خالد بن محمد بن زايد يشهد جانباً من فعاليات المعرض والمؤتمر العالمي للمرافق 2024
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أبوظبي : الخليج
شهد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، جانباً من فعاليات المعرض والمؤتمر العالمي للمرافق 2024، الذي تنعقد فعالياته في مركز أدنيك أبوظبي، حتى 18 سبتمبر الجاري.
وتفقَّد سموّه، خلال الزيارة، عدداً من الأجنحة المشاركة في المعرض، حيث اطَّلع على أحدث الابتكارات في قطاع إدارة المرافق العالمي، واستعرض جهود الجهات المشاركة في الحدث في مجال تطوير الاستدامة في قطاعَي المياه والكهرباء.
وأشاد سموّه، خلال جولته في أروقة المعرض، بجهود مختلف الشركات والمؤسسات المشاركة ومساعيها لتطوير حلول وتقنيات مبتكرة تسهم في تعزيز استدامة المرافق، وفقاً لأعلى المواصفات والمعايير المتبعة في هذا المجال محلياً وعالمياً.
ورافق سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال هذه الزيارة، كلّ من سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية؛ والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة؛ ومحمد حسن السويدي، وزير الاستثمار؛ والمهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة؛ وسيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي؛ وحميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أدنيك ومجموعة الشركات التابعة له؛ وجاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة».
يُذكر أن المعرض والمؤتمر العالمي للمرافق 2024، الذي تستضيفه شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» وتُنظِّمه شركة «دي إم جي إيفنتس» لتنظيم المعارض تحت شعار «نحو مستقبل آمن ومستدام لقطاع المرافق»، يُعدُّ منصة عالمية لتبادل المعارف والتجارب المبتكرة في مجال تطوير المرافق المستدامة.
ويشارك في نسخة هذا العام أكثر من 12,000 متخصص وخبير عالمي من مختلف مراحل سلسلة القيمة في قطاعَي المياه والكهرباء، كما يشهد الحدث عقد عدد من اللقاءات والاجتماعات الاستراتيجية والتخصُّصية، وتنظيم أكثر من 110 جلسات بمشاركة ما يزيد على 280 متحدِّثاً و10 وزراء للطاقة والمياه وأكثر من 1,400 مندوب وخبير.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ خالد بن محمد بن زايد أبوظبي المعرض والمؤتمر العالمي للمرافق
إقرأ أيضاً:
"معاً" وبنك أبوظبي التجاري يعززان المشاركة والمبادرات الاجتماعية
وقَّعت هيئة المساهمات المجتمعية "معاً" وبنك أبوظبي التجاري، اتفاقية تعاون لتعزيز المشاركة المجتمعية، من خلال سلسلة من المبادرات الاجتماعية والبرامج في قطاعات رئيسية، من بينها الصحة والتعليم والبيئة، ما يُسهم في دعم جهود أبوظبي لترسيخ مفاهيم التعاون والتماسُك المجتمعي.
حضر توقيع الاتفاقية الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، وعبدالله حميد العامري، المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية – معاً، وعلاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري، ومجموعة من أعضاء الإدارة لكلٍّ من الجهتين.
وبموجب الاتفاقية، يقدم بنك أبوظبي التجاري مساهمة مالية بقيمة تبلغ 25 مليون درهم على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، لدعم المبادرات والمشاريع الاجتماعية في الإمارة، التي تعمل هيئة «معاً» على دراستها وتقييمها للمساهمة في المشاريع والبرامج الاجتماعية والبيئية ذات التأثير الملموس لتمكين المجتمع. وتتيح الاتفاقية لبنك أبوظبي التجاري التركيز على المبادرات التي تحقِّق أثراً مجتمعياً واضحاً، من خلال الحصول على تقارير دقيقة وموثوقة تقيس الفاعلية والتأثير الاقتصادي والاجتماعي لها.
وتندرج هذه الاتفاقية في إطار جهود هيئة «معاً» لتمكين المؤسَّسات في أبوظبي من تحقيق أهداف المسؤولية الاجتماعية للشركات وأهداف التنمية المستدامة، مع ضمان توجيه كامل التمويل إلى المبادرات والمشاريع الاجتماعية المحدّدة في أبوظبي. وتحتفي الهيئة بهذه المساهمات من خلال علامة أبوظبي للمسؤولية الاجتماعية، وهي علامة تثبت رسمياً التزام الشركات بالمسؤولية المجتمعية.
هيئة المساهمات المجتمعية – معاً وبنك أبوظبي التجاري يتعاونان لتعزيز المشاركة المجتمعية من خلال تخصيص ما يصل إلى 25 مليون درهم من المساهمات المالية خلال الأعوام الخمسة المقبلة لدعم سلسلة من المبادرات الاجتماعية والبرامج في قطاعات رئيسية، من بينها الصحة والتعليم والبيئة والمجتمع. pic.twitter.com/2w9VIMxkA6
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) December 26, 2024
ويهدف هذا التعاون المشترك إلى تسهيل التطوُّع المؤسَّسي، وتعزيز مشاركة الموظفين في البرامج والمبادرات التي تهدف إلى خدمة الأفراد والمجتمع كاملاً؛ إذ تعمل هيئة «معاً» في إطار برامجها المجتمعية على تعزيز الشعور بالانتماء ضمن مجتمع أبوظبي، وتوفير فرص تطوعية لموظفي بنك أبوظبي التجاري، لتفعيل دورهم المجتمعي، وتشجيع مشاركتهم في المبادرات التي تترك تأثيراً إيجابياً مستداماً، وتعزِّز ثقافة التطوُّع والمسؤولية الاجتماعية في الإمارة. وتؤكِّد الاتفاقية أهمية دور القطاع الخاص كشريكٍ أساسيٍّ في دعم الأولويات الاجتماعية في إطار مسؤولياته تجاه مجتمعه.
وتضمن الاتفاقية لبنك أبوظبي التجاري توجيه موارده نحو دعم المشاريع الاجتماعية المؤثِّرة، إضافةً إلى توسيع نطاق برامج الثقافة المالية للبنك، بهدف تمكين الأفراد من اتخاذ قرارات مالية مدروسة من خلال تعزيز معرفتهم المالية، وترسيخ مفهوم الخدمات المصرفية المسؤولة.
لهذا السبب.. كولر يجب أن يرحل في يناير