«تجارية القليوبية»: الدولة تستهدف تحقيق ملياري دولار سنويا من مبادرة تصدير العقار
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
طالب الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، بتفعيل آليات مبادرة تصدير العقار عبر استهداف العملاء الأجانب وليس فقط العاملين المصريين بالخارج، وتنويع المنتجات العقارية وتقديم حوافز مجزية للمستثمرين.
تصدير العقاروأشار الفيومي إلى أنّ المبادرة تعكس اهتماما حكوميا قويا بملف تصدير العقار، مؤكدا أنّ المبادرة تفيد أطراف المنظومة العقارية، حيث تساعد على توفير العملة الصعبة، كما أنّ المطور العقاري سيحصل على قيمة الوحدة وهو ما يتم توجيهه لتنفيذ مشروعات قائمة أو التوسع بفرص استثمارية جديدة، ويمكن للعميل الاستفادة من خلال الحصول على وحدة بمحفزات استثمارية تصل إلى 80% من قيمتها.
وأوضح الفيومي أنّ تصدير العقارات أصبح من أهم الآليات التي يتم الاعتماد عليها الآن من قبل الحكومات، في ظل التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم مؤخرا؛ لتعزيز الإيرادات الدولارية وجلب العملة الصعبة.
وتابع أنّ مصر شهدت طفرة عمرانية خلال العشر سنوات الأخيرة، ساهمت في توفير منتج عقاري متنوع قابل للتصدير ويحظى بقبول العملاء الأجانب، وهناك مناطق في مصر أصبحت جاذبة للمشترين الأجانب بشكل أكبر من الوقت الماضي.
وأكد أنّه بحسب وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري 2024-2030 تستهدف الدولة تحقيق ملياري دولار سنويًّا من عائدات مبادرة تصدير العقار وبيعه بالدولار، لافتا إلى أنّ تصدير العقار له ميزة كبيرة، أنّه سوف يكون في مصر نقد أجنبي وعملة صعبة تدخل للدولة باستمرار، ومن الطبيعي أنّه سيؤدي إلى توفير العملة الصعبة ويزيد القوة الشرائية للجنيه المصري أمام الدولار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف التجارية تصدير العقار الإيرادات الدولارية توفير العملة الصعبة تصدیر العقار
إقرأ أيضاً:
عاجل.. الحكومة تستهدف توفير 14 مليار جنيه من زيادة أسعار أنبوبة الغاز
صرح مسؤول حكومي أن مصر تستهدف تحقيق وفر مالي يتراوح بين 12 و14 مليار جنيه خلال العام المالي 2024-2025 نتيجة لزيادة أسعار أسطوانات غاز الطهي، وفقًا لتقرير صادر عن "الشرق".
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، القرار رقم 300 لسنة 2024، الذي يحدد أسعار بيع الغاز السائل (البوتاجاز).
وبحسب القرار، تم رفع سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي من 100 جنيه إلى 150 جنيهًا تسليم المصنع، في حين تم رفع سعر الأسطوانة للاستخدام التجاري من 150 جنيهًا إلى 200 جنيه، وكذلك تحديد سعر 200 جنيه لأسطوانة سعة 25 كجم تسليم مستودع التوزيع للمستهلك. كما تم تحديد سعر الطن من الغاز الصب بـ 12 ألف جنيه، غير شامل تكلفة النقل.
ونصت المادة الأولى من القرار على أن الأسعار الجديدة تشمل رسم الدمغة، وفقًا للقوانين ذات الصلة، فيما أوضحت المادة الثانية أنه يتوجب على الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
يذكر أن مصر كانت قد رفعت أسعار الوقود في يوليو الماضي للمرة الثانية هذا العام بنسب تتراوح بين 10% و15%. وتتوقع الحكومة أن تُسهم هذه الزيادات في توفير 36 مليار جنيه في ميزانية الدولة للعام المالي 2024-2025.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية