«تجارية القليوبية»: الدولة تستهدف تحقيق ملياري دولار سنويا من مبادرة تصدير العقار
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
طالب الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، بتفعيل آليات مبادرة تصدير العقار عبر استهداف العملاء الأجانب وليس فقط العاملين المصريين بالخارج، وتنويع المنتجات العقارية وتقديم حوافز مجزية للمستثمرين.
تصدير العقاروأشار الفيومي إلى أنّ المبادرة تعكس اهتماما حكوميا قويا بملف تصدير العقار، مؤكدا أنّ المبادرة تفيد أطراف المنظومة العقارية، حيث تساعد على توفير العملة الصعبة، كما أنّ المطور العقاري سيحصل على قيمة الوحدة وهو ما يتم توجيهه لتنفيذ مشروعات قائمة أو التوسع بفرص استثمارية جديدة، ويمكن للعميل الاستفادة من خلال الحصول على وحدة بمحفزات استثمارية تصل إلى 80% من قيمتها.
وأوضح الفيومي أنّ تصدير العقارات أصبح من أهم الآليات التي يتم الاعتماد عليها الآن من قبل الحكومات، في ظل التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم مؤخرا؛ لتعزيز الإيرادات الدولارية وجلب العملة الصعبة.
وتابع أنّ مصر شهدت طفرة عمرانية خلال العشر سنوات الأخيرة، ساهمت في توفير منتج عقاري متنوع قابل للتصدير ويحظى بقبول العملاء الأجانب، وهناك مناطق في مصر أصبحت جاذبة للمشترين الأجانب بشكل أكبر من الوقت الماضي.
وأكد أنّه بحسب وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري 2024-2030 تستهدف الدولة تحقيق ملياري دولار سنويًّا من عائدات مبادرة تصدير العقار وبيعه بالدولار، لافتا إلى أنّ تصدير العقار له ميزة كبيرة، أنّه سوف يكون في مصر نقد أجنبي وعملة صعبة تدخل للدولة باستمرار، ومن الطبيعي أنّه سيؤدي إلى توفير العملة الصعبة ويزيد القوة الشرائية للجنيه المصري أمام الدولار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف التجارية تصدير العقار الإيرادات الدولارية توفير العملة الصعبة تصدیر العقار
إقرأ أيضاً:
خسائر فادحة تهز ثروات البرازيل وسط انهيار العملة وتضخم العجز المالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تكبد أغنى أثرياء البرازيل خسائر فادحة هذا الأسبوع تجاوزت 12 مليار دولار، حيث أدى البيع المكثف في الأسواق إلى هبوط العملة إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق وتراجع تقييمات بعض الشركات بأكثر من 60% خلال العام الحالي.
وشهد مليارديرات مثل روبنز أوميتو وأندريه استيفيس انخفاضًا في ثرواتهم بالفعل هذا العام، مع استمرار الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في رفض تقليص الإنفاق، مما أدى إلى تضخم العجز المالي للبلاد إلى ما يقرب من 10% من الناتج المحلي الإجمالي.
وانكمشت صافي الثروة بشكل أكبر هذا الأسبوع بعد أن خفف الكونجرس من التخفيضات المقترحة للإنفاق وقام البنك المركزي بعدة محاولات فاشلة لوقف انهيار العملة. وخسرت بورصة الأوراق المالية القياسية في البلاد حوالي 230 مليار دولار هذا العام - 60 مليار دولار في الأسبوع الماضي وحده.
وتدخل صناع السياسات مرة أخرى يوم أمس الجمعة ببيع فوري ومزاد لخطوط الائتمان بلغ إجماليه 7 مليارات دولار. وقد أدى ذلك إلى انتعاش الأسواق، حيث ارتفع الريال بنسبة 1.4%، مما أدى إلى محو خسائر الأسبوع لفترة وجيزة.
وتزيد الأزمة المتصاعدة من تفاقم المخاوف في مختلف أنحاء "فاريا ليما" ــ التي تعتبر وول ستريت في البرازيل ــ من أنه على الرغم من النمو الاقتصادي القوي نسبيا، فإن لولا سيشل قرارات الاستثمار الطويلة الأجل عندما كان يحاول جذب الشركات الأجنبية لإحياء الصناعة.
ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة إلى 15% العام المقبل، مع توقعات ضئيلة أو معدومة بأن الحكومة اليسارية سوف تستسلم لمطالب السوق بالتقشف. هذا، إلى جانب تقلبات السوق، يترك المستثمرين دون أي سبب للتفاؤل بشأن آفاق الأمد القريب.
وقال أوميتو، الملياردير الذي يقف وراء شركة كوسان العملاقة لإنتاج الإيثانول والخدمات اللوجستية، لصحيفة "فولها دي ساو باولو" في مقابلة هذا الأسبوع إن المشكلة سياسية في معظمها، حيث يرفض أعضاء حزب الرئيس لولا التراجع عن مواقفهم، وأن الشركات توقف استثماراتها.