صممت سفينة "تيتانيك".. هارلاند آند وولف تعلن إفلاسها بعد 163 عامًا من العمل
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أعلنت هارلاند آند وولف، التي يعود تاريخها إلى 163 عامًا وبنت السفينة الشهيرة "تيتانيك"، أنها أصبحت غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية وذلك بعد فشلها في تأمين التمويل اللازم لاستمرار عملياتها.
وقد قوبل طلب الشركة للحصول على تمويل حكومي من قسم المالية البريطانية برفض، مما دفعها إلى اتخاذ هذه الخطوة الصعبة.
وأوضحت الشركة أن موظفيها قد أُبلغوا بالفعل بتخفيضات في الوظائف بعمليات "غير أساسية" وفي الشركة القابضة.
ومع ذلك، أكدت الشركة أن عملياتها الأساسية، بما في ذلك حوض بناء السفن في بلفاست الذي شهد بناء "تيتانيك" ويقوم حاليًا ببناء ثلاث سفن حربية للحكومة البريطانية، لن تتأثر وستواصل العمل بشكل طبيعي.
الشركة أكدت أيضًا أنها تسعى لبيع هذه العمليات مع استمرار البحث عن تمويل جديد لدعم استمرارها.
وأشار راسل داونز، المدير التنفيذي المؤقت، إلى أن الشركة تواجه تحديات كبيرة نظرًا للخسائر التاريخية الكبيرة وفشلها في تأمين تمويل طويل الأجل.
هذه ليست المرة الأولى التي تستعد فيها هارلاند آند وولف للإفلاس، ففي عام 2019 تدخلت الحكومة البريطانية لإعادة هيكلة الشركة، قبل أن تنقذها شركة إنفراستراتا للطاقة عبر شرائها. ومنذ ذلك الحين، ركزت الشركة بشكل كبير على إصلاح السفن والعمل على مشروعات الطاقة الخضراء.
وأضافت الشركة أن العمل على مشروع تخزين الغاز في آيلاند ماجي بأيرلندا الشمالية، والذي يشكل جزءًا من استراتيجيتها للطاقة النظيفة، سيستمر بشكل طبيعي.
من جهته، طالب مات روبرتس، المسؤول النقابي في اتحاد العمال البريطاني GMB، الحكومة البريطانية بضرورة التدخل لضمان عدم استغلال أي شركة خاصة لاختيار أجزاء من أصول أو عقود هارلاند آند وولف لتحقيق مصالحها الخاصة.
IMG-20240917-WA0020 IMG-20240917-WA0019المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تيتانيك تمويل حكومي
إقرأ أيضاً:
"العالم قد تغير".. وزيرة المالية البريطانية تنوي خفض تكاليف إدارة الحكومة بـ15%
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت وزيرة المالية البريطانية ريتشل ريفز، عزمها خفض تكاليف إدارة الحكومة بنسبة 15 بالمئة خلال أربع سنوات وسط صعوبات في المالية العامة.
وجاءت تصريحاتها قبل أيام على "بيان الربيع" الحاسم الذي ستلقيه الأربعاء، والمتوقع أن تحدد فيه تخفيضات في الإنفاق بمليارات الجنيهات الإسترلينية في مختلف الإدارات الحكومية.
وقالت لشبكة بي بي سي "بحلول نهاية هذا البرلمان سنلتزم بخفض تكاليف إدارة الحكومة بنسبة 15 بالمئة".
وأفادت الشبكة أن هذا الهدف سيُترجم إلى توفير سنوي قدره 2.2 مليار جنيه إسترليني (2.8 مليار دولار) في القطاع العام البريطاني الذي يُوظّف أكثر من 500 ألف شخص.
أضافت ريفز أن تحديد عدد الموظفين المدنيين الذين سيفقدون وظائفهم يعود لكل إدارة على حدة، لكنها أضافت أنه يُمكن خفض عددهم بمقدار 10 آلاف موظف.
كما قالت "أُفضّل أن يعمل الناس في الخطوط الأمامية في مدارسنا ومستشفياتنا وفي الشرطة بدلا من العمل في المكاتب الخلفية".
وأكدت أنها ستلتزم بقواعدها المالية الخاصة عند تقديم تحديثها المالي الأربعاء.
تنص هذه القواعد على عدم الاقتراض لتمويل الإنفاق اليومي وخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عامي 2029-2030.
ونظرا لالتزامها أيضا بعدم زيادة الضرائب، فإن التقيّد بالقواعد يثير احتمالات خفض الإنفاق في بعض الوزارات.
أخفقت حكومة حزب العمال في تحفيز الاقتصاد البريطاني منذ وصولها إلى السلطة في يوليو الماضي، وهي مهمة ازدادت تعقيدا مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وقالت ريفز إن "العالم قد تغير".
وتابعت "نرى ذلك جميعا أمام أعيننا والحكومات ليست متقاعسة، سنستجيب للتغيير ونواصل الالتزام بقواعدنا المالية".
أظهرت بيانات رسمية نشرت الجمعة أن صافي اقتراض القطاع العام، أي الفرق بين الإنفاق وإيرادات الضرائب، ارتفع الشهر الماضي ما لا يترك مجالا كافيا أمام ريتشل ريفز للالتزام بقواعدها.
وُضعت هذه القيود لضمان حفاظ خطط الإنفاق الحكومية على مصداقيتها في الأسواق المالية.
وأعلنت الحكومة الثلاثاء عن تخفيضات مثيرة للجدل في مبالغ إعانات ذوي الإعاقة، سعيا لتوفير أكثر من 5 مليارات جنيه إسترليني سنويا بحلول نهاية العقد.
رغم ذلك، أكدت ريفز الأحد أنه ستظل هناك زيادات "فعلية" في إجمالي الإنفاق العام في كل عام من أعوام هذا البرلمان المقرر أن ينتهي في 2029.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام