها إن "الاستجابة القمعية للدولة" للتظاهرات منذ يولي (تمّوز)" تمثل عتبة جديدة تم تجاوزها في ما يتعلق بتدهور سيادة القانون".
وأفادت فاليناس أن الانتهاكات التي وثقها التقرير "لم تكن نتيجة أفعال معزولة أو عشوائية، بل ارتُكبت في إطار خطة منسقة لإسكات وإحباط وقمع الأصوات المعارضة لحكومة الرئيس مادورو".
وأضافت "نشهد تكثيفاً لآلية الدولة القمعية رداً على ما تعتبره آراء منتقدة أو معارضة أو انشقاق".
في سبتمبر (أيلول) عززت الأمم المتحدة مراقبتها لفنزويلا بعد أن أنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة البعثة للتحقيق في "عمليات قتل بإجراءات موجزة والاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية والتعذيب وسواها من أشكال سوء المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة منذ عام 2014". وتم تجديد تفويض البعثة مذّاك مرتين، في عام 2020 ثم في2022.
لكن الحكومة في كراكاس رفضت التعاون مع البعثة. ورأى التقرير أن "السلطات الحكومية الرئيسية تخلت عن كل مظاهر الاستقلال وسلمت الزمام إلى السلطة التنفيذية علناً".
وأضاف "في الممارسة العملية، فقدت العديد من الضمانات القضائية فعاليتها، ما ترك المواطنين عاجزين في مواجهة الممارسة التعسفية للسلطة".
وأجرت لجنة الأمم المتحدة بين سبتمبر (أيلول) 2023 ونهاية الشهر الماضي مقابلات عن بُعد أو شخصياً مع 383 شخصاً أثناء دراسة عشرات الملفات ومصادر وثائقية وسمعية بصرية.
وبعد الإعلان عن نتيجة الانتخابات المثيرة للجدل، "لم يستمر القمع في التركيز على إسكات أعضاء المعارضة السياسية فحسب، بل اتخذ أيضاً طابعاً كبيراً وعشوائياً مستهدفاً كل الذين عبروا عن رفضهم أو طالبوا بالشفافية" في التصويت.
وبعد الانتخابات وجدت البعثة أن "نظام المضايقة والقمع العنيف ضد المعارضين الحقيقيين أو المفترضين أعيد تنشيطه بطريقة مكثفة ومتسارعة".
▶ This week, the Human Rights Council @UN_HRC will discuss:
- hazardous waste
- the right to development
- education
- human rights situations in #Venezuela, #Burundi, #Syria and #Belarus
and more!
???? Watch live: https://t.co/wmbdk1H5Cc
???? Schedule: https://t.co/sa7MImqkv7 pic.twitter.com/A2DF37MtxE
وقال الخبير في البعثة فرانسيسكو كوكس إن "الضحايا وجزءً كبيراً من السكان يتعرضون لممارسة تعسفية للسلطة، إذ يُستخدم الاحتجاز التعسفي بشكل منهجي مع انتهاكات خطيرة للإجراءات القانونية الواجبة".
وقالت الخبيرة في تقصي الحقائق في البعثة باتريشيا تاباتا "إن شدة القمع والجهود المبذولة لإثبات النتائج من خلال السَجن واستخدام سوء المعاملة والتعذيب، أشاعت مناخاً من الخوف على نطاق واسع بين السكان، ما أدى إلى تقلص المساحة المدنية بشكل أكبر".
وترفض دول الاتحاد الأوروبي حتى الآن الاعتراف بفوز مادورو فيما اعترفت واشنطن بمنافسه إدموندو غونزاليس أوروتيا الذي أعلن فوزه.
وتحت وطأة التهديد بالسجن في فنزويلا غادر أوروتيا قبل أسبوع إلى إسبانيا التي منحته حق اللجوء.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مادورو حقوق الإنسان البعثة الدولية كراكاس الضمانات القضائية الانتخابات المثيرة البعثة تقصي الحقائق الأمم المتحدة فنزويلا حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يطلق نداء لجمع 500 مليون دولار
جنيف "رويترز": أطلق فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان اليوم نداء لجمع 500 مليون دولار للعام الجاري لدعم تمويل أنشطة مثل التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم، من سوريا إلى السودان.
وتعاني مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من نقص مزمن في التمويل يخشى البعض من أنه قد يتفاقم بسبب تخفيض المساعدات الخارجية للولايات المتحدة، أكبر مانحيها، في عهد الرئيس دونالد ترامب.
وتهدف المفوضية من هذا النداء، الذي تطلقه سنويا، إلى جمع أموال بخلاف تلك المخصصة لها من رسوم الدول الأعضاء بالأمم المتحدة والتي لا تفي إلا بجزء ضئيل من احتياجاتها.
وقال تورك خلال خطاب في الأمم المتحدة بجنيف "في 2025، لا نتوقع أي تراجع للتحديات الكبرى لحقوق الإنسان ... أنا قلق جدا من أننا إذا لم نحقق أهدافنا التمويلية في 2025 سنترك الناس... في معاناة وخذلان في غياب حصولهم على دعم كاف".
وذكر أن أي عجز يعني بقاء المزيد من الناس قيد الاحتجاز بشكل غير قانوني وإتاحة الفرصة للحكومات لمواصلة سياساتها التمييزية وربما تمر الانتهاكات دون توثيق وقد يفقد المدافعون عن حقوق الإنسان الحماية.
وأضاف "باختصار، الأرواح معرضة للخطر".
ويحصل مكتب حقوق الإنسان على حوالي خمسة بالمئة من ميزانية الأمم المتحدة، لكن أغلب تمويله يأتي طوعا استجابة لندائه السنوي.
وأظهرت بيانات الأمم المتحدة أن الدول الغربية تقدم أكبر قدر من التمويل إذ تبرعت الولايات المتحدة بنحو 35 مليون دولار العام الماضي، أي حوالي 15 بالمئة من إجمالي المنح في عام 2024، تليها المفوضية الأوروبية.
ومع ذلك، لم يتلق المكتب سوى حوالي نصف المبلغ الذي سعى إلى الحصول عليه العام الماضي، وهو 500 مليون دولار.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت