بالتفاصيل .. هذا ما حدث في لقاء جعفر حسان مع حزب جبهة العمل الإسلامي
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
#سواليف
السقا خلال لقائه رئيس الوزراء المكلف: نحن مع الوطن في حمايته والوقوف بوجه هذه التهديدات وتصليب الجبهة الداخلية كأساس لهذه المجابهة
أكد أن اهتمام الحزب بالتشكيلة يتعلق فقط بحسن الاختيار وأن لا يكونوا من المؤزمين وأن يكون لديهم حلول للمواطن وعلى قدر المسؤولية أكد أن لدى الحزب خطة اقتصادية متكاملة للعشر سنوات القادمة، وطالب الحكومة لمناقشتها معهم طالب الحكومة بمراعاة الهمّ الاقتصادي وما يعانيه المواطن اليوم من فقر وبطالة، والتعليم والصحة، ثم الحريات التي بدونها لا يوجد ديمقراطية أكد ضرورة أن يبقى الحوار مفتوحًا ومستمرًا أن تنفتح الحكومة على الكتل النيابية الحزبية خاصةالتقى رئيس الوزراء المكلف #جعفر_حسان، صباح اليوم الثلاثاء، بوفدٍ من #حزب_جبهة_العمل_الإسلامي ضمّ كلاً من الأمين العام للحزب المهندس وائل السقا والنائب محمد خليل عقل، والنائب أحمد القطاونة.
وأكد الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس وائل السقا أنّ “اللقاء كان إيجابيًا وخطوةًفي الاتجاه الصحيح”.
مقالات ذات صلة بروفيسور يهودي يتوقع نشوب حرب أهلية في إسرائيل 2024/09/17وأوضح السقا أنّ الرئيس بدأ اللقاء بالحديث عن حوار مفتوح سيتواصل ما بين الحكومة والأحزاب لما فيه مصلحة الوطن، يكون مبنيًا على الصراحة والانفتاح.
في المقابل، قلنا له إنّ هذه خطوة في الاتجاه الصحيح لتطبيق منظومة التحديث السياسي، وعلى رأسها الانفتاح ما بين الحكومة والأحزاب، لا سيما وأنّ خطة التحديث تسعى للوصول إلى مجلس نيابي ينتج حكومات برلمانية وحزبية، والحوار والانفتاح والصراحة هي أساسها.
وتابع بالقول: أكدنا أنّنا جزءٌ من هذا الوطن وتاريخه وثوابته، وهمّنا همّه، سواءً ما يتعلق بالمهددات الخارجية ممثلة بالكيان الصهيوني الذي يعتدي على أهلنا في غزة والضفة ويستهدف الأردن بمخطط التهجير من الضفة، وأننا مع الوطن في حمايته والوقوف بوجه هذه التهديدات، مطالبين بتصليب الجبهة الداخلية كأساس لهذه المجابهة، ومنها الحياة الحزبية والقرارات الشعبية والبرلمانية.
وأضاف: أيضًا هنالك عناوين مهمّة يجب على الحكومة أن تراعيها وعلى رأسها الهمّ الاقتصادي، وما يعانيه المواطن اليوم من فقر وبطالة، والتعليم والصحة، ثم الحريات التي بدونها لا يوجد ديمقراطية، والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعديل القوانين المقيدة للحريات وأولها قانون الجرائم الإلكترونية وقانون الاعتقال الإداري.
ولفت السقا إلى أنّ الاجتماع أكد على أنّ الحوار يجب أن يكون مفتوحًا ومستمرًا، وأن يُسمع من الناس لا أن يُسمع عن الناس في هذا المجال، وأن تنفتح الحكومة على الكتل النيابية الحزبية خاصة، ونحن لأول مرة نعيش حياة حزبية في البرلمان مكونة من القائمة الوطنية الحزبية.
ومن جانبٍ آخر، كشف السقا أنّ الرئيس المكلف أكد أنّ اللقاء لن يناقش التشكيلة الحكومية، وأكدنا له أننا لسنا مهتمين بالتشكيلة إلا فيما يتعلق بحسن الاختيار وأن لا يكونوا من المؤزمين وأن يكون لديهم حلول للمواطن، الذي يريد “روشيتات سريعة” من هذه الحكومة تبشره أن القادم بخير، من خلال إطلاق سراح المعتقلين وحل مشكلة البطالة وأن يتم حل المشكلة الاقتصادية عبر دراسة شاملة وليس حلول مالية.
وقال السقا: أوضحنا للرئيس المكلف أن بين أيدينا خطة اقتصادية متكاملة للعشر سنوات القادمة، وطالبناه أن يناقشنا بها، وقال إن لدى الحكومة خطة، فدعوناه لنقاش لنصل للشيء الأمثل على طاولة حوار لما فيه مصلحة هذا الوطن.
وختم تصريحاته بالقول: أعدنا التأكيد والتعبير عن أملنا بأن يكون وزراء التشكيلة على قدر المسؤولية وأن يكون لديهم حلول لمشاكل الأردن وقلبهم على الوطن وليسوا من المؤزمين.
يذكر أن رئيس الوزراء المكلف جعفر حسان، بدأ لقاءاته الحزبية مع حزبي الميثاق وإرادة، وذلك قبيل تشكيل حكومته بعد صدور الإرادة الملكية بتكليفه بتشكيل الحكومة خلفا لحكومة بشر الخصاونة، التي قبل جلالته استقالتها.
وكانت مصادر إعلامية أكدت أن حسان سيبدأ مشاورات مع أحزاب ممثلة في مجلس النواب بشأن الحكومة الجديدة.
وكلف الملك عبدالله الثاني، الأحد، حسان بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لحكومة بشر الخصاونة، التي قبل جلالته استقالتها.
والتقى حسان بكل من الأمينين العامين لحزبي الميثاق محمد المومني وإرادة نضال البطاينة.
وجرت الانتخابات النيابية في 10 أيلول الماضي، إذ بلغت نسبة الاقتراع فيها 32.25%؛ وبلغ عدد المقترعين 1638351 من أصل 5.080858 مليون ناخب وناخبة، ممن يحق لهم الانتخاب والمسجلين في السجلات النهائية للدوائر الانتخابية في المملكة، بحسب رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف جعفر حسان حزب جبهة العمل الإسلامي أن یکون
إقرأ أيضاً:
عاجل | بالتفاصيل.. خطة وزارة التموين لضبط سوق الذهب
وزير التموين يؤكد على أهمية الرقابة على الذهب والمعادن الثمينة خلال اجتماع مع رئيس مصلحة الدمغة والموازين والجهات المعنية.
في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على حماية حقوق المستهلكين، وضبط الأسواق، وترسيخ مبدأ الشفافية والجودة، عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور حمدي الحماحمي، رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، جاء الاجتماع بحضور كل من:اللواء وليد أبو المجد، نائب الوزير، اللواء محمد فتح، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية الدكتور محمد شتا، مساعد الوزير،
السيد أحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي، الدكتور ناجي فرج، مستشار الوزير لشؤون الذهب
السيد ممدوح وليم، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الرقابة.
وجاء الاجتماع بهدف متابعة أعمال الرقابة على سوق الذهب والمعادن الثمينة، والتأكيد على أهمية الالتزام بالدمغة الرسمية المعتمدة.
وأكد وزير التموين خلال الاجتماع على أن الوزارة تولي أهمية قصوى لملف الرقابة على الذهب، باعتباره من السلع الاستراتيجية ذات القيمة المرتفعة، مشددًا على ضرورة مكافحة كافة أشكال الغش التجاري وضبط المخالفات حفاظًا على حقوق المواطنين والمستهلكين، وضمان حصولهم على منتجات مطابقة للمواصفات ومُعتمدة من الجهات المختصة.
وشدد الوزير على أهمية تطوير منظومة دمغ المشغولات الذهبية باستخدام أحدث الأساليب والتقنيات التكنولوجية الحديثة، بما يواكب التطورات العالمية في هذا المجال، ويعزز من كفاءة الأداء، ويحد من التدخل البشري في مراحل الفحص والتوثيق، لضمان أقصى درجات الدقة والشفافية.
كما وجّه الدكتور شريف فاروق بضرورة ضبط الأسواق بشكل أكثر دقة وتنظيم عملية تداول الذهب داخل السوق المحلية، مع تعزيز الرقابة على عمليات البيع والشراء، والتأكد من مطابقة المشغولات للدمغة الرسمية، بما يضمن حماية الاقتصاد القومي، وصون مدخرات المواطنين.
وأشار إلى أن حماية المستهلك هي هدف استراتيجي للوزارة، ويأتي ذلك في إطار رؤية الدولة لحماية الأسواق، ودعم ثقة المواطنين في التعاملات التجارية، خاصة في القطاعات التي تمس مدخراتهم بشكل مباشر، مثل قطاع الذهب.
وأكد الوزير على ضرورة استكمال جهود التحديث والتطوير في مصلحة الدمغة والموازين، بما يشمل استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، وتيسير الخدمات المقدمة للتجار والمواطنين على حد سواء، بما يضمن جودة الأداء وسرعة الإنجاز.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على وضع خطة عمل مشتركة بين الجهات الرقابية، تشمل حملات دورية ومفاجئة على محلات الذهب، وتحديث قواعد البيانات، والتوسع في نشر التوعية للمستهلكين بضرورة التأكد من وجود الدمغة الرسمية على المشغولات الذهبية قبل الشراء.