حقوق الإنسان تطمئن على أوضاع الموقوفين بشرطة الظاهرة
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
"عمان": زار وفد من اللجنة العمانية لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة، مبنى إدارة التوقيف بقيادة شرطة محافظة الظاهرة، وذلك ضمن اختصاصاتها للوقوف على الأوضاع والخدمات الإنسانية المقدمة للنزلاء والموقوفين.
وكان في استقبال الوفد الزائر العقيد علي بن حسن البلوشي مدير عام السجون، والمقدم حمود بن أحمد الغافري من قيادة شرطة محافظة الظاهرة وعدد من الضباط، حيث قام الوفد بجولة ميدانية اطلع من خلالها على مرافق المبنى والخدمات المقدمة والأقسام المختلفة.
الجدير بالذكر أن الزيارة تأتي في إطار ترجمة الاختصاصات المنوطة باللجنة والخاصة بمتابعة ورصد أوضاع حقوق الإنسان والقيام بالزيارات الميدانية للسجون ومراكز الاحتجاز.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
قضاء أبوظبي تنظم منتدى حول "دور القانون في حماية حقوق الإنسان"
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، منتدى دولياً حول "دور القانون والقضاء في حماية وتعزيز حقوق الإنسان"، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الآليات التشريعية والأطر القانونية التي تكفل حماية حقوق الإنسان، وتعزز جودة الحياة ورفاهية وسعادة المجتمع في بيئة جاذبة ورائدة تحفظ الحقوق والحريات.
وركز المنتدى، الذي نفذته الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية واختتمت أعماله أمس، على دور القانون والقضاء في حماية حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة ، مع تسليط الضوء على تجربة دولة الإمارات الرائدة في تعزيز قيم العدل والمساواة، وتحديث الأطر القانونية والتشريعية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.وشهد المنتدى على مدار يومين، سلسلة من الجلسات، تناولت عددا من الموضوعات، أبرزها الإطار القانوني والتنظيمي في دولة الإمارات والذي يتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة ، ودور القانون والقضاء في حماية الحقوق والحريات في التجربة الكندية، ودور محكمة الأسرة في تعزيز العدالة الاجتماعية، وجهود دائرة القضاء في مجال حقوق الإنسان، والتجربة الأمريكية للنيابة العامة في مجال حقوق الإنسان.
واستعرض المنتدى، تجربة أبوظبي الرائدة في تعزيز حقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً لأفضل الممارسات على المستوى الدولي، إضافة إلى الإطار التشريعي المتطور لحماية حقوق العمال، ودور محكمة أبوظبي العمالية في حماية حقوقهم، وأيضاً دور محاكم أبوظبي في تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ، والتجربة القضائية الأمريكية.
كما استعرض الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ودور المحاكم في تأمين تطبيقها على المستوى المحلي للدول الأعضاء، فيما تناولت المناقشات دور القانون والقضاء الإداري في تعزيز حقوق الانسان في تجربة دائرة القضاء في أبوظبي.