برنامج يستعرض الوضع القانوني لتطبيق اتفاقية سيداو
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
انطلقت اليوم الثلاثاء أعمال البرنامج التدريبي في نسخته السادسة حول (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو")، والذي تنظمه وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في دائرة شؤون المرأة بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء بمشاركة 60 من القضاة وأعضاء الادعاء العام والمختصين القانونيين من مختلف الجهات الحكومية وعلى مدى يومين.
رعى افتتاح البرنامج سعادة الشيخ عيسى بن حمد العزري أمين عام المجلس الأعلى للقضاء، وحضور سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، ويهدف إلى استعراض الوضع القانوني لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة " سيداو" بسلطنة عُمان، وتطبيق وسريان الاتفاقية في الأنظمة القانونية الوطنية.
ويقدم هذا البرنامج التدريبي المستشار جمال بن سالم النبهاني مدير دائرة التشريع بوزارة العدل والشؤون القانونية وعضو اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، ويتناول خلال يومي البرنامج عدد من الموضوعات المتعلّقة بهذه الاتفاقية وعلاقتها باتفاقيات حقوق الإنسان الأساسية كتقديم لمحة تاريخية ونبذة عن لجنة متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية، ووضعها القانوني في سلطنة عُمان، وسريانها في الأنظمة القانونية الوطنية "سلطنة عُمان نموذجًا"، ومواد الاتفاقية، كما يتطرّق لتفعيل الاتفاقية على المستوى الوطني من قبل الجهات القضائية والجهات الأخرى، وتحفظات سلطنة عُمان عليها، إلى جانب تناول البروتوكول الإضافي الملحق بالاتفاقية، كما يشهد البرنامج إجراء تمرين عملي من قبل المشاركين حول واقع تطبيق الاتفاقية في سلطنة عُمان، كما شاهد راعي الحفل والحضور عرضًا مرئيًا يعكس مكانة المرأة العمانية وإسهاماتها التنموية في مختلف القطاعات والمجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها.
وفي كلمة المعهد العالي للقضاء ذكر الدكتور وائل بن سيف الهنائي مدير دائرة التدريس والتدريب بالمعهد العالي للقضاء بأن اتفاقية "سيداو" تمثّل ما يمكن تسميته بالشرعة الدولية لحقوق المرأة، وهي اتفاقية تحظى بقبول عالمي واسع يتضح من خلال عدد الدول الأطراف فيها، ويأتي انضمام سلطنة عمان لهذه الاتفاقية منسجمًا مع الاهتمام السامي بالإنسان وتعزيز حقوقه وحرياته الأساسية -لا سيما- المرأة التي كانت ومنذ بزوغ فجر النهضة المباركة محور اهتمام كبير من مختلف قطاعات الدولة لتؤدي الأدوار الأسرية والتنموية المنوطة بها وفق أُطر تشريعية وقضائية تكفل صون حقوقها وحفظ كرامتها الإنسانية، وراجيًا في كلمته أن يمثل هذا البرنامج فرصة سانحة للتعرّف على أهم ما تشتمل عليه هذه الاتفاقية من أحكام، ومناقشة إلى أي مدى يمكن مواءمة التشريعات الوطنية مع أحكامها، والنظر في السبل المثلى لتطبيق ما اشتملت عليه من أسس وقواعد ومبادئ على كافة الأصعدة الوطنية لا سيما القضائية منها.
وقالت وضحة بنت سالم العلوية مديرة شؤون المرأة بوزارة التنمية الاجتماعية في كلمة الوزارة لراعي الحفل والحضور: إنّ النهج الذي اتخذته سلطنة عُمان لمشاركة المرأة في التنمية تعتبر الداعم الأساسي لتنمية إمكانات وقدرات المرأة، وهذا ما أكد عليه النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/2021 في المادة 15، كما يأتي انضمام سلطنة عُمان للاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومن ضمنها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" بالمرسوم السلطاني رقم 42/2005 تأكيدًا على النهج الإنساني في بناء ورفعة الإنسان بكل فئاته، حيث شُكّلت لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ بنود هذه الاتفاقية، وعزّزت وزارة التنمية الاجتماعية إمكانات أعضاء لجنة متابعة تنفيذ الاتفاقية ببرامج تدريبية وحلقات عمل حول إعداد التقارير الدولية بالتعاون مع مكاتب الأمم المتحدة المتخصّصة بهدف إكساب المشاركين المعارف والمهارات حول النظام الدولي لحقوق الإنسان بما فيها المرأة في المواثيق الدولية وترجمتها إلى تقارير وطنيّة تبرز الإنجازات وسبل التمكين للمرأة العُمانية فأضحت شريكًا فاعًلا في رفعة الوطن ونمائه.
كما أكدت مديرة شؤون المرأة في بأن سلطنة عمان قدمت انتهاجًا بالمادة 18 من الاتفاقية عدد أربعة تقارير وطنية دورية، وذلك حصيلة الجهود والكفاءات الوطنية التي عملت بروح الفريق الواحد لإبراز المكتسبات الوطنية والإنجازات لتقدّم المرأة من خلال جمع المعلومات والبيانات الإحصائية وتحليلها في اجتماعات وجلسات تحديث للبيانات واستقراء الاسئلة وحلقات نقاشية مسهبة مع الالتزام بالمعايير الدولية وبما يحقّق التوافق ما بين المؤشرات الوطنية والمؤشرات الدولية لإبراز معدل التنافسية والتقدم المحرز، حيث أبدّت اللجنة الدولية المعنية بالمرأة تقديرها وثناءها لجهود سلطنة عُمان والقيادة الحكيمة في تمكين المرأة بمختلف المجالات التنموية ، وحصلت سلطنة عُمان على المركز الرابع عربيًا في مؤشر التقدّم الاجتماعي خلال عام 2023م.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التنمیة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
الدكتور الضويني يستعرض جهود الأزهر في دعم مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال أ.د/ محمد الضويني، وكيل الأزهر، إن فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، دائما ما يدعم المرأة ويؤمن بأن دورها مهم في توجيه وترسيخ القيم والتقاليد المصرية الأصيلة، وإننا إذا أردنا أن ننشىء مجتمعا متقدما يتحلى بقيم قويمة علينا أن نهتم بالمرأة منذ ولادتها، لأن بها صلاح المجتمع أو ضياعه، لذا فقد حرص شيخ الأزهر على تمكين المرأة وتوليتها الكثير من المناصب القيادية وتكللت هذه الجهود بحصول الأزهر على المركز الأول في تمكين المرأة المصرية وتوفير الفرص.
وأضاف وكيل الأزهر خلال ملتقى «قادرات نحو مستقبل أفضل» الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة، أن المرأة هي عماد الأسرة، وشريكة في إعداد وتنشئة الفرد والأسرة وبناء المجتمعات والأوطان، فهي بفطرتها مدربة على أهم الأساسيات والمهارات التي يتعلمها الفرد في مراحل حياته الأولى وترافقه حتى مماته، ومن هنا تبرز أهمية إعداد المرأة وضرورة إكسابها المهارات والمعارف اللازمة لتتمكن من إنجاز مهمتها العظيمة، حيث ينعكس ذلك بالطبع على كافة مجالات الحياة وتنهض بجهودها الأوطان.
وأوضح الدكتور الضويني، أن الأزهر يعمل على تعزيز وعودة الكثير من القيم المفقودة والتي تنال من عزيمة شبابنا، كقيمة التغاضي والتغافل، مبينا أن الوقوف عند التفاصيل البسيطة يؤثر على العلاقات الطيبة بين البشر مما ينشر البغضاء والكراهية.
وتابع وكيل الأزهر أن من القيم المفقودة أيضا قيمة التواصل الاجتماعي التي افتقدناها بشدة في عصرنا الحالي، فلم يعد هناك صلة رحم كما كان قبل ظهور وسائل التكنولوجيا الحديثة والتي أثرت على العلاقات بين الأسر، فتجد الكل مشغول بهاتفه وتركنا التواصل الحقيقي فيما بيننا، وهنا يكمن خطر كبير حيث يمكن تقديم السم في أفكار شبابنا من خلال من يستغلهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا يكمن دور الأسرة في المراقبة وتقديم التوعية لهم بصفة مستمرة، حتى نفوت الفرصة على هؤلاء.
واستعرض الدكتور الضويني جهود الأزهر في دعم مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، ومشاركته بقوة في المبادرة لما لها من أهمية في بناء مستقبل الوطن، مبينا أن قطاع المعاهد الأزهرية يشارك بـ28 مبادرة منها مبادرات دينية وأخلاقية وبعد نفسي وتطوير مهارات ودعم مواهب، أما مجمع البحوث الإسلامية فقد أطلق العديد من المبادرات التي تستهدف الأسرة المصرية بكل طوائفها، كما سينفذ 54 ملتقى لتصحيح المفاهيم وترسيخ القيم البناءة أسبوعيا بالنوادي ومراكز الشباب، في حين سيقدم الجامع الأزهر العديد من الملتقيات لدعم الإنسان والأسرة المصرية، بينما سيقدم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية الكثير من المبادرات لدعم الأسرة ومن أهمها مبادرة " لم الشمل" والتي قد بدأها من ثلاث سنوات، حيث سيستكمل جهودها بقوة في الأيام القادمة والتي كانت سببا في لم شمل ما يزيد عن 100 ألف أسرة، وهي تعني باستقرار المجتمع وتقليل حالات الطلاق، وغيرها من الجهود التي يحاول أن يقدمها لأزهر في أغلب المجالات لدعم الإنسان المصري.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية