البنك الأهلي المصري يبدأ مزاولة أعماله بمدينة عطبرة بالسودان
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
بدأ البنك الأهلي المصري - الخرطوم مزاولة أعماله المصرفية من مقره الجديد الكائن بمدينة عطبرة التابعة لولاية نهر النيل بشمال السودان، والتي تبعد حوالي 300 كيلومتر عن العاصمة " الخرطوم".
قال هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ان المقر الجديد للبنك يعد هو أول تمثيل لبنك أجنبي بمدينة عطبرة بخلاف فروع البنوك السودانية، مشيرا الى ان البنك الأهلي المصري – الخرطوم تم افتتاحه عام 2012 كشركة تابعة للبنك الأهلي المصري في اطار خطة البنك الاستراتيجية للتواجد الخارجي وتدعيما للعلاقات التاريخية والاقتصادية بين مصر والسودان الشقيقتان ودفعا لخطط التنمية التي تنتهجها البلدين من خلال زيادة الفرص الاستثمارية الواعدة بينهما وتوفير مختلف الخدمات المصرفية لتحقيق المزيد من التعاون والتكامل الأفريقي.
وأشار عكاشه إلى ان البنك الأهلي المصري الخرطوم هو شركة مملوكة بنسبة 99 % للبنك الأهلي المصري، و 1% لشركة الأهلي كابيتال التي تعد الذراع الاستثمارية للبنك.
وأكد عكاشه على ريادة البنك الأهلي المصري في التواجد الأفريقي، حيث تم تأسيس مكتب تمثيل البنك في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا عام 1993، ثم التواجد بمكتب تمثيل في اديس ابابا بأثيوبيا، والبنك الأهلي المصري - چوبا بجنوب السودان، إضافة الى البنك الأهلي المصري " الخرطوم "، وكلها تعتبر أول تمثيل للقطاع المصرفي المصري بكل من تلك الدول.
وأكد محمد عاطف مدير عام البنك الاهلي المصري الخرطوم على نجاح البنك في اداء مهامه وتقديم خدماته المصرفية للعملاء منذ افتتاحه عام ٢٠١٢، وذلك من خلال تواجد مقره الرئيسي المتمثل في فرعين بالعاصمة الخرطوم، وقد تم اختيار مدينة عطبرة لافتتاح فرع البنك الجديد لتلبية احتياجات العملاء باعتبارها مدينة حيوية وتعد مركزا صناعيا مهما وحلقة وصل بين شرق وشمال السودان، حيث تتضمن مجموعة كبيرة من المنشىآت الصناعية والإدارية، ليضيف بذلك تواجدا متميزا للبنك بالشقيقة السودان.
ومن جانبه أشار عبد الله ادريس نائب مدير عام البنك الأهلي المصري الخرطوم الى ان البنك يقدم مختلف الخدمات المصرفية وتمويل التجارة للشركات الراغبة في الاستثمار في القارة الأفريقية بمختلف المجالات والأنشطة الاقتصادية، فضلا عن التعاون في مجال نقل الخبرات المصرية وتوفير الدعم الفني للمساهمة في بناء قدرات الكوادر الوطنية في السودان، مضيفا أنه بالبنك تم مراعاة تطبيق أحدث التقنيات في العمل المصرفي وكذا اختيار أفضل الكوادر البشرية من سوق العمل في دولة السودان والذين تم تدريبهم لضمان أعلى معدلات الجودة في الخدمة، إضافة الى الحفاظ على الهوية المؤسسية المميزة للبنك في كافة تصميمات الفرع وتأثيثه مع تحقيق دمج للثقافات داخل بيئة العمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنک الأهلی المصری
إقرأ أيضاً:
أجانب يواجهون أهوال الحرب في معتقلات الدعم السريع بالخرطوم
الخرطوم-القاهرة- قبل نحو 15 عاما، سافر الشاب المصري محمد عزيز مع أخيه أحمد إلى الخرطوم ليعملا في مجال بيع الأدوات المنزلية، وظلت تجارتهما مستقرة إلى أن انقلبت حياتهم باندلاع الحرب في السودان.
في بداية أيام الحرب، عاد محمد (35 عاما) إلى وطنه وبقي أحمد (41 عاما) مع تجار مصريين آخرين رفضوا ترك بضائعهم للمجهول إذ تبلغ قيمتها 300 ألف دولار، متعلقين بأمل تحسن الأوضاع في قادم الأيام.
وجهة مجهولةيقول محمد بحسرة "خلال اتصالات عديدة، حذرت شقيقي ومن معه من خطورة الأوضاع وضرورة العودة"، ومع تدهور الوضع الأمني استجاب أخاه وتسلّم بطاقات السفر مع 6 آخرين في يونيو/حزيران 2023. لكن قبل 4 أيام فقط من الموعد، اقتحم أفراد من قوات الدعم السريع المنزل الذي يقيمون فيه ونهبوا كل البضائع المخزنة، واقتادوا ساكنيه إلى وجهة غير معلومة.
بحث محمد عن شقيقه من خلال معارفه بالسودان دون جدوى، ويضيف للجزيرة نت "على مدار 3 أشهر لم أتوقف عن السعي للحصول على معلومة واحدة عنه وباقي المحتجزين حتى تواصل معي شاب سوداني كان محتجزا لدى الدعم السريع وأبلغني أنه التقى بأخي خلال فترة احتجازه ومنحني رقم هاتف أحد العسكريين هناك".
وأصبح يطمئن عليهم كل فترة ويرسل لهم الأموال بطرق معينة تحفظ سلامتهم، ويقول "تدّعي قوات الدعم السريع أن المحتجزين مرتزقة لدى الجيش المصري وهذا غير صحيح تماما، جميعهم تجار كما أن جيش بلادي لا يستعين بأي مرتزقة".
وعلى مدار أكثر من عام ونصف، توالت نداءات استغاثة من جانب أسر المحتجزين لعدد من الجهات المصرية المعنية، ولقيت تطمينات من وزارة الخارجية فضلا عن مبادرة وزارة التضامن الاجتماعي بتخصيص راتب شهري لها. لكن محمد يقول "أقدر تماما القيادة المصرية وأدرك الظروف السياسية والعلاقات بين البلدين التي تجعل التدخل لحل الأمر يحتاج التريث، لكني قلق على أخي".
فاجعة أمكانت الفرحة كبيرة بينما يتصل الشابان عماد وماجد بأمهما ليخبراها بقرب عودتهما إلى الوطن، غير أن الفرحة انقلبت إلى فاجعة حين عرفت بنبأ اعتقال قوات الدعم السريع لهما مع 5 آخرين ذهبوا إلى السودان للتجارة، وتقول بصوت تغالبه الدموع "البيت لا يتوقف عن البكاء، حتى أحفادي تعلموا الحزن".
لدى عماد 4 أطفال ولدى ماجد 3، يعانون من حالة نفسية سيئة بسبب ما حلّ بوالديهما، وتوضح الجدة -للجزيرة نت- أنهم يرفضون الأكل ومراجعة دروسهم، بينما صارت ابنة ماجد الصغرى تعاني من مرض فقر الدم.
و"رغم أن البضائع التي نهبها رجال الدعم السريع أفقدت ماجد وعماد رأس المال الذي استمرا في جمعه خلال سنوات، فإن ذلك لا يهم"، وفق تصريح والدتهما، وتقول بأسى "صحيح أنهما عادا لنقطة الصفر لكن المال لا يهم، ما يهمني الآن هو عودتهما سالمين".
يكشف أستاذ العلاقات الدولية في الجامعات السودانية الرشيد محمد إبراهيم، الذي أمضى 77 يوما في الحجز لدى الدعم السريع، أن مكان احتجازهم في مقر الجامعة العربية المفتوحة بشرق الخرطوم يضم مجموعة من الأجانب أغلبهم أفارقة من إثيوبيا وجنوب السودان، إلى جانب 8 مصريين وسوري ويمنيين اثنين يملكان باخرة أُفرج عنهما لاحقا.
وفي حديث للجزيرة نت، يوضح إبراهيم أن المصري ماجد أصيب في يده بشظية مقذوف سقط في طابق المبنى الأعلى وكان ينبغي أن يخضع لعملية جراحية، بينما يعاني المهندس المصري أحمد من متاعب في القلب وضيق بالتنفس وكانا يتعرضان للابتزاز وسوء المعاملة، ويُرجع ذلك إلى "موقف قوات الدعم السريع تجاه القاهرة".
ووفقا لإبراهيم، تفرج قوات الدعم السريع عن الإثيوبيين سريعا، بينما يحظى المعتقلون من دولة جنوب السودان بمعاملة خاصة وتسنَد إليهم الخدمات في الطبخ والنظافة وغسل الملابس، وشكا المتحدث من أن ظروف مكان الاحتجاز سيئة ويتعرض الأسرى للتعذيب والتنكيل والجوع والعطش كما تغيب الرعاية الطبية.
ظروف قاسيةوذكرت منظمات وناشطون معنيون بالدفاع عن حقوق الإنسان في السودان أن لديهم أدلة على أن هذه القوات تحتجز أكثر من 5 آلاف شخص، بينهم 3500 مدني، في ظروف غير إنسانية في أماكن عدة بالعاصمة الخرطوم، حسب تقرير نشرته وكالة رويترز في وقت سابق.
من جانبه، يقول الناشط الحقوقي بشير سليمان -للجزيرة نت- إن مئات الأسر بعثت أخيرا برسائل للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وللمنظمات الوطنية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، تفيد بأن سجن سوبا الذي يقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع يضم ما لا يقل عن 6 آلاف معتقل معظمهم من المدنيين، وبوفاة العشرات جراء التعذيب والجوع والمرض وغياب العلاج.
من جهتها، ذكرت العضوة في مجموعة الطوارئ الحقوقية رحاب مبارك أن المجموعة أعدّت تقريرا أظهر أنه في مقابل 8 مراكز اعتقال للجيش، تمتلك قوات الدعم السريع 44 مركز احتجاز، وعادة ما تكون في مبانٍ سكنية أو مدارس أو أعيان مدنية، يُجمع فيها المعتقلون قبل فرزهم ونقلهم إلى مراكز اعتقال دائمة.
وتوضح رحاب -للجزيرة نت- أنه لا توجد إحصائية دقيقة لعدد المحتجزين لدى أطراف الحرب، وترجح أن يتجاوز عدد من تحتجزهم قوات الدعم السريع 6 آلاف، أغلبهم من المدنيين ومن بينهم أجانب، كما تردهم معلومات مسربة عبر المفرج عنهم.
وتبين الناشطة الحقوقية أن بعضهم يمضون شهورا محتجزين دون أن تعرف عائلاتهم مواقعهم كما حدث مع مجموعة من أبناء جزيرة توتي الذين وُجدوا في سجن سوبا غربي الخرطوم، الذي يضم عددا كبيرا من الأسرى من العسكريين ورجال الشرطة والمدنيين.