الاتحاد الوطني يرهن حل النزاعات القومية في كركوك عبر التعداد السكاني
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
رهن عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، حل النزاعات القومية والمشاكل حول المادة 140 باجراء التعداد السكاني.
وقال السورجي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “العراق لايعاني من مشاكل دينية او مذهبية، بل انه يعاني من مشاكل قومية وخصوصا في محافظة كركوك حيث يجري النزاع حول القومية، مايحتم ادراجها ضمن استمارة التعداد العام للسكان والمساكن”.
وأضاف ان “جميع المناطق التي تسمى (المتنازع عليها) في كركوك وديالى وصلاح الدين ونينوى، بحاجة ماسة الى معرفة القوميات والأقليات الموجودة داخلها، وهذا الامر يتم تحديده من خلال التعداد السكاني”.
وبين ان “المادة 140 من الدستور لايمكن تطبيقها اذا لم يتم معرفة النسب السكانية للقوميات وأماكن تواجدهم ونسبة كل قومية منهم في المناطق التي يتواجدون فيها”.
وأشار السورجي الى أن “حل مشكلة النزاع القومي يكون من خلال اجراء التعداد ومعرفة النسب الحقيقية لكل قومية ومناطق تواجدها”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
جيش الاحتلال يعترف: حركة حماس تعيد تعزيز سلطتها وسيطرتها على المناطق التي يغادرها بغزة
سرايا - صحيفة عبرية: اقتصاد الاحتلال يتجه نحو الهاوية
خبرني - قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن كارثة تحدث في اقتصاد دولة الاحتلال على خلفية الحرب والانقسام الداخلي الذي خلقته الحكومة مسبقاً.
وأشارت الصحيفة إلى أن حكومة الاحتلال لا تتخذ أي خطوة لتثبيت الاقتصاد، بل تزيد من تفاقم الأزمة بتصرفاتها الطائشة وغير المنطقية، بينما تنوي أيضًا المساس بالمعاشات التقاعدية للإسرائيليين.
ووصفت الصحيفة وزير مالية الاحتلال "بتسلئيل سموتريش"، بـ "عميل الفوضى"، بالقول: من السهل توجيه أصابع الاتهام له، فهو يتسبب يوميًا في ضرر لدولة الاحتلال، طالما أنه يحتفظ بوزارة المالية والصلاحيات غير المنطقية التي منحت له في وزارة الحرب.
مع ذلك، تستدرك الصحيفة، إن سموتريتش ليس وحده، بل الائتلاف الحكومي بأكمله، بقيادة نتنياهو، يتحمل المسؤولية الفعالة عن الكارثة الاقتصادية والاجتماعية في دولة الاحتلال.
ونقلت "هآرتس" عن مجمع النقابات في دولة الاحتلال "الهستدروت"، أن أكثر من 40% من المشاركين في استطلاع أجراه المجمع أفادوا بتدهور وضعهم الاقتصادي.
وقالت إن 17% منهم اعترفوا بأنهم اضطروا إلى التخلي عن العلاج الطبي أو الأدوية هذا العام بسبب الزيادات الكبيرة في الأسعار.
وكتبت الصحيفة: "من المتوقع أن تزداد هذه الحالة سوءًا."
وأفادت جمعية "بيتحون ليف" عن زيادة بنسبة 25% في عدد الأسر التي تطلب المساعدة عشية رأس السنة العبرية، وأن جزءًا كبيرًا من المتوجهين الجدد إلى الجمعيات لتلقي المساعدات الغذائية والمادية هم عائلات عاملة من الطبقة المتوسطة التي تتوجه لأول مرة لطلب المساعدة.
في الوقت نفسه، هناك توقف شبه كامل للاستثمارات الأجنبية في دولة الاحتلال، فمنذ بداية عام 2023، ومع الفوضى الناتجة عن "الانقلاب القضائي"، لم يدخل تقريبًا أي دولار إلى دولة الاحتلال.
وأشارت إلى هروب لرأس المال حدث حتى قبل أن تبدأ تصنيفات الائتمان لـ "إسرائيل" بالانخفاض، وأن الناس الذين يمتلكون الأموال الكبيرة لم يكونوا بحاجة إلى تحليلات من وكالات التصنيف مثل "فيتش" أو "موديز" لفهم أن دولة الاحتلال تحت قيادة نتنياهو، سموتريتش، وبن غفير، أصبحت وجهة عالية المخاطر، ولكن الحرب سرَّعت العملية التي تقرب الاقتصاد من حافة الهاوية.
وأمام هذا الواقع، تشدد الصحيفة على أن الحكومة لا تتخذ أي خطوة لاستعادة الثقة في الاقتصاد الإسرائيلي، ولا تلغي الوزارات غير الضرورية، ولا توقف الأموال الائتلافية رغم حالة طوارئ، وتستمر في المساس بالجهاز القضائي الذي يعتبر حيوياً للاستقرار الاقتصادي. كما أن الإساءة والإذلال الذي يتعرض له الجهاز المهني من قِبَل وزراء عديمي الخبرة والجاهلين، يعزز الشعور بالفوضى.
وأكدت على أن الاقتصاد يعتمد على الثقة، أن فقدان الثقة يشبه كرة ثلج تتدحرج، حيث يخشى الناس المخاطرة، يسحبون الودائع ويدفعون بالمدخرات، مما يزيد من تفاقم الأزمة.
ومع الخوف من المستقبل بسبب الوضع الأمني والأزمة الاقتصادية، وفقدان الثقة في القيادة، يدفع المزيد والمزيد من الإسرائيليين إلى مغادرة دولة الاحتلال.
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض