كيف غلظ القانون عقوبة زراعة ونقل الأعضاء البشرية في غير الأماكن المرخصة؟
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أوجب قانون "تنظيم زرع الأعضاء البشرية" رقم 5 لسنة 2010، عددًا من العقوبات الرادعة لإجراء عمليات نقل الأعضاء البشرية أو زراعتها في غير الأماكن المرخص لها بذلك، فقد نصت المادة (18) من القانون على أنه دون الإخلال بالعقوبات المقررة في المادتين 19،17 من هذا القانون يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من أجرى عملية من عمليات النقل أو الزرع في غير المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك، فإذا ترتـب على الفعل وفاة المتبرع أو المتلقي تكون العقوبة السجن المؤبد.
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة المدير المسئول عـن الإدارة الفعلية للمنشأة الطبية في الأماكن غير المرخص لها التي تجري فيها أية عملية من عمليات نقل الأعضاء البشرية أوجزء منها أو نسيج بشري مع علمه بذلك.
ويعاقب بالسجن المُشدد وبغرامة بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من نقل بقصد الزرع بطريق التحايل أو الإكراه أي عضو أو جزء من عضو إنسان حي، فإذا وقع الفعل علي نسيج بشري تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تزيد على سبع سنوات.
ويعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة كل من زرع عضوًا أو جزءًا منه أو نسيجًا تم نقله بطريق التحايل أو الإكراه مع علمه بذلك.
وتكون العقوبة السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون دولار إذا ترتب على الفعل المشار إليه في الفقرتين السابقتين وفاة المنقول منه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون زراعة الأعضاء البشرية الأعضاء البشرية نقل الأعضاء البشرية المنشأت الطبية الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
ضبط 3 متهمين بغسل 87 مليون جنيه من تجارة الأسلحة غير المرخصة
اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية بحق ثلاثة أشخاص لهم معلومات جنائية يقيمون في محافظتي البحيرة والقاهرة، لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
وسعى المتهمون إلى إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال عبر شراء الأراضي الزراعية، والعقارات، والسيارات، وتأسيس أنشطة تجارية، بهدف منحها صبغة قانونية وإظهارها كما لو كانت ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقد قدرت الجهات المختصة قيمة الأموال المغسولة بحوالي 87 مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استكمال التحقيقات.
اقرأ أيضاًالداخلية تلاحق تجار الكيف والمضبوطات تتجاوز 9 ملايين جنيه
«الداخلية» تكشف تفاصيل مشاجرة طبيب وشخص داخل مستشفى بسوهاج