دبي الأولى عربياً والخامسة عالمياً في مؤشر مراكز الشحن البحري
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
حافظت دبي على ريادتها الدولية ضمن قائمة الدول الخمس الأفضل عالمياً في “مؤشر تطوير مراكز الشحن الدولي” لعام 2024، حيث جاءت دبي ضمن المراكز الرائدة في قطاع الشحن البحري والخدمات اللوجستية، وفقاً للتقرير الصادر مؤخراً عن منظمة “بالتيك إكستجينج” (Baltic Exchange) للتجارة والشحن البحري ووكالة “شينخوا” (Xinhua) التابعة لخدمة المعلومات الاقتصادية الصينية.
وأدرجت المنظمة دبي في الترتيب الخامس ضمن أقوى 20 مركزاً دولياً للشحن التجاري البحري، وذلك للعام الخامس على التوالي، متفردة بكونها المدينة العربية الملاحية الوحيدة ضمن القائمة، فيما جاءت كل من سنغافورة ولندن وشنغهاي وهونج كونج في المراكز الأربعة الأولى ضمن المؤشر.
وأكد تقرير المنظمة على تقييم الإمارة والذي جاء بعنوان “دبي ترسخ مكانتها كقوة بحرية رائدة في الشرق الأوسط” أن عام 2023 شهد صعود دبي إلى مكانة مرموقة في القطاع البحري في نفس الوقت الذي تسعى فيه بحماس لتحقيق المزيد من النمو في المستقبل، لافتاً إلى إصدار سلطة دبي البحرية التعليمات رقم 1 لعام 2023 بشأن شفافية الرسوم المحلية للحاويات البحرية في إمارة دبي، والتي يتعين بموجبها على جميع مزودي الخدمة الإفصاح لسلطة دبي البحرية عن رسومهم المحلية للحاويات البحرية عبر النافذة الموحدة لبوابة دبي التجارية.
وذكر التقرير أن دبي بعد استضافتها لفعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP28)، انطلقت في تعزيز مكانتها البحرية في عام 2023، حيث قدمت الإمارة منصة بارزة للشركات والمنظمات البحرية الدولية الكبرى للإعلان عن مبادرات شراكة وإزالة الكربون المبتكرة خلال هذه القمة العالمية”.
وفي هذه المناسبة، أعرب سعادة سلطان بن سليّم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، عن سعادته بنتائج التقرير لعام 2024 التي تؤكد مكانة دبي كمنافس ملاحي قوي على الخارطة البحرية العالمية، مؤكداً أن مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة تلتزم باتخاذ خطوات استباقية لتعزيز مساهمة القطاع البحري في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لأجندة دبي الاقتصادية D33 للسنوات العشر المقبلة رغم التحديات الاقتصادية وتقلبات السوق على مستوى العالم.
وأكد سعادته أن تواجد دبي في موقع الصدارة باعتبارها المدينة العربية الوحيدة في القائمة التي تضم 20 مركزاً بحرياً دولياً للشحن هو الدليل القاطع على مواصلة الإمارة لمسيرة النمو بالتزامن مع تعزيز دورها المحوري ضمن مصاف العواصم البحرية الأكثر أهمية وتأثيراً خلال الأعوام المقبلة.
من جانبه، أكد الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية، أن القطاع البحري يلعب دوراً حيوياً في بيئة الأعمال في دبي ويشكل جزءاً أساسياً من اقتصاد الإمارة، قائلاً: “تعمل سلطة دبي البحرية على تعزيز مكانة دبي كمركز بحري عالمي من خلال الابتكار، والاستدامة، والاستثمار، إضافة إلى التوجهات المستقبلية للصناعة البحرية في الشرق الأوسط، من خلال توسيع نطاق العمليات التجارية، وتطوير البنية التحتية”.
وعن حفاظ دبي على مكانتها في المركز الخامس عالمياً للسنة الخامسة على التوالي، أكد الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم أن ذلك يعد شهادة دولية جديدة على المكانة الريادية لمدينة دبي وبيئة الأعمال التجارية البحرية المتميزة في دولة الإمارات والتي تتجه نحو المزيد من التعزيز والتمكين مع تطبيق أفضل الممارسات العالمية للقطاع البحري والملاحي.
وذكر التقرير الذي أصدرته المنظمة أنه بجانب ريادة دبي في مجال الاستدامة البيئية، فإن الإمارة قد ارتفعت إلى قمة المشهد اللوجستي العالمي في الفترة من 2023/2024 بفضل جهودها المستمرة في إزالة الكربون وتنمية الأنظمة البيئية البحرية الصديقة للبيئة، فضلاً عن دمج قدرات الشحن البحري والبري والجوي بسلاسة”.
ويستند تقرير “مؤشر تطوير مراكز الشحن الدولية”، الذي يتم إصداره سنوياً، إلى منهجية قائمة على تقييم القدرة التنافسية على استقطاب الأعمال التجارية البحرية، وتحديد مدى التطور الحاصل على صعيد المراكز البحرية حول العالم، فضلاً عن التأثير العام والدور المحوري في دفع عجلة نمو قطاع الشحن البحري العالمي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الشحن البحری دبی البحریة
إقرأ أيضاً:
«التجارة العالمية»: الإمارات الـ11 عالمياً في الصادرات السلعية والـ14 في الواردات
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
أخبار ذات صلةحلت الإمارات في المرتبة الـ 11 عالمياً على مستوى الصادرات السلعية خلال عام 2024، بإجمالي 603 مليارات دولار (2.21 تريليون درهم) وبنسبة مساهمة 2.5 % من صادرات العالم السلعية، محققة نمواً بنسبة 6 %، وفي حال التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي كمجموعة تقفز الإمارات لتحتل المرتبة الـ 8 عالمياً، وذلك بحسب تقرير «توقعات وإحصاءات التجارة العالمية» الصادر عن منظمة التجارة العالمية أمس.
وبحسب التقرير، فقد حلت الإمارات كذلك في المرتبة الـ 14 عالمياً بالنسبة للواردات السلعية خلال عام 2024 مُسجلة ما قيمته 539 مليار دولار (1.97 تريليون درهم) وبنسبة مساهمة 2.2% من واردات العالم السلعية وبنسبة نمو بلغت 14%، وفي حال التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي كمجموعة تقفز الإمارات لتحتل المرتبة الـ 11 عالمياً.
وأشارت منظمة التجارة العالمية، إلى أن الإمارات أصبحت في المرتبة الـ 13 عالمياً في الصادرات الخدمية خلال عام 2024، بقيمة 176 مليار دولار (646 مليار درهم) وبنسبة مساهمة 2.0% من صادرات العالم من الخدمات، وفي حال التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي كمجموعة تقفز الإمارات لتحتل المرتبة الـ 9 عالمياً.
كما حلت الإمارات في المرتبة الـ 21 عالمياً خلال عام 2024 في الواردات من الخدمات بقيمة 106مليارات دولار (389 مليار درهم) وبنسبة مساهمة 1.3% من واردات العالم من الخدمات. وفي حال التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي كمجموعة تقفز الإمارات لتحتل المرتبة الـ 12 عالمياً.
فيما تشير إحصاءات المنظمة أن الإمارات حققت في ميزانها التجاري فائضاً قدره 64 مليار دولار (220 مليار درهم) من تجارتها السلعية، وكذلك 70 مليار دولار (257 مليار درهم) في الخدمات، كما أوضح التقرير أن تجارة الإمارات من السلع تجاوزت حاجز الـ 1.14 تريليون دولار ( 4.2 تريليون درهم) وكذلك ما قيمته 282 مليار دولار (1.03 تريليون درهم) من الخدمات، أي أن تعاملات الإمارات التجارية من السلع والخدمات مع العالم بلغت 1.42 تريليون دولار (5.03 تريليون درهم) وبفائض بلغ 134مليار دولار (492 مليار درهم) خلال عام 2024.
وتحتل دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا في صادرات وواردات السلع والخدمات، وحافظت على مكانتها كأهم سوق للصادرات والواردات السلعية على مستوى دول الشرق الأوسط وأفريقيا.
الخدمات الرقمية
تعد الإمارات ضمن قائمة كبار المصدرين للخدمات الرقمية عالمياً خلال 2024، حيث حلت في المرتبة الـ 21 عالمياً بقيمة بلغت 52 مليار دولار (191 مليار درهم) وبنسبة مساهمة 1.1% من صادرات العالم من الخدمات الرقمية خلال عام 2024 ، وكانت هي الوحيدة ضمن قائمة أهم 25 دولة مصدرة للخدمات الرقمية عالمياً.
وجاءت الدولة في المرتبة الـ 21 عالمياً في الواردات من الخدمات الرقمية خلال العام الماضي بقيمة بلغت 42 مليار دولار (154 مليار درهم) وبحصة بلغت 1.1%، ليبلغ بذلك إجمالي تجارة الدولة في الخدمات الرقمية إلى 94 مليار دولار (345 مليار درهم)
وبحسب تقرير منظمة التجارة العالمية، فقد بلغت صادرات العالم من الخدمات الرقمية نحو 4.2 تريليون دولار (15.4 تريليون دولار) خلال عام 2024. وفقاً للتقرير، بلغ إجمالي صادرات العالم من السلع خلال العام الماضي نحو 24.4 تريليون دولار، فيما بلغ إجمالي الواردات نحو 24.7 تريليون دولار.
تباطؤ النمو العالمي
حذّرت منظمة التجارة العالمية في تقريرها من تباطؤ كبير في نمو التجارة العالمية للسلع خلال عام 2025، مشيرة إلى أن حجم تجارة السلع عالمياً قد ينخفض بنسبة 0.2% في ظل الظروف الراهنة، مقارنةً بتوقعات أكثر تفاؤلاً في حال استمرار مستويات تعرفة جمركية منخفضة.
وبحسب التقرير، فإن أميركا الشمالية ستشهد أكبر تراجع، حيث يُتوقع أن تنخفض صادراتها بنسبة 12.6%، بينما تتراجع الواردات بنسبة 9.6%، وهو ما سيؤدي إلى سحب نحو 1.7 نقطة مئوية من معدل نمو التجارة العالمية للسلع في العام المقبل.